المغرب يتهم "مراسلون بلا حدود" بعدم الموضوعية

وقالت وزارة الاتصال المغربية، في بيان أمس السبت، إن منظمة "مراسلون بلا حدود" تتعمد التغاضي "عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة والانفتاح والتعددية التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية".

واعتبرت أنً "التصنيف يكذّبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى إلى تكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون".

وسجلت الوزارة أن منظمة "مراسلون بلا حدود" أخلّت من جديد بقواعد الموضوعية، في تقريرها الجديد، بتقييمٍ تضمّن حكما مطلقا بتراجع حرية الصحافة، خلال سنة 2018، من خلال ما وصفه التقرير "بضغط قضائي قوي على الصحافيين، ورفع دعاوى قضائية عديدة، استهدفت الصحافيين المهنيين، كما شملت فئة المواطن الصحافي".

ووصفت الوزارة تقرير المنظمة بأنها أحكام لا تمت للواقع بصلة، مبدية استغرابها من لهجة التقرير التي أصرت على النهل من قاموس التهويل والمبالغة، وادعاء "ضغط قضائي قوي على الصحافيين، بصيغة التعميم".

ووفق المصدر ذاته، فإن التقرير تجاهل كذلك، بشكل لا يليق بمنظمة دولية يفترض فيها التزام الحياد والموضوعية، مؤشرات موضوعية تقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات.

ولفتت الوزارة إلى أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام المغربية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة في المغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم العمل الصحافي.

وسجلت "أن 86 مراسلاً معتمداً لـ49 مؤسسة إعلامية أجنبية، يتوفرون على كل التراخيص المسلّمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في أجواء طبيعية، حيث تشهد مختلف جهات المملكة زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحافية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطيات مكتوبة ومصورة، من دون أدنى تدخّل من السلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها".