يوم الصحافي المصري.. "ما زالت هناك صحافة؟"
انتهاكات غير مسبوقة (محمد الشاهد/ فرانس برس)
يوافق اليوم الأحد يوم الصحافي المصري، الذي تم تحديده منذ الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصحافيين المصرية يوم 10 يونيو/ حزيران 1995، التي عرفت حينها بمعركة قانون 93 لحرية الصحافة.
والقانون 93 لعام 1995 شهد معركة حاسمة بين مجلس نقابة الصحافيين المصرية، بقيادة إبراهيم نافع، عام 1995، امتدت لأكثر من عام، ظلت خلاله الجمعية العمومية غير العادية في حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون الذي وضع قيوداً غير مسبوقة على الحريات الصحافية، واشتهر بـ"قانون حماية الفساد"، لأنه تضمن تعديلات "تغليظ العقوبات في جرائم النشر - إلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر".
يحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين السابق، وعضو مجلس نقابة الصحافيين أثناء معركة قانون 93، نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصّ الرسالة التي تلقاها مجلس نقابة الصحافيين من محمد حسنين هيكل التي ألقاها قلاش.
وجاء في نص الرسالة "بالنسبة لحضور الجمعية العمومية للنقابة التي أتشرف بعضويتها والانتساب إليها ـ فظني وبصراحة كاملة أن هذا الاجتماع حشد قتال تتصدى له الطلائع الشابة في المهنة، وأما نحن أبناء جيل سبق فيجوز لنا أن نتعلل بفكرة "كلاوزفيتز" الشهيرة التي رأى فيها "أن السياسة هي الحرب بوسيلة أخرى"، وفيما يتعلق بي فإن "الوسيلة الأخرى"، التي اعتمدتها من سنين طويلة هي "أن الكلمة يمكن أن تكون لها قوة الفعل" وهذا ما حاولته".
أما بالنسبة للقانون رقم 93 لسنة 1995، فكانت هذه ملاحظات هيكل عليه "إن هذا القانون استفزني كما استفزكم، واستفز الرأي العام وحملة الأقلام وكل القوى السياسية والنقابية والثقافية في هذا البلد. إن الأسلوب الذي اتبع في تصميم هذا القانون وإعداده وإقراره هو في رأيي أسوأ من كل ما احتوته مواده من نصوص، ذلك أن روح القانون لا تقبل منطق الخلسة والانقضاض، وإنما تقبل منطق إطالة النظر والحوار ـ والقانون بالدرجة الأولى روح، وإذا نزعت الروح من أي حياة فما هو باقٍ بعدها لا يصلح لغير التراب".
وتابع: "إن روح القانون في رأيي أهم من كل نصوصه، حتى إن استقام قصد النصوص وحسنت مراميها. وأشهد آسفاً أن وقائع إعداد القانون كانت أقرب إلى أجواء ارتكاب جريمة منها إلى أجواء تشريع عقاب. إن هذا القانون في ظني يعكس أزمة سلطة شاخت في مواقعها، وهي تشعر بأن الحوادث تتجاوزها، ثم إنه لا تستطيع في نفس الوقت أن ترى ضرورات التغيير، وهنا لا يكون الحل بمعاودة المراجعة والتقييم، ولكن بتشديد القيود وتحصين الحدود، وكأن حركة التفكير والحوار والتغيير تستحق أن توضع في قفص".
والقانون 93 لعام 1995 شهد معركة حاسمة بين مجلس نقابة الصحافيين المصرية، بقيادة إبراهيم نافع، عام 1995، امتدت لأكثر من عام، ظلت خلاله الجمعية العمومية غير العادية في حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون الذي وضع قيوداً غير مسبوقة على الحريات الصحافية، واشتهر بـ"قانون حماية الفساد"، لأنه تضمن تعديلات "تغليظ العقوبات في جرائم النشر - إلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر".
يحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين السابق، وعضو مجلس نقابة الصحافيين أثناء معركة قانون 93، نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصّ الرسالة التي تلقاها مجلس نقابة الصحافيين من محمد حسنين هيكل التي ألقاها قلاش.
وجاء في نص الرسالة "بالنسبة لحضور الجمعية العمومية للنقابة التي أتشرف بعضويتها والانتساب إليها ـ فظني وبصراحة كاملة أن هذا الاجتماع حشد قتال تتصدى له الطلائع الشابة في المهنة، وأما نحن أبناء جيل سبق فيجوز لنا أن نتعلل بفكرة "كلاوزفيتز" الشهيرة التي رأى فيها "أن السياسة هي الحرب بوسيلة أخرى"، وفيما يتعلق بي فإن "الوسيلة الأخرى"، التي اعتمدتها من سنين طويلة هي "أن الكلمة يمكن أن تكون لها قوة الفعل" وهذا ما حاولته".
أما بالنسبة للقانون رقم 93 لسنة 1995، فكانت هذه ملاحظات هيكل عليه "إن هذا القانون استفزني كما استفزكم، واستفز الرأي العام وحملة الأقلام وكل القوى السياسية والنقابية والثقافية في هذا البلد. إن الأسلوب الذي اتبع في تصميم هذا القانون وإعداده وإقراره هو في رأيي أسوأ من كل ما احتوته مواده من نصوص، ذلك أن روح القانون لا تقبل منطق الخلسة والانقضاض، وإنما تقبل منطق إطالة النظر والحوار ـ والقانون بالدرجة الأولى روح، وإذا نزعت الروح من أي حياة فما هو باقٍ بعدها لا يصلح لغير التراب".
