أزمة التلفزيون الرسمي السوداني تضع وزير الإعلام أمام المساءلة

وأعادت إدارة الكهرباء، التيار الكهربائي للإذاعة والتلفزيون، بعد التزام وزارة المالية السودانية بدفع المتأخرات، فضلاً عن دفع فاتورة لخمسة أشهر قادمة، حيث أودعت في حساب الكهرباء مبلغ مليوني جنيه.

وتعيش الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون أوضاعا مأساوية، ما جعل منها بيئة عمل طاردة لكثير من الخبرات، حيث تفتقر الهيئة إلى أدنى مقومات العمل التلفزيوني والإذاعي، فضلاً عن بيئة العمل.

وتؤكد مصادر حكومية وجود صراع بين تيارات داخل الحزب الحاكم والحكومة، تعمل على تصفية حساباتها من خلال تدمير الإذاعة والتلفزيون.

ويرى مراقبون أنّ أزمة التلفزيون نتاج طبيعي لتجاهل الحكومة أهمية الإعلام الرسمي ودوره في توعية المجتمع وتأثيراته داخلياً وخارجياً، وأنه يعكس قصر نظر الحكومة.

ومثُل وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، أمام لجنة الإعلام في البرلمان، بجانب المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون، للوقوف على الأزمة التي يواجهها التلفزيون، لا سيما وأنّه سبق أن غابت نشرة العاشرة الرئيسية عنها فضلاً عن نشرات غير رئيسية.

وأقر وزير الإعلام بالأزمة، وأشار إلى العجز الذي تواجهه موازنة الإذاعة والتلفزيون بسبب كثرة عدد العاملين فيها، والذي يصل إلى نحو ألفي شخص. وأكد أن 85 بالمائة من الموازنة تذهب إلى المرتبات، ما يُشكل عجزاً كبيراً فيما يتصل بالتسيير والتشغيل. وأوضح أنّ "وزارة المالية تصدق للهيئة بمبلغ 53 مليون جنيه، 46 مليونا منها تذهب للمرتبات". وأشار إلى خطوات حكومية لإعادة هيكلة الهيئة، باعتبارها الحل الجذري لمشكلة التلفزيون.

وفيما يتصل بأزمة الكهرباء داخل أروقة الهيئة، أكد بلال انتهاء مشكلة الكهرباء بشكل كامل بعد دفع المتأخرات وإيداع مبالغ تحت الحساب، فضلاً عن توفير ثلاثة احتياطات لمواجهة أي طارئ. وأضاف "الهيئة تستهلك شهرياً كهرباء بمبلغ 250 ألف جنيه". وكشف عن تكوين فرق تحقيق فيما يلي غياب النشرات وأزمة الكهرباء، باعتبار أنّ فشل تشغيل المولد لعدم توفر الوقود يمثل إهمالاً كبيراً.