انطلاق انتخابات الصحافيين المصرية: رشوان الأقرب للفوز
رشوان هو مرشح "الدولة" بامتياز (أحمد إسماعيل/الأناضول)
تنطلق معركة انتخابات نقابة الصحافيين المصرية، صباح اليوم الأحد، بفتح باب تلقّي طلبات الترشح على منصب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة (نصف الأعضاء)، وسط توقعات بفوز رئيس "الهيئة العامة للاستعلامات"، ضياء رشوان، بمقعد النقيب الجديد، في مواجهة منافسه عضو مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، رفعت رشاد، بعد إعلان النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، تراجعه عن الترشح.
وتبدأ النقابة، اعتباراً من اليوم، في تلقّي الطلبات من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، ولمدة خمسة أيام، عدا اليوم الأخير، وذلك حتى الثانية عشرة ظهراً لإعلان الكشوف، على أن يُفتح باب الطعون والتنازلات من 15 إلى 19 من فبراير/شباط الحالي، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية في الأول من مارس/آذار المقبل، شريطة اكتمال النصاب المحدد بنصف عدد الأعضاء زائد واحد، لإجراء الانتخابات.
ويعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية والانتخابات في 15 مارس/آذار المقبل، بحضور ربع عدد الأعضاء المشتغلين، وتكون الإعادة على منصب النقيب في اليوم التالي. وأرسلت النقابة خطاباً إلى رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد أبو العزم، للاستعانة بـ 23 مستشاراً من قضاة المجلس للإشراف على انتخاباتها.
وقررت النقابة الاستعانة بأربعة عشر صحافياً من قدامى المهنة في الجمعية العمومية، ولجنة الرواد بالنقابة، للإشراف على العملية الانتخابية، منذ بدايتها وحتى نهايتها، وهم: أمينة شفيق، وعباس الطرابيلي، وصلاح عطية، ومحيي السمري، ومحمد غزلان، وثروت شلبي، ومحمد عبد الحافظ، ومنى الملاح، ومصطفى عبد الخالق، وفتحي زكريا، ومحمد سامي، ومحمود الشيخ، وحامد ذهني، وعبد الله عبد العزيز.
وقالت مصادر نقابية مطلعة، في حديث خاص لـ "العربي الجديد"، إن سلامة كان يرغب في الترشح مجدداً على منصب النقيب، إلا أن ضغوطاً أمنية حالت دون ترشحه، لإفساح المجال لفوز رشوان الذي يقود هيئة تابعة للرئاسة المصرية، وتجنّب تفتيت الأصوات بينهما حال الترشح، وهو ما يصب لصالح رشاد، مبينة أن انسحاب سلامة يعد سابقة في تاريخ النقابة، إذ لم يتخلف نقيب للصحافيين عن الترشح مجدداً على مقعده بعد انتهاء دورته.
وأفادت المصادر بأن رشوان هو مرشح "الدولة" بامتياز، والأقرب إلى حصد المنصب، خصوصاً أنه يحظى بدعم مؤسسة "الأهرام" صاحبة أعلى كتلة تصويتية في الجمعية العمومية للنقابة، غير مستبعدة في الوقت ذاته مواجهته منافسة قوية من رشاد، باعتبار أنه من المحسوبين على مؤسسة حكومية عريقة، ومن المرجح أن يحظى بالدعم الأكبر من "تيار الاستقلال النقابي" الذي يقوده نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش.
اقــرأ أيضاً
ورفض قلاش الترشح مجدداً على منصب النقيب، لأنه يرى أن كافة مفاتيح النقابة باتت الآن في يد السلطة الحاكمة، الأمر الذي ساهم فيه بوضوح مجلس النقابة المنتهية ولايته بقيادة سلامة، وفقاً للمصادر التي خلصت إلى أن الأمل يتمثل حالياً في شباب الصحافيين الذين يخوضون معركة العضوية، خصوصاً مع الأداء الجيد "نسبياً" لبعض الأعضاء في المجلس الحالي، على غرار محمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر.
وتحشد مجموعات من شباب الصحافيين حالياً لصالح بعض المرشحين أصحاب الاتجاه "الثوري" المنحاز للوطن والجماعة الصحافية، حتى "لا تسلّم النقابة برمّتها إلى الدولة"، في وقت تتداول فيه مجموعات خاصة من الصحافيين عبر تطبيق "واتساب" أنباءً عن عدم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بواقع 300 جنيه، كما وعد النقيب الحالي، في وقت سابق، بحجة تردّي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
وحسب المصادر، فإن القطاع العريض من الصحافيين ينتظر زيادة البدل الشهري الممنوح للنقابة من وزارة المالية، على ضوء ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تضرب البلاد، وهو ما يضع رشوان في حرج بالغ، لأن فوزه بأصوات الصحافيين "غير المسيسين" يعتمد بشكل رئيسي على مسألة زيادة البدل الذي طالما مثل عنصراً حاسماً في فوز المرشح على منصب النقيب.
