المجلس الأعلى للإعلام بمصر يمنع نشر تجاوزات "مستشفى 57357"
تجاوزات مالية للمستشفى (تويتر)
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة الكاتب الموالي للسلطة، مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، قراراً بوقف النشر في كل ما يتعلق بتجاوزات مؤسسة "مستشفى 57357" لعلاج سرطان الأطفال، متضمناً بث البرامج المرئية والمسموعة، إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي لفحص موقفَيها المالي والإداري، وإعلان نتائجها للرأي العام.
وقال المجلس في قراره إن "مستشفى 57357 يمثل إنجازاً هاماً في مصر، فضلاً عن أنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة، بصرف النظر عما تعرض له من انتقادات، صح بعضها أو لم يصح"، مشيراً إلى أنه من منطلق حرصه على استمرار هذا الصرح كإحدى المؤسسات الطبية الأبرز، فإنه يطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع، بدعوى أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم، بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ.
وأعرب المجلس الأعلى للإعلام عن أمله في انتهاء اللجنة الوزارية من أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس، وإرسال كل من لديه جديد في هذا الشأن إلى لجنة التحقيق أو إلى المجلس الأعلى، لإرسالها إلى اللجنة المختصة.
وواجهت إدارة المستشفى، خلال الأسابيع الأخيرة، الكثير من الاتهامات الخاصة بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بطرق إنفاق أموال التبرعات التي تجمعها. وتضمّ لجنة الفحص المستشار القانوني لوزارة التضامن رئيساً، وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذا متخصصا في إدارة المستشفيات، وأستاذا في أورام الأطفال، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن هيئة الرقابة الإدارية.
ويعدّ من ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية "الاطلاع على محاضر مجلس الأمناء للمستشفى، والميزانيات الخاصة بالعام المالي الحالي، والخمسة أعوام السابقة، والاطلاع على جميع السجلات، وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية، ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مدى مطابقتها أحكام القانون، علاوةً على التحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح، وغيرها من المصادر المرخص لها بها".
اقــرأ أيضاً
وانتقد عدد من كتاب الرأي في مصر، إدارة المستشفى، بسبب عدم قبول العديد من الحالات المرضية للأطفال، إلى جانب صرف مبالغ طائلة على الدعاية، تُقدر بنحو 133 مليون جنيه سنوياً، وصرف 280 مليون جنيه على بند الأجور، بزيادة سنوية تقدر بنحو 33 في المائة، في مقابل تخصيص 201 مليون جنيه للإنفاق على العلاج بكل بنوده، وفق ميزانية المستشفى عن العام 2016.
وتحت عنوان "الرقص مع الذئاب"، نشر كاتب السيناريو المعروف، وحيد حامد، مقالاً مطولاً، في صحيفة "المصري اليوم"، يفضح فيه بالمستندات استيلاء الإعلامي الشاب المقرب من مؤسسة الرئاسة، محمد فتحي، على أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال التبرعات، تحت ستار كتابته سيناريو مسلسل تلفزيوني شاركت إدارة المستشفى في إنتاجه، بمبلغ 28 مليون جنيه.
وكشف حامد عن مساهمة المستشفى بنسبة 60 في المائة من ميزانية إنتاج مسلسل "الشريط الأحمر"، بعد تقدم الشركة المنتجة بطلب للتصوير داخل المستشفى، وإصرار مديرها، شريف أبو النجا، على الدخول شريكاً في الإنتاج بالحصة الكبرى، وإسناد مهمة كتابته إلى الإعلامي الشاب بمبلغ غير مسبوق في تاريخ الدراما، رغم عدم وجود أعمال سابقة له في عالم التأليف التلفزيوني.
وأشار حامد كذلك إلى "إخلاء عنبر كامل من المرضى لمدة تزيد على الشهرين، وتسليمه لفريق التصوير، وطرد أمن المستشفى الأطفال المرضى بسبب عدم وجود أماكن"، مستطرداً أن "المستشفى يسعى إلى شراء أكثرية المساكن المحيطة بالمبنى تحت زعم التوسعات، بعد أن رصدت خمسين مليون جنيه لبند الشراء والإخلاء، وهو ما يتعارض مع رغبة الأهالي، ويمثل تهديداً مباشراً لمصالحهم، وانتمائهم للمنطقة التي ولدوا وعاشوا فيها".
