منظمات حقوقية مصرية تدين فصل صحافيي "اليوم السابع" تعسفيًا
صرف خالد صلاح 20 صحافياً (ماركو لونغاري/فرانس برس)
أصدرت ثماني منظمات حقوقية مصرية، بيانًا مشتركًا، دانت فيه ما اعتبرته "القرارات التعسفية بالفصل بحق عدد من صحافيي الجرائد والمواقع الإخبارية التابعة لشركة إعلام المصريين لمالكها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والتي يرأس تحريرها الصحافي خالد صلاح، وذلك على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم الشخصي ووجهات نظرهم السياسية عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكدت المنظمات أن تلك القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير عن الرأي، وتشكل انتهاكًا لخصوصية هؤلاء الصحافيين عبر عملية أشبه بمراقبة حساباتهم الشخصية ومطالعة الآراء التي يُعبِّرون عنها، الأمر الذي يُمثِّل تهديدًا لحرية الصحافة لما يحمله من إلزامٍ للصحافيين بتبني مواقف ووجهات نظر سياسية بعينها، ما يؤثر بشكل كبير على مهنية التناول الصحافي وحرية الصحافة التي يحميها الدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك فضلا عن مخالفة تلك القرارات للمادة 17 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 باعتباره فصلًا تعسفيًا.
كان رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خالد صلاح، قد استدعى يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2017، أربعة صحافيين بالجريدة هم؛ سمر سلامة، عبد الرحمن مقلد، ماهر عبد الواحد ومدحت صفوت، المقيدين بجداول نقابة الصحافيين والمعينين بالجريدة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأبلغهم أنهم ينتقدون الرئيس بشكل علني عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما أنهم من ضمن الموقّعين على بيان ضم 1600 صحافي آخر لإدانة ورفض موقف الحكومة المصرية من توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية. وعقابًا على ذلك طلب رئيس التحرير من الصحافيين الأربعة التوقيع على إجازة بدون مرتب لمدة عام، فلما رفض الصحافيون التوقيع أعلنت إدارة الجريدة فصلهم عن العمل، بعدما لجأ الصحافيون للنقابة وقدموا شكوى ضد رئيس التحرير، أثبتوا فيها تفاصيل الواقعة، وذلك بحسب بيان نشره ثلاثة منهم في وقت لاحق.
وقالت المنظمات: "نحن أمام حالة فصْل تعسفي تحكمها على الأرجح توجهات سياسية لا تُعد معيارًا لتقييم أداء الصحافيين، الأمر الذي طاول صحافيين آخرين في مواقع إخبارية أخرى تابعة لشركة إعلام المصريين مثل موقع "دوت مصر" ولم نتمكن بعد من حصْر عدد حالات الفصل على خلفية إجراءات مشابهة".
وأكدت المنظمات الموقعة، على البيان، أن ثمة قرائن عدة تثبت أن المناخ العام والإرادة السياسية أصبحت أكثر عداءً للحق في حرية التعبير بأشكاله المختلفة، وحرية الصحافة والنشر بشكل خاص، الأمر الذي ندلل عليه -على سبيل الذكر لا الحصر- بحجب 84 موقعا إخباريا وصحافياً على الأقل، فضلاً عن حجب عدد من مواقع لحملات سياسية ومواقع لمواجهة سياسات الحجب، حيث وصل إجمالي المواقع المحجوبة حتى اليوم، 10 أغسطس/آب، إلى 134 موقعًا على الأقل، وذلك بحسب الحصر الخاص بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وطالبت المنظمات الموقعة السلطات المصرية بإعادة النظر بشكل كامل في تعاطيها مع حالة الحقوق والحريات في مصر بشكل عام وحرية النشر والصحافة بشكل خاص، وتُحذِّر من مغبة السياسات المعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي التي بلغت ذروتها العام الماضي بعد اقتحام مقر نقابة الصحافيين قبل ساعات من ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأثناء احتفالات النقابة بيوبيلها الماسي، وهو ما تلاه القبض على نقيب الصحافيين السابق وعضوين بالمجلس والحكم عليهم بالإدانة في وقت قصير جدا، فيما يراه الموقعون عقابًا سياسيًا واضحًا على موقف مجلس النقابة -آنذاك- من واقعة الاقتحام.
كما دعت المنظمات، المجلسَ الوطني للإعلام وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن الحق في حرية التعبير وحرية العمل الصحافي، إلى التدخل الفوري لوقف هذه القرارات التعسفية بالفصل، وينتظرون أن يضطلع مجلس نقابة الصحافيين ونقيب الصحافيين وعبد المحسن سلامة بالدور المنوط بهم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم عن وقف هذه الإجراءات، مهيبين بالجمعية العمومية لنقابة الصحافيين أن يكون لها وقفة حاسمة من تلك الإجراءات التي تهدد كل الصحافيين، باعتبار أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا، وعليها التدخل لتصحيح المسار والتصدي لمحاولات التضييق الكامل على المهنة.
