أزمة في انتخابات نقابة الصحافيين المصريين
من انتخابات نقابة الصحافيين المصريين قبل عامين (العربي الجديد)
تشهد انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، المقرر إجراؤها في الأول من مارس/ آذار المقبل، حالةً من التصعيد على منصب النقيب، على ضوء اعتزام النقيب الحالي، عبد المحسن سلامة، جمْع تواقيع صحافية من الموالين له، خاصة في جريدة "الأهرام" المملوكة للدولة، بنقل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، من جدول "المشتغلين" إلى جدول "غير المشتغلين" حتى لا يحقّ له الترشح لمنصب النقيب.
وأخطر رشوان المقربين منه عزمه الترشح إلى المنصب الذي شغله بين عامي 2013 و2015، في وقت يرفض فيه العديد من أعضاء مجلس النقابة استمرار سلامة في المنصب، لموقفه المتخاذل إزاء حماية الصحافيين، وكذلك ترشح رشوان، كون النظام يعوّل كثيراً على فوز أحدهما بالمنصب، بوصفهما من المحسوبين على الدولة، خصوصاً مع إجراءات تعديل الدستور المرتقبة، وما ستشهدها من حراك معارض لمد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ هناك انقساماً داخل أعضاء مجلس النقابة الحالي بسبب عدم تحديد الاجتماع المقبل للمجلس، وسفر الكثير من أعضائه إلى الخارج، لإعطاء صورة أن المجلس غير مكتمل، مشيرةً إلى أن رشوان هدّد باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا في حال نقله إلى "غير المشتغلين"، لكونه منتدباً من قبل الحكومة إلى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة، ولا يزال صحافياً بجريدة "الأهرام" ولم يقدّم استقالته.
وأفادت مصادر مقربة من رشوان لـ"العربي الجديد" بأنه جدد عضوية النقابة عن العام الحالي 2019، مؤكدةً أنه سيُعلن قراره رسمياً بشأن الترشح لانتخابات نقيب الصحافيين خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد حصوله على تطمينات من الأجهزة السيادية (الأمنية) في خصوص عدم الطعن على ترشحه من منافسيه، باعتبار أنه "لا يحق لأحد طمس تاريخه الصحافي والمهني، وكونه نقيباً سابقاً للصحافيين".
اقــرأ أيضاً
وهدّد رافضون لترشح رشوان باللجوء إلى منصات القضاء حال ترشحه رسمياً، على خلفية حصولهم على معلومات مؤكدة أنه معين بقرار من السيسي، وليس منتدباً أو يمارس عملاً حكومياً، مشيرين إلى أنه لا يتقاضى راتباً ثابتاً من مؤسسة الأهرام حالياً، مثله في ذلك مثل الصحافيين أسامة هيكل، وحلمي النمنم، وصلاح عبد المقصود، والذين شغلوا منصب وزير الإعلام في حكومات سابقة، وجرى نقلهم إلى جدول "غير المشتغلين".
ويروّج رافضو رشوان إلى أنه معين في جهة حكومية غير صحافية، ولا يجوز استمراره في جداول المشتغلين بالنقابة، وفقاً للقانون، مستندين في ذلك إلى المادتين 6 و20 من القانون رقم 76 لسنة 1970، المعروف بقانون نقابة الصحافيين، واللتين نصتا على أن الصحافي يعتبر مشتغلاً إذا باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع داخل البلاد، ويتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً، شريطة ألا يباشر مهنة أخرى.
من جهته، صرح السكرتير العام لنقابة الصحافيين حاتم زكريا، وهو أحد الأعضاء المنتهية مدتهم خلال المجلس الحالي، بأن موقف رشوان سليم قانوناً، لأنه ما يزال عضواً في الجمعية العمومية للنقابة، ومن حقه الترشح على منصب نقيب الصحافيين، ما يؤكد دعم ترشحه لسابقة الخلاف بينه وبين النقيب الحالي، والذي منع زكريا من حضور أكثر من اجتماع داخل النقابة خلال العامين الماضيين.
في المقابل، وعد سلامة جموع الصحافيين بزيادة بدل التكنولوجيا الممنوح من وزارة المالية للصحافيين بواقع 320 جنيهاً، بداية من شهر فبراير/ شباط المقبل، بعد حصوله على وعد من الحكومة برفع بدل الصحافيين إلى 2000 جنيه شهرياً، علماً بأن زيادة البدل دائماً ما تأتي بعد حسْم الانتخابات، وتعد مؤشراً رئيسياً لفوز أي نقيب بمنصبه، إذ تعتبر المؤسسات الصحافية المصرية أن موافقة الحكومة على زيادة البدل دليلاً على دعم النظام للمرشح.
