مصر نحو مزيد من التضييق على الإنترنت
لا تفاصيل واضحة عن الضرائب المرتقبة (خالد دسوقي/فرانس برس)
أعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان رسمي، اعتزامها فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، الذي يشمل إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، وذلك "لتحصيل حق الدولة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي".
وقال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إنه يجري حالياً إعداد قانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد تفاصيل كافية عن الضرائب المزمع فرضها على الاقتصاد الرقمي في مصر، لكنْ هناك بالفعل دول فرضت ضرائب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ما رفع تكلفتها، من خلال إضافة الضريبة إلى سعر اشتراك الإنترنت، وكانت النتيجة أن أعداد المستخدمين قلّت بنسبة كبيرة.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة المراجعة المحاسبية TAXAMO، توجد دول أميركية وآسيوية تطبق ضريبة قيمة مضافة على الإعلانات الرقمية، أعلاها الأرجنتين بنسبة 21%، تليها البرازيل 17%، ثم الفيليبين 12%. وتوجد دول أوروبية، منها الدنمارك والسويد والنرويج، تحدد 22% كنسبة ضريبة ثابتة في حال تحقيق الشركة هامش ربح 20%.
وكشف تقرير حديث أعده جهاز التعبئة العامة والإحصاء (مؤسسة حكومية مصرية) في مارس/ آذار الماضي، بالتعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن عدد تغريدات المصريين على "تويتر" وصل إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً، بنحو 2013 تغريدة في الدقيقة الواحدة، وبنسبة %18 من جملة التغريدات في المنطقة العربية، التي تبلغ 27.4 مليون تغريدة في اليوم.
اقــرأ أيضاً
ووصل عدد سكان مصر في شهر مارس/ آذار الماضي، إلى 98.5 مليون نسمة، وبلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت في مصر نحو 56.2 مليون مشترك، واستخدم فيسبوك 45.5 مليون مستخدم، بينما وصل مستخدمو موقع تويتر نحو 7.5 مليون مستخدم، وبلغ عدد تغريدات المصريين على "تويتر" إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً.
واعتمد التقرير في بياناته على تقارير وسائل التواصل الاجتماعي العربي، من كلية محمد بن راشد الحكومية، مشيراً إلى أن مصر تحتل المركز الثاني كأكبر الدول العربية امتلاكاً لعدد المستخدمين الجدد الذين انضموا إلى "تويتر" منذ 2014، حيث انضم نحو 590 ألف مستخدم مصري جديد منذ هذا العام.
وكشفت البيانات الواردة في التقرير الإحصائي أن عدد مستخدمي "فيسبوك" في مصر تجاوز 34.5 مليون مستخدم، وأن الفترة من يونيو/ حزيران 2014 إلى يناير/ كانون الثاني 2017 فقط، شهدت دخول 14 مليون مستخدم جديد، وأن نسبة الشباب المستخدمين لـ"فيسبوك" في سنّ أقل من 30 عاماً، تصل إلى %65.8 من إجمالي المستخدمين، يزيد فيهم الذكور على الإناث.
ووفق نتائج تقرير سنوي صدر عن منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي "هوت سويت" مطلع 2019، حلّت مصر في مرتبة متقدمة من حيث متوسط ساعات استخدام الفرد للإنترنت من الهاتف المحمول، حيث يمضي المستخدم ما مجموعه 3.5 ساعات يومياً، تليها الإمارات العربية المتحدة بمجموع 3.48 ساعات يومياً، ثم السعودية بمجموع 3.35 ساعات يومياً.
ووفق تقديرات شركات عاملة في الاقتصاد الرقمي، يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 50 مليون مستخدم، منهم 38 مليون شخص يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منهم 14 مليون أنثى، و24 مليون ذكر، إلى جانب 11 مليون شخص يستخدمون "إنستغرام"، و3 ملايين يستخدمون "لينكدإن".
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت تشريعاً تضع بموجبه جميع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 5000 متابع تحت المراقبة الحكومية. ويضع التشريع قيوداً على الإنترنت، وبات من الضروري أن تحصل المواقع على ترخيص من الحكومة المصرية قبل المباشرة بالعمل.
القانون في أحد بنوده يضع حسابات فيسبوك، وتويتر، ومنابر التواصل الاجتماعي الأخرى تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومنحه سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والأشخاص الذين يتهمون بجرائم من قبيل "تحريض الناس على انتهاك القوانين"، و"التشهير بالأشخاص والأديان"، وهو السند القانوني الذي يتحرك من خلاله في الوقت الراهن.
اقــرأ أيضاً
وفي الأول من فبراير/ شباط الماضي، منح رئيس مجلس الوزراء المصري، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، الحق في تأسيس شركة مساهمة، يكون غرضها إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأقمار الصناعية.
وعلى مدار السنوات الماضية نجحت السلطات المصرية في إحكام قبضتها على الإنترنت عموماً ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه التحديد.
وفي يوليو/ تموز الماضي أصدرت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" دراسة تحليلية لها تحت عنوان "حالة الرقابة على الإنترنت في مصر" رصدت من خلالها جهود النظام المصري لإحكام قبضته على الإنترنت خلال الفترة من يناير 2017 إلى مايو/ أيار 2018. وكشفت أن الرقابة على الإنترنت في مصر خلال العام الماضي، أصبحت أكثر ديناميكية وانتشاراً، لافتة إلى أن مزودي خدمة الإنترنت لا يحجبون المواقع مباشرة، لكنهم يعوقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم [Deep Packet Inspection (DPI)]، هذا بخلاف تدخلهم في حركة مرور البيانات المُعماة التي تمر عبر بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة (SSL) بين نقطة اتصال كلاودفلير (Cloudlflare) في القاهرة وبين خوادم المواقع الموجودة خارج مصر.
