الحروب المفتوحة في الإعلام التونسي
تخوض قناة نسمة أكثر من حرب (فتحي بلعيد/فرانس برس)
يبدو أنّ الإعلام التونسي يعيش فترة مخاض، هي الأصعب في تاريخه. فرغم ما يتمتع به من حرية كانت من أبرز مكتسبات الثورة التونسية إلا أنه يعيش حالة من الحروب المفتوحة وتصفية الحسابات اليومية بين عديد الفاعلين فيه.
من نماذج هذه الحروب، ما يدور هذه الأيام بين قناة "نسمة" والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على خلفيّة منع هذه الأخيرة، القناة، من بثّ برامجها بالشراكة مع إذاعات إقليمية. وهو القرار الذي اعتبرته إدارة "نسمة" غير قانوني ووظفت القناة لحملة تشهير وثلب للهايكا ساهم فيها عديد الوجوه السياسية وبعض الإعلاميين.
المساندون للهايكا ردوا من خلال بيان عبروا فيه عن رفضهم للحملة التي تشنها قناة "نسمة" على الهايكا ورفض مُحاولات تهميش الهيئات الدُستورية وإفراغها من صَلاحياتها وعلى رأسها "الهايكا"، ودعوة السُلطات العُمومية من حكومة ورئاسة جُمهورية ومجلس نواب الشَعب إلى تحمل مسؤوليتها والتزامها بمبادئ الدُستور في دعم المؤسسات الديمقراطية من خلال احترام وجود هذه الهيئات واستقلاليتها.
وقد وقّع على هذا البيان تسع منظمات من المجتمع المدني من أهمها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجامعة التونسية لمديري الصحف.
حروب قناة "نسمة" تواصلت مع منظمة "أنا يقظ" التى تتهم مالكي القناة بالتهرب الضريبي والفساد لتأتي مرحلة تسريب التسجيلات الصوتية لواحد من مالكي القناة نبيل القروي وهو مجتمع بفريق من الصحافيين يحرضهم على تشويه المنظمة من خلال اتهامها بالجاسوسية والعمالة لدول أجنبية.
الحروب بين بعض وسائل الإعلام التونسية وغيرها من المنظمات والوجوه السياسية تتواصل حتى في الصحافة المكتوبة حيث تخصص صحيفة "المساء" الممولة من طرف رجل الأعمال التونسي شفيق جراية، حملتها الأسبوعية على خصومه السياسيين من خلال مقالات تشهير وثلب اعتبرها البعض منافية لكل المواثيق المهنية، وهو الأمر ذاته الذي يصح على صحيفة "الثورة نيوز" الأسبوعية التي تمّ إيقاف صدورها من قبل وزير الداخلية في الحكومة التونسية لتعرضها لأشخاص بالثلب والاتهام بالفساد دون حجج وبراهين وهو ما رأى فيه الكثيرون ومنهم النقابة الوطنية للصحافيين تأسيسا لصحافة صفراء قائمة على تشويه الخصوم المفترضين دون حجج وبراهين.
هذه الوضعية التي تعيشها بعض وسائل الإعلام التونسية والسقوط فى حرب التشهير والثلب، ردّها الرئيس السابق للهيئة التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال والرئيس الحالي لجمعية "يقظة"، كمال العبيدي، إلى سيطرة لوبيات المال الفاسد على بعض وسائل الإعلام التونسية، مؤكدًا أنه لا توجد إرادة سياسية للحد من سيطرة هذه اللوبيات وللحد من حملات التشويه التى تتعرض لها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) باعتبارها هيئة تعديلية تحاول الحد من هذه التجاوزات.
في مقابل ذلك، يرى آخرون أن التداخل بين السياسي والإعلامي في تونس لن يفرز إلا منتجًا إعلاميًا مشوّهاً مرتكزًا على انتماءات سياسية وتصفية حسابات شخصية، مستدلين في ذلك ببرنامج "لمن يجرؤ فقط" الذي يبث كل ليلة أحد على قناة "الحوار التونسي". وآخرها حلقة ليلة الأحد الماضي، والتي تمت فيها استضافة السياسي والإعلامي الهاشمي الحامدي، الذي بدا متشنجا ودخل في خصومة حتى مع الجمهور الحاضر، متسائلين عن الجدوى من مثل هذه الاستضافات إلا البحث عن ترفيع نسب المشاهدة وجلب المعلنين على حساب أخلاقيات المهنة والمواثيق المهنية المنظمة لقطاع الإعلام.