من جهته، قال رشوان في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، إن عدداً من الصحافيين تواصلوا معه بشأن دعم ترشحه على منصب نقيب الصحافيين، وهو ما شجعه على التفكير بجدية في الترشح، مشيراً إلى أن شعاره الرئيسي في المعركة الانتخابية سيكون "لم الشمل"، بهدف إصلاح احتواء حالة التشاحن ما بين الصحافيين، قبل الاتجاه لفتح حوار مع الدولة (النظام) أو أي أطراف من خارج النقابة.
واعترف رشوان بأنه تلقى ترحيباً في مسألة ترشحه من "الجهات المهتمة بالشأن الصحافي في مصر" (يقصد على الأرجح الجهات الأمنية)، وأنه ينسق حالياً مع تلك الجهات للحصول على أكبر قدر من الخدمات للصحافيين، وأهمها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مشدداً على "حرصه وقتاله الدائمين على الحرية، والمهنية، والمسؤولية للصحافة المصرية". مع العلم أن العامين اللذين تولى فيهما المنصب شهدا أكبر عدد من حالات الانتهاك بحق الصحافيين.
إلى ذلك، انتهز عضو مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" رفعت رشاد، حالة الصراع بين سلامة ورشوان، وأعلن اعتزامه الترشح على منصب النقيب، اعتماداً على تفتيت الأصوات بين المرشحين الأعلى حظوظاً، كما أعلن مدير تحرير جريدة "الوطن" محمد البرغوثي اعتزامه الترشح أيضاً على منصب النقيب، والأول كان كادراً في الحزب الوطني "المنحل" (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)، والثاني أحد أشد الموالين للسلطة العسكرية الحاكمة.
وبدأ رشاد بالفعل جولاته الانتخابية بعدد من المؤسسات الصحافية، قبل فتح باب الترشح رسمياً بنحو أسبوعين، للاستماع إلى مطالب الصحافيين، والتشاور حول بنود برنامجه الانتخابي الذي سيعلنه فور التقدم بأوراق الترشح. ويعد رشاد صاحب الحظوظ الأعلى في الفوز بالمنصب في حال تراجع رشوان عن الترشح، ومواجهته النقيب الحالي منفرداً، لأن الأخير يواجه تياراً رافضاً بقوة لترشحه من داخل مؤسسة "الأهرام" التي ينتمي إليها.
ومن المقرّر فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحافيين المصرية على مقعد النقيب، ونصف أعضاء المجلس (6 أعضاء) في 9 فبراير/ شباط الجاري، ولمدة 5 أيام، على أن تعقد الجمعية العمومية والاقتراع يوم الجمعة الأول من مارس/ آذار المقبل، إذا ما اكتمل النصاب القانوني المحدد بنصف عدد أعضاء الجمعية العمومية (+ 1)، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الانعقاد لمدة أسبوعين، ويشترط حينها حضور 25 في المائة من الأعضاء بجدول المشتغلين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ هناك انقساماً داخل أعضاء مجلس النقابة الحالي بسبب عدم تحديد الاجتماع المقبل للمجلس، وسفر الكثير من أعضائه إلى الخارج، لإعطاء صورة أن المجلس غير مكتمل، مشيرةً إلى أن رشوان هدّد باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا في حال نقله إلى "غير المشتغلين"، لكونه منتدباً من قبل الحكومة إلى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة، ولا يزال صحافياً بجريدة "الأهرام" ولم يقدّم استقالته.
وأفادت مصادر مقربة من رشوان لـ"العربي الجديد" بأنه جدد عضوية النقابة عن العام الحالي 2019، مؤكدةً أنه سيُعلن قراره رسمياً بشأن الترشح لانتخابات نقيب الصحافيين خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد حصوله على تطمينات من الأجهزة السيادية (الأمنية) في خصوص عدم الطعن على ترشحه من منافسيه، باعتبار أنه "لا يحق لأحد طمس تاريخه الصحافي والمهني، وكونه نقيباً سابقاً للصحافيين".
وهدّد رافضون لترشح رشوان باللجوء إلى منصات القضاء حال ترشحه رسمياً، على خلفية حصولهم على معلومات مؤكدة أنه معين بقرار من السيسي، وليس منتدباً أو يمارس عملاً حكومياً، مشيرين إلى أنه لا يتقاضى راتباً ثابتاً من مؤسسة الأهرام حالياً، مثله في ذلك مثل الصحافيين أسامة هيكل، وحلمي النمنم، وصلاح عبد المقصود، والذين شغلوا منصب وزير الإعلام في حكومات سابقة، وجرى نقلهم إلى جدول "غير المشتغلين".
