التسوق الرقمي في بلجيكا... هل تنجح التجربة؟
العملية سميت "مسح ضوئي. دفع. ذهاب" (كنزو تريبويار/فرانس برس)
التطور الهائل في المجال الرقمي في كل قطاعات الحياة فرض على قطاع التسوق التكيف لمواكبته، للأفضل كما للأسوأ. فالابتكارات التكنولوجية التي كشف عنها أحد المراكز التجارية الكبرى في بلجيكا، في بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، ستسعد محبي الأدوات الرقمية وترعب جميع أولئك الذين يخشون من التجاوزات. والمهم بالنسبة للشركة هو خلقها الحدث عبر النظام الجديد المطروح في تجربة التعامل مع البناء في متاجرها، من خلال نظام المسح الضوئي الذاتي.
فالعملية التي سميت بـ"المسح الضوئي. دفع. ذهاب" تعتمد على الهاتف الذكي للزبائن لتحديد كل منتج في سلتهم وتسوية الفاتورة. ويستعمل هذا البرنامج كاميرا الهاتف المحمول ويربط الاتصال بأنظمة الدفع المصرفية المتنقلة، لدرجة أن الزبون الذي يختار هذه العملية للقيام بالتسوق لن يلتقي بأي موظف من المتجر، سوى عند الباب خلال عمليات التفتيش العشوائية لعربته، كما هو الحال الآن في المتاجر التي تستعمل الدفع عبر المسح الضوئي الذاتي التقليدي.
وتصر الشركة البلجيكية التي لا تستعمل تقنية المسح الضوئي الذاتي التقليدي في متاجرها، على أن هذا النظام سيكون اختيارياً وليس إلزامياً. فستظل إمكانية الدفع التقليدية متاحة للعملاء الذين يفضلون التعامل مع الموظفين. كما أنه في حال عدم فهم النظام الجديد، من الممكن في أي وقت إنهاء العملية والاعتماد على موظفي الصندوق.
"بالنسبة لمحبي التقنية الذين لا يمتلكون الوقت الكافي للانتظار في الصفوف الطويلة، فإن الفائدة الرئيسية لهذه الأداة الجديدة هي السرعة"، يفسر الخبير في المجال الرقمي، كريستوف شرايبل، لـ "العربي الجديد"، مضيفاً أن "التجربة ستجذب الكثيرين لتوفير الوقت عبر استخدام الهاتف الذكي إذا كانت طوابير صناديق الدفع طويلة".
وتقدم الشركة البلجيكية هذا الابتكار كخدمة إضافية لعملائها، وهي "الأولى في بلجيكا وربما حتى في أوروبا". "لكن هذا النظام موجود بالفعل على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي"، يذكر كريستوف شرايبل، موضحاً "كانت لدى الشركة فكرة تطوير هذه الخدمة منذ العام الماضي. وبعد عام من العمل كُيّف النظام النقدي الخاص بالشركة لإطلاق عملية -مسح ضوئي دفع ذهاب -التي توجد حاليا في مرحلة اختبار في أربعة متاجر خلال هذا الشهر".
"نحن حالياً في مرحلة التجربة. وفي الشهور المقبلة، سنختبر النظام بشكل معمق، سواء فيما يتعلق بالمستوى التقني، وأيضاً في ما يخص مراقبة سلوك المستهلكين. إذ سنرى كم عدد الذين سوف يستخدمون هذا التطبيق الجديد وماذا سيشترون بهواتفهم الذكية، وهل سيظهرون عادات مختلفة عن عادات العملاء الذين يجرون عمليات التدقيق التقليدية، إضافة إلى حساب التوفير في الوقت خلال عمليات الدفع"، يقول المدير الإداري للشركة البلجيكية، ديرك ديبورت، لـ "العربي الجديد". وأكد "فقط بعد الحصول على إجابات عن كل هذه الأسئلة سينظر في إمكانية تعميم النظام في جميع المتاجر".
اقــرأ أيضاً
"من الممكن أن يمنح هذا الإصدار 2.0 من نظام المسح الضوئي الذاتي أفكاراً للشركات التجارية المنافسة. وربما تعمل على مشاريع مماثلة سراً. وإذا كان الأمر كذلك، فقد تمكنت هذه الشركة من كسب السباق"، يرى كريستوف شرايبل.
ولاستخدام نظام المسح الضوئي الذاتي بواسطة الهاتف الذكي يجب على الزبون إنشاء ملف تعريفي على الإنترنت وقبول نظام التعرف على الموقع الجغرافي، ما يسمح للعميل، كما تفسر الشركة، بالاستفادة من الاطلاع على لائحة مشترياته، وتحديد متجر التسوق، وتوصله بالاقتراحات. وبالتالي فإن البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة عديدة، كالتركيب الدقيق للائحة التسوق ومكان وتاريخ الشراء ومسيرة الزبون داخل المتجر.
وتشدد الشركة على أن عملية جمع المعلومات تتوافق مع التشريعات المتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية المعتمدة من قبل المشرع الأوروبي.
"يبدو أن العملية قانونية بالنسبة لي لأنها تعتمد على موافقة الزبائن"، يقول المحامي المتخصص في قانون التكنولوجيا الجديدة لـ "العربي الجديد"، ايتيين ويري، مردفاً "ومع ذلك، يمكن أن يكون الاحتفاظ بلائحة المشتريات وتاريخ تنفيذها وتحديد الموقع الجغرافي للزبون مفرطاً ومسيئاً. فهذه المعلومات ليست ضرورية للشركة".
