تحرك احتجاجي بصحيفة "الصحافة اليوم" التونسية

تحرك احتجاجي بصحيفة "الصحافة اليوم" التونسية

19 يوليو 2018
من التحرك أمس (فيسبوك)
+ الخط -
شهد مقر صحيفة "الصحافة اليوم" التونسية، أمس الأربعاء، حركة احتجاجية تمثلت في حمل الشارة الحمراء من قبل عدد هام من الصحافيين العاملين فيها.

هذا التحرك الاحتجاجي يأتي وفقاً لما أكده زياد الهاني، أحد كتّاب الصحيفة، "احتجاجاً على محاولات ضرب استقلالية الجريدة والسيطرة على خطها التحريري لإدخالها في بيت الطاعة الحكومي".

وبيّن الهاني أن الصحيفة تدفع فاتورة خطها التحريري الذي التزمت به، حيث قال "التزمنا خطا نقديا تجاه كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ ذلك الحين (2011)، لنكون صوت المجتمع الطامح للتقدم والحرية وسدا منيعا أمام عودة سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الحر والتسلط. اعتمدنا خطا تحريريا يقوم أساسا على المقالات التحليلية ومقالات الرأي بما ميز جريدتنا نوعيا عن غيرها. نختلف في التقييم أحيانا، لكننا نحل خلافاتنا داخل اجتماعات هيئات تحريرنا بما ينتصر لقواعد المهنة واستقلالية صحيفتنا وانفتاحها على كل القوى الفاعلة دون إقصاء ولا استثناء. لكننا لن نسمح بعودة عصا الرقيب وسياسة الاصطفاف الحكومي كلّفنا ذلك ما كلفنا".

من ناحيته، لخص مدير الصحيفة ورئيس تحريرها، الهاشمي نويرة، أسباب هذه الحركة الاحتجاجية في "سعي الإدارة للقضاء على جيل كامل من الصحافيين وذلك تحت شعار تطهير المؤسسة وبتعليمات من رئاسة الحكومة (ما بين 26 و35 صحافيا مهددين بالطرد) والتدخل ومحاولات الضغط على الصحافيين للتأثير على استقلالية الخط التحريري المكرس لإعلام عمومي حقيقي وإنهاء إلحاق الزميل خليل الرقيق بسبب كتاباته وإصرار الإدارة الجديدة على تنفيذ أجندة رئيس الحكومة وأطراف أخرى سنضطر إلى الإعلان عنها في وقت لاحق".

يُذكر أن صحيفة "الصحافة اليوم" هي صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة "سنيب لابراس"، وهي مؤسسة عمومية (رسمية) تعرف منذ فترة صراعاً بين العاملين فيها والمسؤولين عن الإعلام في الحكومة التونسية، وذلك لرغبة الحكومة في التخلي عن جلّ العاملين في الصحيفة وتحويلها إلى صحيفة إلكترونية جراء الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسات نتيجة ضعف المبيعات وتراجع الإعلانات التجارية.

المساهمون