ويروّج رافضو رشوان إلى أنه معين في جهة حكومية غير صحافية، ولا يجوز استمراره في جداول المشتغلين بالنقابة، وفقاً للقانون، مستندين في ذلك إلى المادتين 6 و20 من القانون رقم 76 لسنة 1970، المعروف بقانون نقابة الصحافيين، واللتين نصتا على أن الصحافي يعتبر مشتغلاً إذا باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع داخل البلاد، ويتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً، شريطة ألا يباشر مهنة أخرى.
من جهته، صرح السكرتير العام لنقابة الصحافيين حاتم زكريا، وهو أحد الأعضاء المنتهية مدتهم خلال المجلس الحالي، بأن موقف رشوان سليم قانوناً، لأنه ما يزال عضواً في الجمعية العمومية للنقابة، ومن حقه الترشح على منصب نقيب الصحافيين، ما يؤكد دعم ترشحه لسابقة الخلاف بينه وبين النقيب الحالي، والذي منع زكريا من حضور أكثر من اجتماع داخل النقابة خلال العامين الماضيين.
في المقابل، وعد سلامة جموع الصحافيين بزيادة بدل التكنولوجيا الممنوح من وزارة المالية للصحافيين بواقع 320 جنيهاً، بداية من شهر فبراير/ شباط المقبل، بعد حصوله على وعد من الحكومة برفع بدل الصحافيين إلى 2000 جنيه شهرياً، علماً بأن زيادة البدل دائماً ما تأتي بعد حسْم الانتخابات، وتعد مؤشراً رئيسياً لفوز أي نقيب بمنصبه، إذ تعتبر المؤسسات الصحافية المصرية أن موافقة الحكومة على زيادة البدل دليلاً على دعم النظام للمرشح.
من جهته، قال رشوان في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، إن عدداً من الصحافيين تواصلوا معه بشأن دعم ترشحه على منصب نقيب الصحافيين، وهو ما شجعه على التفكير بجدية في الترشح، مشيراً إلى أن شعاره الرئيسي في المعركة الانتخابية سيكون "لم الشمل"، بهدف إصلاح احتواء حالة التشاحن ما بين الصحافيين، قبل الاتجاه لفتح حوار مع الدولة (النظام) أو أي أطراف من خارج النقابة.
واعترف رشوان بأنه تلقى ترحيباً في مسألة ترشحه من "الجهات المهتمة بالشأن الصحافي في مصر" (يقصد على الأرجح الجهات الأمنية)، وأنه ينسق حالياً مع تلك الجهات للحصول على أكبر قدر من الخدمات للصحافيين، وأهمها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مشدداً على "حرصه وقتاله الدائمين على الحرية، والمهنية، والمسؤولية للصحافة المصرية". مع العلم أن العامين اللذين تولى فيهما المنصب شهدا أكبر عدد من حالات الانتهاك بحق الصحافيين.
إلى ذلك، انتهز عضو مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" رفعت رشاد، حالة الصراع بين سلامة ورشوان، وأعلن اعتزامه الترشح على منصب النقيب، اعتماداً على تفتيت الأصوات بين المرشحين الأعلى حظوظاً، كما أعلن مدير تحرير جريدة "الوطن" محمد البرغوثي اعتزامه الترشح أيضاً على منصب النقيب، والأول كان كادراً في الحزب الوطني "المنحل" (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)، والثاني أحد أشد الموالين للسلطة العسكرية الحاكمة.
وبدأ رشاد بالفعل جولاته الانتخابية بعدد من المؤسسات الصحافية، قبل فتح باب الترشح رسمياً بنحو أسبوعين، للاستماع إلى مطالب الصحافيين، والتشاور حول بنود برنامجه الانتخابي الذي سيعلنه فور التقدم بأوراق الترشح. ويعد رشاد صاحب الحظوظ الأعلى في الفوز بالمنصب في حال تراجع رشوان عن الترشح، ومواجهته النقيب الحالي منفرداً، لأن الأخير يواجه تياراً رافضاً بقوة لترشحه من داخل مؤسسة "الأهرام" التي ينتمي إليها.
ومن المقرّر فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحافيين المصرية على مقعد النقيب، ونصف أعضاء المجلس (6 أعضاء) في 9 فبراير/ شباط الجاري، ولمدة 5 أيام، على أن تعقد الجمعية العمومية والاقتراع يوم الجمعة الأول من مارس/ آذار المقبل، إذا ما اكتمل النصاب القانوني المحدد بنصف عدد أعضاء الجمعية العمومية (+ 1)، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الانعقاد لمدة أسبوعين، ويشترط حينها حضور 25 في المائة من الأعضاء بجدول المشتغلين.
