السيسي يصدر قانون الهيئات الإعلامية وينهي "الأعلى للصحافة" وماسبيرو

وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهئية الوطنية للصحافة، وهي الهيئات الثلاث التي نص القانون على تشكيلها، لتحل بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو).

وأقر البرلمان مشروع القانون المعد من الحكومة، بالمخالفة للدستور، إذ صوت على مواده بصفة نهائية قبل أسبوعين، من دون اكتمال نصاب الثلثين المتطلب للموافقة على القانون، كونه أحد التشريعات المكملة للدستور، بعد أن أصر رئيسه علي عبدالعال، على التصويت يدوياً، دون الأخذ بالتصويت الإلكتروني، لتأكده من عدم اكتمال نصاب الحضور.

وكان البرلمان قد مرر مواد القانون البالغة 89 مادة بعد إدخال تعديلات طفيفة، في جلسة واحدة استغرقت ثلاث ساعات فقط، بعد منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار جميع أعضاء الهيئات الثلاث، بعد تمرير ائتلاف الأغلبية، دعم مصر، مقترحاً بمضاعفة أعداد المرشحين من الصحافيين والإعلاميين والجهات المختصة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم للاختيار من بينهم.

ونص القانون المقدم من الحكومة على أن يتولى مكتب البرلمان استكمال المرشحين من الجهة التي لم تخطر بمرشحيها خلال ثلاثة أشهر، مع قصر المدة إلى شهر واحد في أول تشكيل للهيئات، مع إلزامها بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لها.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، التي شُكلت قبل عامين من رموز الجماعة الصحافية، وأعدت مشروعاً موحداً للإعلام، رفضها نصوص القانون، بعد فصل تشكيل الهيئات عن مواد تنظيم الصحافة والإعلام، والتوسع في منح السلطة التنفيذية سلطة تشكيلها، كما انسحب أعضاء تكتل (25-30) البرلماني من جلسة تمرير القانون، رفضاً لمواده.