والمنظمات الموقعة هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والمرصد المصري للصحافة والإعلام.
وأكدت المنظمات أن تلك القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير عن الرأي، وتشكل انتهاكًا لخصوصية هؤلاء الصحافيين عبر عملية أشبه بمراقبة حساباتهم الشخصية ومطالعة الآراء التي يُعبِّرون عنها، الأمر الذي يُمثِّل تهديدًا لحرية الصحافة لما يحمله من إلزامٍ للصحافيين بتبني مواقف ووجهات نظر سياسية بعينها، ما يؤثر بشكل كبير على مهنية التناول الصحافي وحرية الصحافة التي يحميها الدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك فضلا عن مخالفة تلك القرارات للمادة 17 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 باعتباره فصلًا تعسفيًا.
كان رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خالد صلاح، قد استدعى يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2017، أربعة صحافيين بالجريدة هم؛ سمر سلامة، عبد الرحمن مقلد، ماهر عبد الواحد ومدحت صفوت، المقيدين بجداول نقابة الصحافيين والمعينين بالجريدة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأبلغهم أنهم ينتقدون الرئيس بشكل علني عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما أنهم من ضمن الموقّعين على بيان ضم 1600 صحافي آخر لإدانة ورفض موقف الحكومة المصرية من توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية. وعقابًا على ذلك طلب رئيس التحرير من الصحافيين الأربعة التوقيع على إجازة بدون مرتب لمدة عام، فلما رفض الصحافيون التوقيع أعلنت إدارة الجريدة فصلهم عن العمل، بعدما لجأ الصحافيون للنقابة وقدموا شكوى ضد رئيس التحرير، أثبتوا فيها تفاصيل الواقعة، وذلك بحسب بيان نشره ثلاثة منهم في وقت لاحق.
وقالت المنظمات: "نحن أمام حالة فصْل تعسفي تحكمها على الأرجح توجهات سياسية لا تُعد معيارًا لتقييم أداء الصحافيين، الأمر الذي طاول صحافيين آخرين في مواقع إخبارية أخرى تابعة لشركة إعلام المصريين مثل موقع "دوت مصر" ولم نتمكن بعد من حصْر عدد حالات الفصل على خلفية إجراءات مشابهة".
وأكدت المنظمات الموقعة، على البيان، أن ثمة قرائن عدة تثبت أن المناخ العام والإرادة السياسية أصبحت أكثر عداءً للحق في حرية التعبير بأشكاله المختلفة، وحرية الصحافة والنشر بشكل خاص، الأمر الذي ندلل عليه -على سبيل الذكر لا الحصر- بحجب 84 موقعا إخباريا وصحافياً على الأقل، فضلاً عن حجب عدد من مواقع لحملات سياسية ومواقع لمواجهة سياسات الحجب، حيث وصل إجمالي المواقع المحجوبة حتى اليوم، 10 أغسطس/آب، إلى 134 موقعًا على الأقل، وذلك بحسب الحصر الخاص بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وطالبت المنظمات الموقعة السلطات المصرية بإعادة النظر بشكل كامل في تعاطيها مع حالة الحقوق والحريات في مصر بشكل عام وحرية النشر والصحافة بشكل خاص، وتُحذِّر من مغبة السياسات المعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي التي بلغت ذروتها العام الماضي بعد اقتحام مقر نقابة الصحافيين قبل ساعات من ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأثناء احتفالات النقابة بيوبيلها الماسي، وهو ما تلاه القبض على نقيب الصحافيين السابق وعضوين بالمجلس والحكم عليهم بالإدانة في وقت قصير جدا، فيما يراه الموقعون عقابًا سياسيًا واضحًا على موقف مجلس النقابة -آنذاك- من واقعة الاقتحام.
كما دعت المنظمات، المجلسَ الوطني للإعلام وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن الحق في حرية التعبير وحرية العمل الصحافي، إلى التدخل الفوري لوقف هذه القرارات التعسفية بالفصل، وينتظرون أن يضطلع مجلس نقابة الصحافيين ونقيب الصحافيين وعبد المحسن سلامة بالدور المنوط بهم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم عن وقف هذه الإجراءات، مهيبين بالجمعية العمومية لنقابة الصحافيين أن يكون لها وقفة حاسمة من تلك الإجراءات التي تهدد كل الصحافيين، باعتبار أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا، وعليها التدخل لتصحيح المسار والتصدي لمحاولات التضييق الكامل على المهنة.
والمنظمات الموقعة هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والمرصد المصري للصحافة والإعلام.
