إدانة لإجراءات محاكمة بحق صحافيين مختطفين لدى الحوثيين

وقالت النقابة في بيان لها، إنها ترفض جلسات التحقيق مع الصحافيين المختطفين منذ منتصف عام 2015، حيث تعرضوا خلال هذه الفترة للتعذيب والحرمان من العلاج والزيارات لفترات طويلة.

وبدأت النيابة العامة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) جلسات تحقيق مع أربعة صحافيين من ضمن عشرة آخرين بعد تقسيمهم إلى مجموعات.

ووصفت النقابة الاتهامات التي أوردتها النيابة بالباطلة، والتي كان أبرزها "نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام" من قبل نيابة ليست جهة اختصاص ولا تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة.

وجددت النقابة في بيانها المطالبة بسرعة الإفراج عن الصحافيين المختطفين وإعادة الاعتبار إليهم.

وأكدت أن معاناة الصحافيين المختطفين وما تعرضوا له من انتهاكات مخالفة للقانون والدستور "لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة مقترفيها ورد الاعتبار للزملاء، ومعاقبة كل من تورط في مسلسل الانتهاكات بحقهم".

واختطف الحوثيون الصحافيين في يونيو/حزيران من عام 2015 بعد حملة مداهمات ومطاردات للإعلاميين المناوئين لهم، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول من العام 2014.

ودعت النقابة كل المنظمات والاتحادات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين إلى التضامن مع الصحافيين المختطفين ومواصلة الجهود للإفراج عن الزملاء وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت أسر الصحافيين المختطفين قد دعت الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والصحافيين والحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والمهنية تجاه ممارسات الحوثيين بحق الصحافيين المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم.

ووصفت الأسر في بيان لها، هذه الإجراءات بالممارسات الهزلية والمحاكمة غير القانونية.