وتابع: "إن روح القانون في رأيي أهم من كل نصوصه، حتى إن استقام قصد النصوص وحسنت مراميها. وأشهد آسفاً أن وقائع إعداد القانون كانت أقرب إلى أجواء ارتكاب جريمة منها إلى أجواء تشريع عقاب. إن هذا القانون في ظني يعكس أزمة سلطة شاخت في مواقعها، وهي تشعر بأن الحوادث تتجاوزها، ثم إنه لا تستطيع في نفس الوقت أن ترى ضرورات التغيير، وهنا لا يكون الحل بمعاودة المراجعة والتقييم، ولكن بتشديد القيود وتحصين الحدود، وكأن حركة التفكير والحوار والتغيير تستحق أن توضع في قفص".
كذلك أشار هيكل في رسالته إلى ما وصفه بـ"النصوص المترهلة والصياغات المطاطة التي لا تعكس تربصاً لإيذاء بقدر ما تعكس لهفة التطويق وحصار مخاطر لا يعرف الخائفون منها أن أمرها هين، فما يسمى بالتجاوزات الصحافية ليس بحقائق الأمور غير بثور ظاهرة على سطح جسم يحتاج نظراً بالفكر وفحصاً بالنظر وكشفاً بالعلم حتى نصل إلى سياسات للتنمية الاجتماعية والاستثمار في البشر، والوعي بالهوية والمصير يجعل هذا الشعب قادراً على الإمساك باللحظة التاريخية التي يتحول فيها العالم من قرن إلى قرن".
ولفت أيضًا إلى "النصوص المترهلة سيئة السمعة والسيرة في القانون، والعبارات المطاطة كأنها بالونات منفوخة تشارف على الانفجار ـ تعكس بالدرجة الأولى حالة انفصام يصعب معها التقاء الأمل مع الإرادة فيما هو أكبر من حرية الصحافة وأخطر، ففي أجواء هذا الترهل المطاط أصبحنا حكومة وأهالي بلا عقد اجتماعي، وناطحات سحاب وعشوائيات بلا صلة أو تواصل، بل إن صعيد مصر وهو جزء منها ـ لكي لا ننسى ـ تحوّل في إعلامنا إلى عدد من الشهداء وعدد من القتلى وكلهم مضرج بدمه، وهذه قصة كل يوم في جزء عزيز من أرض مصر".
| Facebook Post |
رحل هيكل منذ أعوام وهو مساند للنظام المصري الحالي، دون أن يدرك أن القوانين والتشريعات التي وضعها للصحافة لا تختلف عن قانون 1993 لعام 1995، ودون أن يعرف أن هناك العشرات من الصحافيين المصريين خلف الأسوار على خلفية قضايا نشر وتعبير عن الرأي.
يشار إلى أن منظمة "فريدوم هاوس"، في تقريرها الأخير مطلع العام الجاري، أشارت إلى تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، حيث حصلت مصر على 68 درجة من 100 بمقياس التضييق الإعلامي، مقابل 63 درجة العام الماضي، وحصدت 33 درجة من 40 بمقياس "خرق حقوق مستخدمى الإنترنت".
بل إن المنظمة، صنّفت مصر بأنها دولة "لا توجد بها حرية". بعد أن لفتت إلى حجب أكثر من 100 موقع إخباري على الإنترنت، إلى جانب الهجمات الإلكترونية، التي تعرض لها العديد من نشطاء حقوق الإنسان.
واستند التقرير إلى عقوبات السجن لبعض المصريين بسبب النشر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتنتظر الساحة الإعلامية المصرية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، حفنة من القوانين والتشريعات التي تكمل الإطار التشريعي نحو مزيد من التضييق والقمع، بحسب باحثين ومراقبين.
ومن المقرّر أن تناقش هيئات الإعلام، ومجلس قوانين حرية تداول المعلومات، قانون مواجهة فوضى التواصل الاجتماعي، وقانون الجرائم الإلكترونية، فضلا عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي تم فصله عن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام على غير رغبة نقابة الصحافيين ولجنة الخمسين التي اجتمعت على مدار أشهر لإعداد قانون موحد للصحافة والإعلام.
وخرج قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام مليئاً بالعيوب والخروقات التي ساهمت في إحكام السيطرة على المؤسسات الإعلامية كافة، ومن المتوقع أن يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام على غراره أيضًا.
وبنظرة سريعة على المشهد الصحافي والإعلامي المصري، قبل صدور قانون تنظيم الصحافة، فإنه وفقًا لآخر حصر صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) فهناك 98 موقعًا صحافيًا محجوبًا حتى الآن. وخلال عام واحد فقط، وصل عدد الصحافيين المحبوسين إلى 21 صحافيًا، أحدثهم رئيس تحرير موقع مصر العربية، الكاتب الصحافي عادل صبري، الذي أمرت نيابة الدقي مؤخرًا بتجديد حبسه في القضية 441 لسنة 2018 أمن دولة، بعد أن وجَّهت له أربعة اتهامات، هي نشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر".
بينما وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر بشكل عام، منذ مايو/ أيار 2017 حتى الآن، إلى 497 موقع وب على الأقل، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
كذلك تمكّن المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) من رصد 1058 انتهاكاً في تقريره السنوي لانتهاكات حرية الصحافة والاعلام في مصر 2017، أبرزها الحجب وأحكام الإعدام والمؤبد والإهمال الطبي والإدراج في قوائم الإرهاب.
ومع كل هذه العتمة في المشهد الصحافي والإعلامي المصري، لم يعد لنقابة الصحافيين المصرية حاليًا الانتفاضة كما حدث عام 1995، خاصة أن على رأس النقابة الصحافي الموالي للنظام عبد المحسن سلامة.