وقال المجلس في قراره إن "مستشفى 57357 يمثل إنجازاً هاماً في مصر، فضلاً عن أنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة، بصرف النظر عما تعرض له من انتقادات، صح بعضها أو لم يصح"، مشيراً إلى أنه من منطلق حرصه على استمرار هذا الصرح كإحدى المؤسسات الطبية الأبرز، فإنه يطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع، بدعوى أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم، بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ.
وأعرب المجلس الأعلى للإعلام عن أمله في انتهاء اللجنة الوزارية من أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس، وإرسال كل من لديه جديد في هذا الشأن إلى لجنة التحقيق أو إلى المجلس الأعلى، لإرسالها إلى اللجنة المختصة.
وواجهت إدارة المستشفى، خلال الأسابيع الأخيرة، الكثير من الاتهامات الخاصة بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بطرق إنفاق أموال التبرعات التي تجمعها. وتضمّ لجنة الفحص المستشار القانوني لوزارة التضامن رئيساً، وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذا متخصصا في إدارة المستشفيات، وأستاذا في أورام الأطفال، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن هيئة الرقابة الإدارية.
ويعدّ من ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية "الاطلاع على محاضر مجلس الأمناء للمستشفى، والميزانيات الخاصة بالعام المالي الحالي، والخمسة أعوام السابقة، والاطلاع على جميع السجلات، وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية، ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مدى مطابقتها أحكام القانون، علاوةً على التحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح، وغيرها من المصادر المرخص لها بها".
وانتقد عدد من كتاب الرأي في مصر، إدارة المستشفى، بسبب عدم قبول العديد من الحالات المرضية للأطفال، إلى جانب صرف مبالغ طائلة على الدعاية، تُقدر بنحو 133 مليون جنيه سنوياً، وصرف 280 مليون جنيه على بند الأجور، بزيادة سنوية تقدر بنحو 33 في المائة، في مقابل تخصيص 201 مليون جنيه للإنفاق على العلاج بكل بنوده، وفق ميزانية المستشفى عن العام 2016.
وتحت عنوان "الرقص مع الذئاب"، نشر كاتب السيناريو المعروف، وحيد حامد، مقالاً مطولاً، في صحيفة "المصري اليوم"، يفضح فيه بالمستندات استيلاء الإعلامي الشاب المقرب من مؤسسة الرئاسة، محمد فتحي، على أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال التبرعات، تحت ستار كتابته سيناريو مسلسل تلفزيوني شاركت إدارة المستشفى في إنتاجه، بمبلغ 28 مليون جنيه.
وكشف حامد عن مساهمة المستشفى بنسبة 60 في المائة من ميزانية إنتاج مسلسل "الشريط الأحمر"، بعد تقدم الشركة المنتجة بطلب للتصوير داخل المستشفى، وإصرار مديرها، شريف أبو النجا، على الدخول شريكاً في الإنتاج بالحصة الكبرى، وإسناد مهمة كتابته إلى الإعلامي الشاب بمبلغ غير مسبوق في تاريخ الدراما، رغم عدم وجود أعمال سابقة له في عالم التأليف التلفزيوني.
وأشار حامد كذلك إلى "إخلاء عنبر كامل من المرضى لمدة تزيد على الشهرين، وتسليمه لفريق التصوير، وطرد أمن المستشفى الأطفال المرضى بسبب عدم وجود أماكن"، مستطرداً أن "المستشفى يسعى إلى شراء أكثرية المساكن المحيطة بالمبنى تحت زعم التوسعات، بعد أن رصدت خمسين مليون جنيه لبند الشراء والإخلاء، وهو ما يتعارض مع رغبة الأهالي، ويمثل تهديداً مباشراً لمصالحهم، وانتمائهم للمنطقة التي ولدوا وعاشوا فيها".
