النيابة العامة المغربية ترفض استدعاء ضباط شرطة لمحاكمة بوعشرين

ونقل موقع "اليوم 24"، المملوك لبوعشرين، عن وكيل الملك في الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قوله ردا على الدفوعات الأولية والشكلية لدفاع بوعشرين، إن "هؤلاء الضباط هم حاضرون في القضية بالمحاضر المنجزة"".

وأضاف أن "النيابة العامة باعتبارها الجهة التي أشرفت على البحث، تبقى الكفيلة بالإجابة عن كل ما يكتنف المحاضر من غموض في رأي الدفاع".

وجرت اليوم الإثنين جلسة جديدة لمحاكمة بوعشرين، الملاحق بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي واصل فيها دفاع الصحافي المغربي تقديم الدفوعات الشكلية والأولية.

وبعد أن ظهرت اختلالات ومستجدات في جلسات الأربعاء والخميس والجمعة الماضي، يرتقب أيضًا أن تتضح صورة التناقضات بشكل أكبر في جلسات هذا الأسبوع.

وسجّلت جلسات محكامة بوعشرين عددا من التناقضات، أولها الكشف عن ثلاث شكاوى ضد الصحافي بشأن وقائع اغتصاب قيل إنها وقعت في 2015، فيما لم يتم تقديم الشكاوى سوى في فبراير/ شباط من العام الحالي، وهي الملاحظة التي أفصح عنها النقيب عبد اللطيف بوعشرين.

وأثار النقيب آنذاك تناقضاً صارخاً آخر في مسار اعتقال ومقاضاة بوعشرين، وهو قبول شكوى من "مجهول"، على إثرها اندلعت قضية الصحافي المغربي، بينما كان من المفترض أن يتم التعريف بهذا "المجهول" لكونه توجّه برجليه إلى المحكمة وتم التأشير على الشكوى من طرف النيابة العامة، وهو ما يستوجب رفع طابع "المجهول" عن توقيعها.