وبالنسبة للمحامي، فإن فعالية الأداة الجديدة تكلف ثمناً باهظاً يتعلق بتوفير بيانات شخصية لشركة تسعى إلى الاستفادة منها؛ "هناك أشخاص لا يهمهم هذا الأمر. بينما لا يطيق البعض فقدان السيطرة على حياتهم الخاصة. والمهم هو التوفيق بين الموقفين. إضافة إلى إمكانية الاختفاء من قاعدة البيانات، كما تفرض ذلك بوضوح اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية الأوروبية، وكذلك الشفافية في استخدام المعلومات الشخصية".
فالعملية التي سميت بـ"المسح الضوئي. دفع. ذهاب" تعتمد على الهاتف الذكي للزبائن لتحديد كل منتج في سلتهم وتسوية الفاتورة. ويستعمل هذا البرنامج كاميرا الهاتف المحمول ويربط الاتصال بأنظمة الدفع المصرفية المتنقلة، لدرجة أن الزبون الذي يختار هذه العملية للقيام بالتسوق لن يلتقي بأي موظف من المتجر، سوى عند الباب خلال عمليات التفتيش العشوائية لعربته، كما هو الحال الآن في المتاجر التي تستعمل الدفع عبر المسح الضوئي الذاتي التقليدي.
وتصر الشركة البلجيكية التي لا تستعمل تقنية المسح الضوئي الذاتي التقليدي في متاجرها، على أن هذا النظام سيكون اختيارياً وليس إلزامياً. فستظل إمكانية الدفع التقليدية متاحة للعملاء الذين يفضلون التعامل مع الموظفين. كما أنه في حال عدم فهم النظام الجديد، من الممكن في أي وقت إنهاء العملية والاعتماد على موظفي الصندوق.
"بالنسبة لمحبي التقنية الذين لا يمتلكون الوقت الكافي للانتظار في الصفوف الطويلة، فإن الفائدة الرئيسية لهذه الأداة الجديدة هي السرعة"، يفسر الخبير في المجال الرقمي، كريستوف شرايبل، لـ "العربي الجديد"، مضيفاً أن "التجربة ستجذب الكثيرين لتوفير الوقت عبر استخدام الهاتف الذكي إذا كانت طوابير صناديق الدفع طويلة".
وتقدم الشركة البلجيكية هذا الابتكار كخدمة إضافية لعملائها، وهي "الأولى في بلجيكا وربما حتى في أوروبا". "لكن هذا النظام موجود بالفعل على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي"، يذكر كريستوف شرايبل، موضحاً "كانت لدى الشركة فكرة تطوير هذه الخدمة منذ العام الماضي. وبعد عام من العمل كُيّف النظام النقدي الخاص بالشركة لإطلاق عملية -مسح ضوئي دفع ذهاب -التي توجد حاليا في مرحلة اختبار في أربعة متاجر خلال هذا الشهر".
"نحن حالياً في مرحلة التجربة. وفي الشهور المقبلة، سنختبر النظام بشكل معمق، سواء فيما يتعلق بالمستوى التقني، وأيضاً في ما يخص مراقبة سلوك المستهلكين. إذ سنرى كم عدد الذين سوف يستخدمون هذا التطبيق الجديد وماذا سيشترون بهواتفهم الذكية، وهل سيظهرون عادات مختلفة عن عادات العملاء الذين يجرون عمليات التدقيق التقليدية، إضافة إلى حساب التوفير في الوقت خلال عمليات الدفع"، يقول المدير الإداري للشركة البلجيكية، ديرك ديبورت، لـ "العربي الجديد". وأكد "فقط بعد الحصول على إجابات عن كل هذه الأسئلة سينظر في إمكانية تعميم النظام في جميع المتاجر".
"من الممكن أن يمنح هذا الإصدار 2.0 من نظام المسح الضوئي الذاتي أفكاراً للشركات التجارية المنافسة. وربما تعمل على مشاريع مماثلة سراً. وإذا كان الأمر كذلك، فقد تمكنت هذه الشركة من كسب السباق"، يرى كريستوف شرايبل.
ولاستخدام نظام المسح الضوئي الذاتي بواسطة الهاتف الذكي يجب على الزبون إنشاء ملف تعريفي على الإنترنت وقبول نظام التعرف على الموقع الجغرافي، ما يسمح للعميل، كما تفسر الشركة، بالاستفادة من الاطلاع على لائحة مشترياته، وتحديد متجر التسوق، وتوصله بالاقتراحات. وبالتالي فإن البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة عديدة، كالتركيب الدقيق للائحة التسوق ومكان وتاريخ الشراء ومسيرة الزبون داخل المتجر.
وتشدد الشركة على أن عملية جمع المعلومات تتوافق مع التشريعات المتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية المعتمدة من قبل المشرع الأوروبي.
"يبدو أن العملية قانونية بالنسبة لي لأنها تعتمد على موافقة الزبائن"، يقول المحامي المتخصص في قانون التكنولوجيا الجديدة لـ "العربي الجديد"، ايتيين ويري، مردفاً "ومع ذلك، يمكن أن يكون الاحتفاظ بلائحة المشتريات وتاريخ تنفيذها وتحديد الموقع الجغرافي للزبون مفرطاً ومسيئاً. فهذه المعلومات ليست ضرورية للشركة".
وبالنسبة للمحامي، فإن فعالية الأداة الجديدة تكلف ثمناً باهظاً يتعلق بتوفير بيانات شخصية لشركة تسعى إلى الاستفادة منها؛ "هناك أشخاص لا يهمهم هذا الأمر. بينما لا يطيق البعض فقدان السيطرة على حياتهم الخاصة. والمهم هو التوفيق بين الموقفين. إضافة إلى إمكانية الاختفاء من قاعدة البيانات، كما تفرض ذلك بوضوح اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية الأوروبية، وكذلك الشفافية في استخدام المعلومات الشخصية".
