تونس: "الهايكا" تنذر "تونسنا" ولا معلومات مالية حول القنوات

وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس (الهايكا) إنذاراً لقناة "تونسنا" بسبب إعلانات غير قانونية. وسجلت الهيئة ''الخرق المسجل من خلال بث برنامج إعلانات خارج الأوقات المخصصة، مع عدم الإعلان بوضوح عن أنه برنامج تسوق عبر الشاشة".

ويعني بث هذا النوع من برامج التسوق خارج وقته مخالفةً لأحكام الفصلين 26 و28، فقرة 01، من قرار الهيئة 01 لسنة 2018، المؤرّخ في 15 فبراير/شباط 2018، والمتعلق بالقواعد السلوكية للإعلانات في وسائل الاتصال السمعي والبصري. 

من جانب آخر، فشلت الهيئة في الحصول على بيانات مالية متعلقة بتحويلات كانت القنوات الإعلامية التونسية طرفاً فيها.

وبرّر البنك المركزي التونسي رفضه مدّ الهيئة بالبيانات التي يمتلكها حول تحويلات الأموال لفائدة بعض المؤسسات الإعلامية، بأن هذه البيانات "تندرج في إطار ممارسته لمهامه كسلطة رقابية أو لمهامه في مجال مراقبة تطبيق تراتيب الصرف". 

وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أنه "ملزم بعدم إفشاء هذه المعلومات خارج هذا الإطار إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون صراحة على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات". 

ولا يعطي المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، للهيئة حق الحصول على المعلومات المشمولة بالسرّ المهني.