ملاحقة الممثل القانوني لموقع "نواة" التونسي لنشر وثيقة رئاسية

ودفع الاستدعاء العديد من المنظمات التونسية للتضامن مع موقع "نواة". وأصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مساء الخميس، بياناً أكدت فيه أنه مورست ضغوط على بن غربية على مدى 6 ساعات في التحقيق، في محاولة دفعه للكشف عن مصادره ومطالبته بالكشف عن هوية الفريق العامل على الوثيقة، إضافةً إلى مطالبته بالمعطيات الشخصية للصحافيين العاملين بالموقع في تمهيد للتحقيق معهم.

وقال سامي بن غربية لوحدة الرصد، بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة، تنقلت على إثره لمقرها برفقة محامي الموقع وتم التحقيق معي لمدة 6 ساعات"، مضيفاً "طلب مني باحث البداية، الكشف عن مصدر الوثيقة المسربة وعن الفريق العامل عليها".

ودانت النقابة استعمال رئاسة الجمهورية التونسية للقضاء والأمن للتضييق على حرية الصحافة.

وذكّرت مؤسسة الرئاسة أنّ المرسوم 115 يكفل حق الرد، ونبهت إلى خطورة التسريع باللجوء إلى القضاء، في تناقض واضح مع التزامها المعلن باحترام حرية الصحافة.

في مقابل ذلك، نفى ممثل رئاسة الجمهورية، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، التهم الموجهة لرئاسة الجمهورية التونسية، مبيناً أن الرئاسة لم تتقدم بشكوى لملاحقة موقع "نواة" قائلاً إنها من "أشد المدافعين عن حرية الصحافة والرأي والتعبير ولا علاقة لها بالموضوع".