انتقادات لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطن وتل أبيب حول غزة

تثير وثيقة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل التي وُقِّعَت عقب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تساؤلات وقلقًا حول ما إذا كانت المعلومات المقدمة تساهم في قتل المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب ما تنقل صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على القضية، فإن المخاوف متصلة بعدم وجود رقابة مستقلة للتأكد من أن المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها الولايات المتحدة لا تستخدم في الضربات الإسرائيلية التي تستهدف البنى التحتية والمدنيين دون وجود أي رادع.

وكان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، قد قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، إن مستوى التعاون الاستخباراتي والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة قد بلغ أعلى مستوى من أي وقت مضى. وأضاف: "إننا نشهد مستويات غير مسبوقة من التنسيق الاستخباراتي".

ويجري تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل بموجب مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد وقت قصير من 7 أكتوبر، مع توسيع الولايات المتحدة جمع معلوماتها حول غزة بعد أن كانت قد اعتمدت على إسرائيل في التجسس على القطاع في السنوات الأخيرة.

رصد

التحديثات الحية

واشنطن توافق على تزويد إسرائيل بمزيد من القنابل والمقاتلات

وقال أشخاص مطلعون على الأمر، للصحيفة، إن مجتمع الاستخبارات وضع مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الإسرائيليين، إلا أن كبار الساسة في البيت الأبيض هم من يحددون في النهاية إذا ما كان قد حدث أي انتهاك.

وأضاف أحدهم أن وكالات الاستخبارات الأميركية تجمع أمثلة على الانتهاكات المحتملة لقوانين النزاع المسلح من قبل كلا الجانبين في غزة كجزء من تقرير نصف شهري بعنوان "ملخص الأعمال غير المشروعة المحتملة لأزمة غزة"، ويحدد بموجبه حوادث واتجاهات محددة تتعلق بالحرب.

وعن طبيعة المعلومات المقدمة إلى إسرائيل، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وآخرين قولهم، إن تقديم المعلومات يهدف أساساً إلى المساعدة في تحديد أماكن قادة الجناح العسكري لحركة حماس، والعثور على المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ومراقبة حدود إسرائيل.

وتتشارك الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية الأولية مع وكالات الأمن الإسرائيلية، مثل لقطات الفيديو المأخوذة من الطائرات المسيّرة، التي يجري تصويرها لجمع المعلومات، دون أن تتشارك معلومات مخصصة بشكل دقيق عن سير العمليات العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما يقول المسؤولون الأميركيون للصحيفة.

وفيما يرى المسؤولون أن إسرائيل مطالبة بضمان عدم استخدام المعلومات الاستخبارية الأميركية بطرق لا تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، يؤكدون في ذات الوقت صعوبة معرفة كيفية استخدام إسرائيل المعلومات الاستخباراتية الأميركية بعد تبادلها ودمجها مع البيانات الإسرائيلية الخاصة.

وقال مسؤول كبير في المخابرات الأميركية إن إسرائيل تقدم ضمانات بأن العمليات التي تستخدم المعلومات الأميركية تسير بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك قانون الصراع المسلح، الذي يدعو إلى حماية المدنيين.

ورغم وجود مثل هذه المخاوف، إلا أن ذلك لم يمنع واشنطن من تقديم حزم أسلحة جديدة لإسرائيل في حربها التي تشنها على قطاع غزة منذ أشهر، إذ كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت بشكل صامت، خلال الأيام الأخيرة، على تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقنابل ومقاتلات جوية قيمتها مليارات الدولارات.

وكشفت الصحيفة الأميركية، نقلاً عن مصادرها في وزارتي الدفاع والخارجية، أن حزمة الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة "إم.كيه84 ألفي رطل" و500 قنبلة "إم.كيه82 خمسمائة رطل".