الإعلام التونسي اليوم في مفترق الطرق، بين الانتصار للمهنية ومواثيق الشرف المهنية أو السقوط في دائرة التجاذبات السياسية والمجتمعية مما يفقده مصداقيته وينفر المتابعين التونسيين منه.
اقــرأ أيضاً
من نماذج هذه الحروب، ما يدور هذه الأيام بين قناة "نسمة" والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على خلفيّة منع هذه الأخيرة، القناة، من بثّ برامجها بالشراكة مع إذاعات إقليمية. وهو القرار الذي اعتبرته إدارة "نسمة" غير قانوني ووظفت القناة لحملة تشهير وثلب للهايكا ساهم فيها عديد الوجوه السياسية وبعض الإعلاميين.
المساندون للهايكا ردوا من خلال بيان عبروا فيه عن رفضهم للحملة التي تشنها قناة "نسمة" على الهايكا ورفض مُحاولات تهميش الهيئات الدُستورية وإفراغها من صَلاحياتها وعلى رأسها "الهايكا"، ودعوة السُلطات العُمومية من حكومة ورئاسة جُمهورية ومجلس نواب الشَعب إلى تحمل مسؤوليتها والتزامها بمبادئ الدُستور في دعم المؤسسات الديمقراطية من خلال احترام وجود هذه الهيئات واستقلاليتها.
وقد وقّع على هذا البيان تسع منظمات من المجتمع المدني من أهمها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجامعة التونسية لمديري الصحف.
حروب قناة "نسمة" تواصلت مع منظمة "أنا يقظ" التى تتهم مالكي القناة بالتهرب الضريبي والفساد لتأتي مرحلة تسريب التسجيلات الصوتية لواحد من مالكي القناة نبيل القروي وهو مجتمع بفريق من الصحافيين يحرضهم على تشويه المنظمة من خلال اتهامها بالجاسوسية والعمالة لدول أجنبية.
الحروب بين بعض وسائل الإعلام التونسية وغيرها من المنظمات والوجوه السياسية تتواصل حتى في الصحافة المكتوبة حيث تخصص صحيفة "المساء" الممولة من طرف رجل الأعمال التونسي شفيق جراية، حملتها الأسبوعية على خصومه السياسيين من خلال مقالات تشهير وثلب اعتبرها البعض منافية لكل المواثيق المهنية، وهو الأمر ذاته الذي يصح على صحيفة "الثورة نيوز" الأسبوعية التي تمّ إيقاف صدورها من قبل وزير الداخلية في الحكومة التونسية لتعرضها لأشخاص بالثلب والاتهام بالفساد دون حجج وبراهين وهو ما رأى فيه الكثيرون ومنهم النقابة الوطنية للصحافيين تأسيسا لصحافة صفراء قائمة على تشويه الخصوم المفترضين دون حجج وبراهين.
هذه الوضعية التي تعيشها بعض وسائل الإعلام التونسية والسقوط فى حرب التشهير والثلب، ردّها الرئيس السابق للهيئة التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال والرئيس الحالي لجمعية "يقظة"، كمال العبيدي، إلى سيطرة لوبيات المال الفاسد على بعض وسائل الإعلام التونسية، مؤكدًا أنه لا توجد إرادة سياسية للحد من سيطرة هذه اللوبيات وللحد من حملات التشويه التى تتعرض لها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) باعتبارها هيئة تعديلية تحاول الحد من هذه التجاوزات.
في مقابل ذلك، يرى آخرون أن التداخل بين السياسي والإعلامي في تونس لن يفرز إلا منتجًا إعلاميًا مشوّهاً مرتكزًا على انتماءات سياسية وتصفية حسابات شخصية، مستدلين في ذلك ببرنامج "لمن يجرؤ فقط" الذي يبث كل ليلة أحد على قناة "الحوار التونسي". وآخرها حلقة ليلة الأحد الماضي، والتي تمت فيها استضافة السياسي والإعلامي الهاشمي الحامدي، الذي بدا متشنجا ودخل في خصومة حتى مع الجمهور الحاضر، متسائلين عن الجدوى من مثل هذه الاستضافات إلا البحث عن ترفيع نسب المشاهدة وجلب المعلنين على حساب أخلاقيات المهنة والمواثيق المهنية المنظمة لقطاع الإعلام.
الإعلام التونسي اليوم في مفترق الطرق، بين الانتصار للمهنية ومواثيق الشرف المهنية أو السقوط في دائرة التجاذبات السياسية والمجتمعية مما يفقده مصداقيته وينفر المتابعين التونسيين منه.
