دليل لتنظيم العلاقة بين الأمن والصحافة في تونس

بعد تزايد حدّة المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون التونسيون أثناء أداء عملهم، من قبل الشرطة التونسية، خاصة بعد حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري وقضية مراسل "القناة العاشرة" الإسرائيلية في تونس، وجهت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية في الحكومة التونسية، الهادي المجدوب.

وعبرت عن "استنكارها لعودة الممارسات القمعية والإجراءات التعسفية من قبل الوحدات الأمنية في حقّ الصحافيين على خلفية ممارسة مهنتهم، ومن أجل فتح تحقيق عاجل وشفاف في الإيقاف التعسفي للزميل الصحافي رشيد جراي ومضايقة عائلته".

كما ذكّرت بتكرار حالات الاعتداء في الشهرين الأخيرين، وجاء في الرسالة "تجدر الإشارة إلى أنه قد تكررت في الشهرين الأخيرين التجاوزات الأمنية في حقّ الصحافيين بهدف التضييق على حرية التعبير والصحافة في تونس، وهي ممارسات تبعث برسائل خطيرة حول عودة ثقافة دولة البوليس، وشيوع ظاهرة الإفلات من العقاب".

هذه الرسالة المفتوحة لاقت صدى لدى الوزير الذي أعلن، أمس الخميس، أثناء جلسة مساءلة في البرلمان التونسي، عن تفهمه لهذا القلق، معلناً عن عمل وزارته على إعداد دليل إجراءات ينظم العلاقة بين الأمنيين والصحافيين، ويضمن للإعلاميين أداء عملهم في ظروف طيبة وعدم تدخل الأمن.

كما أشار إلى أن الدليل يساعد على تحديد الطريقة المثلى لتجنب أي تداخل بين عمل الطرفين، تجنباً لكل التحام ممكن قد يؤدي إلى اعتداءات على الصحافيين أو مسّ بعمل الأمنيين.

واعتبر الكثير من الإعلاميين هذه الخطوة لبنة في بناء علاقة تعايش بين الطرفين، وسط التوتر الذي لوحظ، خاصة في الفترة الأخيرة.