أسرة الصحافي محسن راضي تستغيث من الإهمال المتعمَّد
وقالت أسرة الصحافي في استغاثتها للمرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) إن راضي يعاني من سوء الاحتجاز وقلة الطعام وانعدام التريّض ورداءة التهوية.
وأدى كل ذلك إلى إصابته بإغماءات متكررة وإصابته بأمراض جلدية وتناثر القرح الجلدية على ظهره وقدمه، بالإضافة إلى أمراض السكر والضغط والنقرس وخصوصاً الأمراض الصدرية. وطالبت أسرة البرلماني السابق، نقيب الصحافيين، بممارسة المزيد من الضغوط لمساعدته في نقله إلى سجن المزرعة أو سجن استقبال طرة.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت أحكاماً في قضية أحداث عنف بنها، والتي وقعت في محيط قسم شرطة بنها، في يوليو/تموز 2013، احتجاجاً على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمتهم فيها القيادي محسن راضي، عضو مجلس الشعب المنحل، و8 آخرون، من بينهم متهم تُوفي أثناء النظر في القضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة محسن راضي و7 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة، وبعد النطق بالحكم، هتف المتهمون داخل القفص، يتقدمهم راضي، ورددوا عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل". وأخرجتهم قوات الأمن من القفص، ولم يحضر أي من فريق الدفاع عن المتهمين جلسة النطق بالحكم، التي لم تستغرق دقائق معدودة. وقبلت محكمة النقض الطعون.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يوليو/تموز 2014، بمعاقبته وآخرين بالمؤبد في قضية "قطع طريق قليوب"، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب في يوليو/تموز 2013، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين، وحيازة الأسلحة النارية وقبلت محكمة النقض الطعون.
وعاقبته محكمة جنايات القاهرة، في يونيو/حزيران 2015، بالسجن المؤبد في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، والتي عوقب فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالإعدام، بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم خطف 3 ضباط شرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب وقبلت محكمة النقض الطعون.
وفي قضية أحداث بنها، وجّهت لهم النيابة العامة، اتهامات الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وأمر النائب العام السابق الشهيد هشام بركات بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.