من جهة ثانية، توقع وكيل مجلس نقابة الصحافيين، محمد خراجة، سخونة الانتخابات، بسبب الإقبال الكبير المتوقع على العضوية، مشيراً إلى انطفاء سخونة معركة منصب النقيب، بعد انسحاب النقيب الحالي من الترشح، وإمكانية تكرار سيناريو انتخابات عام 2003 التي شهدت فوز مرشح "تيار الاستقلال"، جلال عارف، على مرشح الحكومة آنذاك، صلاح منتصر، ما اضطر الحكومة إلى زيادة البدل 40 جنيهاً.
إلى ذلك، يشهد التنافس على مقاعد العضوية معركة ساخنة، إذ يخوض خمسة من الستة أعضاء المنتهية مدتهم الانتخابات مجدداً، أربعة منهم من المحسوبين على النظام الحالي، وهم حاتم زكريا، وخالد ميري، وإبراهيم أبو كيلة، ومحمد شبانة، في حين يترشح محمود كامل ممثلاً عن "تيار الاستقلال" النقابي، وهو صاحب حظوظ كبيرة في الفوز بمقعد العضوية، نظراً لدعم الشباب له، على خلفية مواقفه المساندة للصحافيين على مدى أربع سنوات.
ويترشح على العضوية عن "تيار الاستقلال" النقابي كذلك كل من هشام يونس، وخالد البلشي، وحنان فكري، والأول أعلاهم فرصاً في الفوز بمقعد العضوية، كونه عضواً سابقاً، وخسر بفارق ضئيل في الانتخابات الماضية، علاوة على عدد من المرشحين الذين نافسوا بقوة في انتخابات عام 2017، على اختلاف انتماءاتهم، ومن أبرزهم: إبراهيم منصور، ودعاء النجار، ومحمد ربيع، وممدوح الصغير، وبهاء مباشر، ومحمد يوسف، ورضوى عبد اللطيف.
في المقابل، يترشح على عضوية المجلس رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "صوت الأمة" المملوكة لشركة "إعلام المصريين" التابعة للاستخبارات، يوسف أيوب، أحد أشهر "المخبرين الأمنيين" في الوسط الصحافي الذي سلّم قائمة بأسماء الصحافيين الرافضين لاتفاقية تنازل بلاده عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية إلى جهات الأمن، ما تسبب في فصل عشرة صحافيين من صحيفة "اليوم السابع" المملوكة للشركة نفسها.
كان مدير تحرير صحيفة "الوطن"، محمد البرغوثي، قد أعلن انسحابه من سباق الترشح على منصب النقيب، بدعوى "المأساة التي راحت تتراكم أمامه كلما تقدم خطوة في دراسة أوضاع الصحافيين، والمؤسسات التي يعملون فيها، والتي وصلت إلى درجة من التعقيد أصبح من المستحيل التماس حلول جذرية لها، من دون تدخّل إيجابي من الدولة، وإيمان راسخ منها أولاً بأن صناعة الصحافة والإعلام لا تقل أهمية عن صناعة التعليم والصحة"، على حد تعبيره.
وتبدأ النقابة، اعتباراً من اليوم، في تلقّي الطلبات من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، ولمدة خمسة أيام، عدا اليوم الأخير، وذلك حتى الثانية عشرة ظهراً لإعلان الكشوف، على أن يُفتح باب الطعون والتنازلات من 15 إلى 19 من فبراير/شباط الحالي، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية في الأول من مارس/آذار المقبل، شريطة اكتمال النصاب المحدد بنصف عدد الأعضاء زائد واحد، لإجراء الانتخابات.
ويعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية والانتخابات في 15 مارس/آذار المقبل، بحضور ربع عدد الأعضاء المشتغلين، وتكون الإعادة على منصب النقيب في اليوم التالي. وأرسلت النقابة خطاباً إلى رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد أبو العزم، للاستعانة بـ 23 مستشاراً من قضاة المجلس للإشراف على انتخاباتها.
وقررت النقابة الاستعانة بأربعة عشر صحافياً من قدامى المهنة في الجمعية العمومية، ولجنة الرواد بالنقابة، للإشراف على العملية الانتخابية، منذ بدايتها وحتى نهايتها، وهم: أمينة شفيق، وعباس الطرابيلي، وصلاح عطية، ومحيي السمري، ومحمد غزلان، وثروت شلبي، ومحمد عبد الحافظ، ومنى الملاح، ومصطفى عبد الخالق، وفتحي زكريا، ومحمد سامي، ومحمود الشيخ، وحامد ذهني، وعبد الله عبد العزيز.
وقالت مصادر نقابية مطلعة، في حديث خاص لـ "العربي الجديد"، إن سلامة كان يرغب في الترشح مجدداً على منصب النقيب، إلا أن ضغوطاً أمنية حالت دون ترشحه، لإفساح المجال لفوز رشوان الذي يقود هيئة تابعة للرئاسة المصرية، وتجنّب تفتيت الأصوات بينهما حال الترشح، وهو ما يصب لصالح رشاد، مبينة أن انسحاب سلامة يعد سابقة في تاريخ النقابة، إذ لم يتخلف نقيب للصحافيين عن الترشح مجدداً على مقعده بعد انتهاء دورته.
