مصر: تأجيل جلسة استئناف قلاش ونقابيين على حكم حبسهم
مصر: تأجيل جلسة استئناف قلاش ونقابيين على حكم حبسهم
الجلسة المقبلة في يناير (العربي الجديد)
أرجأت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المصرية، اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة دون تسليمهما، إلى جلسة 14 يناير/ كانون الثاني المقبل، لمرافعة النيابة العامة وتنفيذ طلبات الدفاع.
وأثبتت المحكمة في بداية جلسة اليوم حضور المتهمين، وهيئة دفاعهم، فيما طلب ممثل النيابة العامة أجلا لإعداد المرافعة، ليعقّب الدفاع متسائلاً باستغراب "هي النيابة فوجئت بالقضية".
وفي السياق ذاته، قال أعضاء هيئة الدفاع إنهم جاهزون للمرافعة في حال الفصل في القضية بجلسة اليوم، وأما إذا كانت نية المحكمة التأجيل فتريد إثبات طلباتها، فرد رئيس المحكمة قائلاً "لا أستطيع أن أفصل في القضية دون سماع مرافعة النيابة ولا مرافعة الدفاع".
وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة ضمّ دفتر أحوال جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة - فرع القاهرة، وبيان حركة الأكمنة في محيط نقابة الصحافيين، وذلك خلال الفترة من 18 إبريل/ نيسان وحتى 1 مايو/ أيار 2016.
كما التمس الدفاع من المحكمة استدعاء شاهدي الإثبات وهما محمود بدر ومحمود السقا المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 مع إلزام النيابة العامة بتقديم بيان ما تم بشأنها.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت برئاسة المستشار وائل خضر، بالحبس سنتين ودفع كفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت على مدار 10 جلسات.
اقــرأ أيضاً
وأثبتت المحكمة في بداية جلسة اليوم حضور المتهمين، وهيئة دفاعهم، فيما طلب ممثل النيابة العامة أجلا لإعداد المرافعة، ليعقّب الدفاع متسائلاً باستغراب "هي النيابة فوجئت بالقضية".
وفي السياق ذاته، قال أعضاء هيئة الدفاع إنهم جاهزون للمرافعة في حال الفصل في القضية بجلسة اليوم، وأما إذا كانت نية المحكمة التأجيل فتريد إثبات طلباتها، فرد رئيس المحكمة قائلاً "لا أستطيع أن أفصل في القضية دون سماع مرافعة النيابة ولا مرافعة الدفاع".
وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة ضمّ دفتر أحوال جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة - فرع القاهرة، وبيان حركة الأكمنة في محيط نقابة الصحافيين، وذلك خلال الفترة من 18 إبريل/ نيسان وحتى 1 مايو/ أيار 2016.
كما التمس الدفاع من المحكمة استدعاء شاهدي الإثبات وهما محمود بدر ومحمود السقا المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 مع إلزام النيابة العامة بتقديم بيان ما تم بشأنها.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت برئاسة المستشار وائل خضر، بالحبس سنتين ودفع كفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت على مدار 10 جلسات.
