مصر: إحالة رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى النيابة

أعلن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، إحالة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا بحظر النشر في قضية إهدار أموال مستشفى علاج سرطان الأطفال "57357" التي أثيرت شبهات بشأنها أخيراً.

ووصف النائب العام في خطاب وجهه إلى مكرم، وأرسله لوسائل الإعلام، قرار حظر النشر الصادر منه بأنه "منعدم ولا أثر له ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام".

وأمر النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي ستجرى مع مكرم في هذا الشأن.

وأضاف النائب العام أن القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطنين في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة في إطار المهنية التي يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.

وأشار إلى أن حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين على مكرم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي لصحافة والإعلام في نطاقه.

وذكر أن "السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزامًا عليها التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك، وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود".

كان المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الصحافي الثمانيني، مكرم محمد أحمد، قد أصدر قراراً، الأربعاء الماضي، بوقف النشر في كل ما يتعلق بتجاوزات مؤسسة "مستشفى 57357" لعلاج سرطان الأطفال، متضمناً بث البرامج المرئية والمسموعة، إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي لفحص موقفَيها المالي والإداري، وإعلان نتائجها للرأي العام.

وقال مكرم، في بيان صادر عن المجلس، إن "مستشفى 57357 يمثل إنجازاً هاماً في مصر، وصرحاً طبياً ضخماً له رسالة نبيلة، بصرف النظر عما تعرض له من انتقادات، صح بعضها أو لم يصح"، عازياً قرار المجلس إلى "الحرص على استمرار هذا الصرح كإحدى المؤسسات الطبية الأبرز على مستوى العالم"، حسب تعبيره.

وطالب مجلس مكرم جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في موضوع المستشفى، بذريعة اتخاذه الإجراءات القانونية حيال أي طرف لا يلتزم بقراره، بحجة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم، بصرف النظر عما شابها من حدة في الألفاظ، معرباً عن أمله في انتهاء اللجنة الوزارية من أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة.

وزعم مكرم، في تصريحات صحافية، أن "المجلس الأعلى للإعلام لا يمكن أن يغامر باتخاذ قرار غير قانوني، وأن من صلاحياته الأساسية، وفقاً للمادة (26) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، منع نشر أو بث المادة الصحافية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة"، وهو ما دحضه بيان النائب العام الذي اتهم المجلس بالتغول على السلطتين القضائية والتنفيذية.

ورداً على حالة الهجوم الواسعة التي صاحبت قرار المجلس، قال مكرم: "نحن لا نلعب في الشارع، بل مؤسسة محترمة، وعلى يقين من أن القرار يدخل من ضمن سلطات المجلس"، متابعاً "من يردد أنني أغطي على أسماء معينة متورطة في ملف المستشفى هو كلام بايخ"، في إشارة منه إلى اتهامات الفساد التي تطاول مدير المستشفى، ومستشارها الإعلامي.

وتواجه إدارة المستشفى الكثير من الاتهامات المتعلقة بعدم قبول العديد من الحالات المرضية للأطفال، وارتكاب مخالفات مالية بشأن طرق إنفاق أموال التبرعات التي تجمعها، وصرفها مبالغ طائلة على الدعاية، تُقدر بنحو 133 مليون جنيه سنوياً، إلى جانب تخصيص 280 مليون جنيه على بند الأجور سنوياً، في مقابل 201 مليون جنيه للإنفاق على العلاج بكل بنوده.