تغريم القناة المغربية الثانية بسبب "الكسب غير المشروع"
وقالت الهيئة إن التحقيقات رصدت تجاوزاً لسقف الإعلانات المسموح به في قائمة التزامات القناة، بما فيها الحد الأقصى من مدة الإعلانات خلال كل ساعة والمدة القانونية الفاصلة بين كل فاصل إعلانات.
ورصدت الهيئة تجاوز القناة الثانية 50 ثانية في بعض الوصلات، بينما لم تتجاوز المدة بين فاصلين إعلانيين في أيام أخرى 27 ثانية فقط. وفي حين كان واجبا ألا تتجاوز القناة 18 دقيقة إعلانات في الساعة خلال شهر رمضان، كشفت تحقيقات الهيئة أن القناة تجاوزت في أحدها 26 دقيقة.
ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه، ويتوقع أن يتسبب في أزمة مالية تزيد صعوبات القناة، التي تعاني منذ فترة أزمة موازنة أثارت سخط العاملين داخلها ودفعتهم لإعلان الإضراب.
وافتتحت القناة عام 2018 بإضراب إنذاري استمر ساعة واحدة كما تظاهر موظفوها أمام إدارتها، ويتهم الموظفون قناتهم "بالتبذير والإنفاق غير المبرر والتهرّب من أداء مستحقاتهم".
وتتناقل تقارير منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن القناة الثانية تواجه أزمة مالية دفعت مجلس إدارة القناة إلى الانعقاد بشكل استثنائي والاعتراف بها، بالتزامن مع ازدياد الضغط النفسي على موظفيها بسبب تأخر زيادة رأسمال القناة.
وكان وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، قد أكد في جلسة برلمانية أن عجز موازنة القناة قد تجاوز 412 مليون درهم (حوالي 44 مليون دولار)، وأكد أن القناة تعيش وضعاً مقلقاً منذ سنة 2008، وأنها "لم تحقق سوى الخسائر منذ تلك الفترة".