وأفادت المصادر بأن رشوان هو مرشح "الدولة" بامتياز، والأقرب إلى حصد المنصب، خصوصاً أنه يحظى بدعم مؤسسة "الأهرام" صاحبة أعلى كتلة تصويتية في الجمعية العمومية للنقابة، غير مستبعدة في الوقت ذاته مواجهته منافسة قوية من رشاد، باعتبار أنه من المحسوبين على مؤسسة حكومية عريقة، ومن المرجح أن يحظى بالدعم الأكبر من "تيار الاستقلال النقابي" الذي يقوده نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش.
ورفض قلاش الترشح مجدداً على منصب النقيب، لأنه يرى أن كافة مفاتيح النقابة باتت الآن في يد السلطة الحاكمة، الأمر الذي ساهم فيه بوضوح مجلس النقابة المنتهية ولايته بقيادة سلامة، وفقاً للمصادر التي خلصت إلى أن الأمل يتمثل حالياً في شباب الصحافيين الذين يخوضون معركة العضوية، خصوصاً مع الأداء الجيد "نسبياً" لبعض الأعضاء في المجلس الحالي، على غرار محمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر.
وتحشد مجموعات من شباب الصحافيين حالياً لصالح بعض المرشحين أصحاب الاتجاه "الثوري" المنحاز للوطن والجماعة الصحافية، حتى "لا تسلّم النقابة برمّتها إلى الدولة"، في وقت تتداول فيه مجموعات خاصة من الصحافيين عبر تطبيق "واتساب" أنباءً عن عدم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بواقع 300 جنيه، كما وعد النقيب الحالي، في وقت سابق، بحجة تردّي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
وحسب المصادر، فإن القطاع العريض من الصحافيين ينتظر زيادة البدل الشهري الممنوح للنقابة من وزارة المالية، على ضوء ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تضرب البلاد، وهو ما يضع رشوان في حرج بالغ، لأن فوزه بأصوات الصحافيين "غير المسيسين" يعتمد بشكل رئيسي على مسألة زيادة البدل الذي طالما مثل عنصراً حاسماً في فوز المرشح على منصب النقيب.
من جهة ثانية، توقع وكيل مجلس نقابة الصحافيين، محمد خراجة، سخونة الانتخابات، بسبب الإقبال الكبير المتوقع على العضوية، مشيراً إلى انطفاء سخونة معركة منصب النقيب، بعد انسحاب النقيب الحالي من الترشح، وإمكانية تكرار سيناريو انتخابات عام 2003 التي شهدت فوز مرشح "تيار الاستقلال"، جلال عارف، على مرشح الحكومة آنذاك، صلاح منتصر، ما اضطر الحكومة إلى زيادة البدل 40 جنيهاً.
إلى ذلك، يشهد التنافس على مقاعد العضوية معركة ساخنة، إذ يخوض خمسة من الستة أعضاء المنتهية مدتهم الانتخابات مجدداً، أربعة منهم من المحسوبين على النظام الحالي، وهم حاتم زكريا، وخالد ميري، وإبراهيم أبو كيلة، ومحمد شبانة، في حين يترشح محمود كامل ممثلاً عن "تيار الاستقلال" النقابي، وهو صاحب حظوظ كبيرة في الفوز بمقعد العضوية، نظراً لدعم الشباب له، على خلفية مواقفه المساندة للصحافيين على مدى أربع سنوات.
ويترشح على العضوية عن "تيار الاستقلال" النقابي كذلك كل من هشام يونس، وخالد البلشي، وحنان فكري، والأول أعلاهم فرصاً في الفوز بمقعد العضوية، كونه عضواً سابقاً، وخسر بفارق ضئيل في الانتخابات الماضية، علاوة على عدد من المرشحين الذين نافسوا بقوة في انتخابات عام 2017، على اختلاف انتماءاتهم، ومن أبرزهم: إبراهيم منصور، ودعاء النجار، ومحمد ربيع، وممدوح الصغير، وبهاء مباشر، ومحمد يوسف، ورضوى عبد اللطيف.
في المقابل، يترشح على عضوية المجلس رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "صوت الأمة" المملوكة لشركة "إعلام المصريين" التابعة للاستخبارات، يوسف أيوب، أحد أشهر "المخبرين الأمنيين" في الوسط الصحافي الذي سلّم قائمة بأسماء الصحافيين الرافضين لاتفاقية تنازل بلاده عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية إلى جهات الأمن، ما تسبب في فصل عشرة صحافيين من صحيفة "اليوم السابع" المملوكة للشركة نفسها.
كان مدير تحرير صحيفة "الوطن"، محمد البرغوثي، قد أعلن انسحابه من سباق الترشح على منصب النقيب، بدعوى "المأساة التي راحت تتراكم أمامه كلما تقدم خطوة في دراسة أوضاع الصحافيين، والمؤسسات التي يعملون فيها، والتي وصلت إلى درجة من التعقيد أصبح من المستحيل التماس حلول جذرية لها، من دون تدخّل إيجابي من الدولة، وإيمان راسخ منها أولاً بأن صناعة الصحافة والإعلام لا تقل أهمية عن صناعة التعليم والصحة"، على حد تعبيره.
