أمنستي تطالب بالإفراج عن الصحافي عدلان ملاح

وبحسب بيان لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، هبة مرايف: "إن محكمة الاستئناف الجزائرية يجب أن تضع حداً لمحنة هذا الصحافي، الذي سُجن لمجرد تغطيته لأحداث تجمع عام سلمي في الشهر الماضي، والمثير للغضب أن الصحافي قد تم سجنه لمجرد قيامه بعمله وممارسة حقه في حرية التعبير. ويجب على السلطات أن تلغي حكم إدانة عدلان ملاح، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية فوراً".

وأكدت هبة مرايف أن "قضية عدلان ملاح تبعث برسالة مروعة بشأن وضع حرية الإعلام في الجزائر اليوم. ويجب السماح للصحافيين بالقيام بعملهم دون التعرض لمضايقات أو ترهيب، ودون خوف من قيام السلطات باعتقالهم".

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول أصدرت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية حكماً بالسجن لمدة سنة على عدلان، وغرامة مالية، بعدما وجهت إليه تهمة "التجمهر غير المسلح والعصيان المدني".

وسبقت جلسة النطق بالحكم هذه، جلسة محاكمة في 18 ديسمبر/كانون الأول، كانت قد قررت خلالها هيئة الدفاع التي تضم 20 محامياً الانسحاب من قاعة المحكمة احتجاجاً على ما اعتبره المحامي مصطفى بوشاشي، النية المبيتة للقاضي بإجراء محاكمة غير عادلة.

وكانت قناة محلية قد بثت شريط فيديو عن التجمع، يظهر فيه ضابط شرطة يطلب من عدلان والمحتجين مغادرة المكان، قبل أن يقتاد عدلان ملاح واثنين من المحتجين، وهما المصور عبد العزيز لعجال والناشط عبد الحفيظ نقروش، إلى مركز الشرطة. أُفرج في وقت لاحق من ذلك اليوم عن لعجال ونقروش، فيما أُبقي على عدلان ملاح.

ودخل ملاح قبل أسبوعين في إضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه ومحاكمته غير العادلة ووضعه في زنزانة انفرادية، حيث فقد بسبب ذلك 15 كيلوغراماً من وزنه، وأصيب بشلل نصفي، ما اضطر إدارة السجن إلى نقله إلى العيادة المركزية للسجن ووضعه تحت رقابة الطبيب.

ويخوض ناشطون وصحافيون حملة إعلامية ومدنية للمطالبة بالإفراج عن عدلان ملاح ووقف كافة المضايقات ضده، وضد الصحافيين والناشطين في الجزائر.