حملة على "المصري اليوم" بسبب عنوان "الدولة تحشد الناخبين"

كما أن المجلس الأعلى للإعلام قرر الاجتماع، اليوم، بشكل عاجل لمناقشة تقريره السنوي عن حرية الرأي والتعبير في الصحف المصرية، في خطوة مفاجئة ربطها الصحافيون سريعاً بالاجتماع خصيصاً من أجل مناقشة مانشيت المصري اليوم.

وتداولت اللجان الإلكترونية منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي "‏‎أن المصري اليوم جريدة صلاح دياب، شريك الشاطر ويد قطر وفلوسها"، بل واتهموها بتحريض المواطنين على الدولة والتشفي بالحكومة والجيش والشرطة، وما إلى ذلك من اتهامات بالتخوين والعمالة.

وسريعًا خرجت مواد "صحافية" تهاجم مالك "المصري اليوم" صلاح دياب، وتعدد خطاياه، كعنوان نشرته صحيفة "الدستور" لرئيس تحريرها الموالي للسلطة محمد الباز، بعنوان "خطايا صلاح دياب.. 5 مشاهد من مسلسل سقطات حلواني الصحافة المصرية"، ومادة منشورة أخرى في الصحيفة نفسها بعنوان "بعد فضيحة المانشيت.. لمصلحة من يعمل صلاح دياب".

يشار إلى أن قوات الأمن المصرية سبق وألقت القبض على رجل الأعمال المصري، ومؤسس جريدة "المصري اليوم" الخاصة، صلاح دياب، وتصويره مقيداً بالحديد أمام مدرعات قوات الأمن، لتتداولها وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام على نطاق واسع في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على خلفية اتهامات بفساد مالي.

وأعلن صحافيون وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية تضامنهم مع الجريدة وصحافييها، و"عنوانها المهني غير المعارض لكنه يحمل جزءا من الحقيقة"، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل.

وعلق عضو مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر: "من 2005 لغاية 2010 كنت بشتغل في جريدة الدستور، شاركت في تغطية الجورنال لانتخابات الرئاسة والبرلمان في 2005 وفي تغطية التعديلات الدستورية مرتين.. وقتها هاجمنا التزوير والحشد والفلوس والزيت والسكر بشكل حاد جدا.. ومحدش قال لنا انتم بتعملوا إيه.. دا كان قبل الثورة.. النهاردة مجرد مانشيت مهني ومتوازن أزعج السلطة ورجالها وخلق حالة هيجان عجيبة.. #متضامن_مع_المصري_اليوم".

وكتب عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ: "تحية لكتيبة #المصري_اليوم.. عنوان مهني معبر عن حالة الهلع التي أصابت الدولة قبل ساعات من نهاية العرس".