محاكمة بوعشرين.. محامٍ يصفع صحافية ووزير يقاضي موقعاً
وظهر هذا التوجه نحو "ماراثونية" جلسات محاكمة مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، الملاحق قضائياً بتهم خطيرة أبرزها الاتجار بالبشر والاغتصاب وغيرها من التهم الجنسية، في جلسة مساء أمس بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، عندما توقفت الجلسة في بدايتها بسبب حديث محامية المشتكيات في استهلال مرافعتها عن الحزب السياسي الذي تنتمي إليه.
وبدأت المحامية أمينة الطالبي مرافعتها بتمجيد حزبها الاتحاد الاشتراكي الذي قالت إنها تفخر بالانتماء إليه باعتبار أنه ساهم في الانتقال الديمقراطي بالبلاد، وهو ما أثار غضب محامي بوعشرين، وعلى رأسهم النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين الذي انتقد تحويل مرافعة قانونية إلى خطاب لتمجيد حزب سياسي.
وبعد أن رفع القاضي الجلسة بسبب المشاحنات التي وقعت في قاعة المحكمة عادت نفس المحامية لتنتقد ضمنياً ما سمته استقواء محامي بوعشرين بالخارج، في إشارةٍ إلى دفاع محام إنكليزي ومحامية فرنسية عن الصحافي المعتقل، وهو ما رد عليه محامو بوعشرين بشراسة.
وفي نفس أجواء الاضطراب والمشاحنات والمصادمات وقع اعتداء على هامش جلسة المحاكمة، حيث صفع أحد المحامين الصحافية فاطمة الزهراء الجابري لكونها كانت تقوم بتصوير مشاحنة المحامي مع صحافي آخر بهاتفها، وأصيبت بعدها الصحافية بالإغماء.
هذا الحادث كان كافيا لإثارة ضجيج وجلبة في بهو المحكمة، وأدى إلى احتجاج عدد من الصحافيين على عنف المحامي المذكور، لكن تدخلات من طرف وكيل الملك والنقيب عبد اللطيف بوعشرين وبعض الصحافيين أفضت إلى التفاهم بشأن إمكانية تقديم المحامي الاعتذار للصحافيين، فيما تحتفظ الصحافية الجابري بحقها في مقاضاة المحامي من عدمه.
وفي سياق آخر بعيد عن أجواء جلسة المحاكمة، أفاد ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ضمن بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، بأن الوزير مصطفى الرميد يعتزم مقاضاة موقع إلكتروني قال إنه "اعتاد اختلاق الأكاذيب في حقه، وذلك طبقاً للمقتضيات المعمول بها قانوناً".
وأوضح المصدر بأن الموقع الإلكتروني المعني نشر خبرًا كاذباً زعم فيه أن الوزير طلب من هيئة الدفاع في إحدى القضايا المعروضة على أنظار القضاء (في إشارة واضحة إلى ملف بوعشرين) "العمل على تأجيل القضية لربح مزيد من الوقت للضغط على أطراف لسحب الشكايات المعروضة في هذه القضية.
ونفى المسؤول الحكومي نفياً قاطعاً ما نشره الموقع المذكور بشأن "نصحه لهيئة دفاع الصحافي بوعشرين تعزيز صفوفها بمحامين أجانب"، ووصف ترويج هذه الأخبار بـ"افتراءات وأكاذيب مضللة"، وفق تعبير البيان.