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد تفاصيل كافية عن الضرائب المزمع فرضها على الاقتصاد الرقمي في مصر، لكنْ هناك بالفعل دول فرضت ضرائب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ما رفع تكلفتها، من خلال إضافة الضريبة إلى سعر اشتراك الإنترنت، وكانت النتيجة أن أعداد المستخدمين قلّت بنسبة كبيرة.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة المراجعة المحاسبية TAXAMO، توجد دول أميركية وآسيوية تطبق ضريبة قيمة مضافة على الإعلانات الرقمية، أعلاها الأرجنتين بنسبة 21%، تليها البرازيل 17%، ثم الفيليبين 12%. وتوجد دول أوروبية، منها الدنمارك والسويد والنرويج، تحدد 22% كنسبة ضريبة ثابتة في حال تحقيق الشركة هامش ربح 20%.
وكشف تقرير حديث أعده جهاز التعبئة العامة والإحصاء (مؤسسة حكومية مصرية) في مارس/ آذار الماضي، بالتعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن عدد تغريدات المصريين على "تويتر" وصل إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً، بنحو 2013 تغريدة في الدقيقة الواحدة، وبنسبة %18 من جملة التغريدات في المنطقة العربية، التي تبلغ 27.4 مليون تغريدة في اليوم.
ووصل عدد سكان مصر في شهر مارس/ آذار الماضي، إلى 98.5 مليون نسمة، وبلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت في مصر نحو 56.2 مليون مشترك، واستخدم فيسبوك 45.5 مليون مستخدم، بينما وصل مستخدمو موقع تويتر نحو 7.5 مليون مستخدم، وبلغ عدد تغريدات المصريين على "تويتر" إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً.
واعتمد التقرير في بياناته على تقارير وسائل التواصل الاجتماعي العربي، من كلية محمد بن راشد الحكومية، مشيراً إلى أن مصر تحتل المركز الثاني كأكبر الدول العربية امتلاكاً لعدد المستخدمين الجدد الذين انضموا إلى "تويتر" منذ 2014، حيث انضم نحو 590 ألف مستخدم مصري جديد منذ هذا العام.
وكشفت البيانات الواردة في التقرير الإحصائي أن عدد مستخدمي "فيسبوك" في مصر تجاوز 34.5 مليون مستخدم، وأن الفترة من يونيو/ حزيران 2014 إلى يناير/ كانون الثاني 2017 فقط، شهدت دخول 14 مليون مستخدم جديد، وأن نسبة الشباب المستخدمين لـ"فيسبوك" في سنّ أقل من 30 عاماً، تصل إلى %65.8 من إجمالي المستخدمين، يزيد فيهم الذكور على الإناث.
ووفق نتائج تقرير سنوي صدر عن منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي "هوت سويت" مطلع 2019، حلّت مصر في مرتبة متقدمة من حيث متوسط ساعات استخدام الفرد للإنترنت من الهاتف المحمول، حيث يمضي المستخدم ما مجموعه 3.5 ساعات يومياً، تليها الإمارات العربية المتحدة بمجموع 3.48 ساعات يومياً، ثم السعودية بمجموع 3.35 ساعات يومياً.
ووفق تقديرات شركات عاملة في الاقتصاد الرقمي، يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 50 مليون مستخدم، منهم 38 مليون شخص يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منهم 14 مليون أنثى، و24 مليون ذكر، إلى جانب 11 مليون شخص يستخدمون "إنستغرام"، و3 ملايين يستخدمون "لينكدإن".
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت تشريعاً تضع بموجبه جميع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 5000 متابع تحت المراقبة الحكومية. ويضع التشريع قيوداً على الإنترنت، وبات من الضروري أن تحصل المواقع على ترخيص من الحكومة المصرية قبل المباشرة بالعمل.
القانون في أحد بنوده يضع حسابات فيسبوك، وتويتر، ومنابر التواصل الاجتماعي الأخرى تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومنحه سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والأشخاص الذين يتهمون بجرائم من قبيل "تحريض الناس على انتهاك القوانين"، و"التشهير بالأشخاص والأديان"، وهو السند القانوني الذي يتحرك من خلاله في الوقت الراهن.
وفي الأول من فبراير/ شباط الماضي، منح رئيس مجلس الوزراء المصري، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، الحق في تأسيس شركة مساهمة، يكون غرضها إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأقمار الصناعية.
وعلى مدار السنوات الماضية نجحت السلطات المصرية في إحكام قبضتها على الإنترنت عموماً ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه التحديد.
وفي يوليو/ تموز الماضي أصدرت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" دراسة تحليلية لها تحت عنوان "حالة الرقابة على الإنترنت في مصر" رصدت من خلالها جهود النظام المصري لإحكام قبضته على الإنترنت خلال الفترة من يناير 2017 إلى مايو/ أيار 2018. وكشفت أن الرقابة على الإنترنت في مصر خلال العام الماضي، أصبحت أكثر ديناميكية وانتشاراً، لافتة إلى أن مزودي خدمة الإنترنت لا يحجبون المواقع مباشرة، لكنهم يعوقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم [Deep Packet Inspection (DPI)]، هذا بخلاف تدخلهم في حركة مرور البيانات المُعماة التي تمر عبر بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة (SSL) بين نقطة اتصال كلاودفلير (Cloudlflare) في القاهرة وبين خوادم المواقع الموجودة خارج مصر.
