المغرب: مجلس الصحافة يتبرأ من تسريب البيانات

تبرأ المجلس الوطني للصحافة المغربي من الأخبار المتداولة حول تسريب بيانات الصحافيين الذين تقدموا للحصول على بطاقاتهم المهنية. ووصف البيان هذه الأخبار بأنها "خطيرة" وتضرب حق حماية البيانات الشخصية. 

واتهم صحافيون المجلس الوطني للصحافة بتسريب بيانات تتعلق بهم، والتي جاءت ضمن الوثائق المطلوبة من أجل تجديد بطاقة الصحافة. 

وكتب الصحافي في جريدة "أخبار اليوم" منير أبو المعالي، عبر حسابه في "فيسبوك": "الكثير من المؤسسات الصحافية، والزملاء العاملين، قرروا وضع ملفات بطاقة الصحافة لدى المجلس الوطني للصحافة بمعية مفوض قضائي. عنصر الثقة على ما يبدو بات ضعيفاً في هذه المؤسسة المنتخبة بشكل غير سلس". 

وتابع "حماية المعطيات الشخصية أصبحت على المحك أيضاً، ونحن نطّلع على البيانات المالية للزملاء الصحافيين هذا العام، وهي تتطاير في حانات الدار البيضاء". 

وأعاد الصحافي مصطفى بن الراضي نشر تدوينة زميله معلقاً عليها "مؤسف أن يصير أمرنا هكذا، ما تحدث عنه الزميل منير أبو المعالي خطير للغاية".

من جانبه، نشر المجلس الوطني للصحافة بياناً تبرّأ فيه من أي تسريبات، موضحاً أنه "لا يتحمل أي مسؤولية في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، والتي ما زالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجه رسالة للسيد الوزير السابق محمد الأعرج، بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ووجه رسالة ثانية للسيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الاتصال حسن عبيابة، بتاريخ 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأخرى يوم 12 نوفمبر، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة".

وتابع المجلس أنه لم يتوصل أيضاً بالملفات المعروضة على قطاع الاتصال، وجميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديه، قبل تنصيب أعضاء المجلس، "في خرق واضح للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم للمجلس "فور" التنصيب". 

وختم المجلس بيانه بأنه من "موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية، يعتبر أنه ما دام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولاً عن ملفات ليست بحوزته".