أمن الدولة المصرية تتهم صحافياً بـ"خدش الرونق العام للقضاء"
حافظ خلال وقفة أمام نقابة الصحافيين (فيسبوك)
أخلت نيابة أمن الدولة المصرية، برئاسة المستشار محمد جمال، سبيل رئيس القسم القضائي بجريدة "الفجر" الأسبوعية، الصحافي طارق جمال حافظ، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة، بدأت في الثانية من ظهر أمس السبت واستمرت إلى الخامسة من فجر اليوم، بسرايا النيابة، في التجمع الخامس (شرقي القاهرة).
ووجّهت النيابة للصحافي المصري اتهامات "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، على خلفية نشره تقارير صحافية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العامة، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.
وقال محامي الجريدة، محمد البرماوي، إن حافظ تقدم للنيابة بعدد 8 حافظات مستندات، ضمت 120 ورقة تثبت صحة جميع ما نُشر في تقريره الصحافي، مشيرًا إلى أن النيابة أقرت بما نشره حول ضم التعيينات لضابط مُتهم بالتعذيب، وأن المجلس الأعلى للقضاء قرر استبعاده، بناءً على ما نشره الزميل.
وأضاف البرماوي أن النيابة لم تثبت وجود أي معلومات غير صحيحة خاصة بأسماء المعينين في التقرير الصحافي المنشور، وأن اتهاماتها كانت كلها بناءً على المصطلحات التي تم استخدامها في التقارير الصحافية، وعناوينها، في إطار الاتهامات الهزلية التي توجهها النيابة المصرية إلى الصحافيين في قضايا النشر.
ووجّهت النيابة للصحافي المصري اتهامات "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، على خلفية نشره تقارير صحافية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العامة، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.
وقال محامي الجريدة، محمد البرماوي، إن حافظ تقدم للنيابة بعدد 8 حافظات مستندات، ضمت 120 ورقة تثبت صحة جميع ما نُشر في تقريره الصحافي، مشيرًا إلى أن النيابة أقرت بما نشره حول ضم التعيينات لضابط مُتهم بالتعذيب، وأن المجلس الأعلى للقضاء قرر استبعاده، بناءً على ما نشره الزميل.
وأضاف البرماوي أن النيابة لم تثبت وجود أي معلومات غير صحيحة خاصة بأسماء المعينين في التقرير الصحافي المنشور، وأن اتهاماتها كانت كلها بناءً على المصطلحات التي تم استخدامها في التقارير الصحافية، وعناوينها، في إطار الاتهامات الهزلية التي توجهها النيابة المصرية إلى الصحافيين في قضايا النشر.
