مصر: الجماعة الصحافية ترفض تقسيم "الصحافة والإعلام الموحد"

أعلنت نقابة الصحافيين المصريين، والمجلس الأعلى للصحافة، بشكل غير رسمي، ووفقا لتصريحات رؤسائهما، رفضهما تقسيم قانون الصحافة والإعلام الموحد إلى قسمين، كما ورد في النسخة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب؛ في أول رد فعل لهما بعد نشر نسخة من القانون في وسائل الإعلام.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري قد ناقشت، الأحد الماضي، مسودة مشروع قانون "التنظيم المؤسسي للهيئات الإعلامية"، بعد فصله عن مسودة "القانون الموحد للصحافة والإعلام" الذي جرى عليه نقاش مكثف، وتوافقت عليه الأطراف المعنية.

وأفادت اللجنة بأن فصل القانونين جاء بناءً على توصية مجلس الدولة المصري (المحكمة المعنية بمراجعة القوانين).

ونص مشروع القانون على تشكيل مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، بديلا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وهيئة وطنية للصحافة، وهيئة وطنية للإعلام. وتتشكل كل هيئة من 13 عضواً، يعين رئيس الجمهورية 3 منهم من ذوي الخبرة الصحافية والإعلامية، ويكون بينهم رئيس المجلس أو الهيئة.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في بيان له، إن الحكومة المصرية تجاهلت مشروع القانون الموحد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام الذي أعدته نخبة من أساتذة الإعلام وخبراء القانون الدستوري والصحافيين على مدار عام كامل. كما تجاهلت إطلاع الجماعة الصحافية على التعديلات الجديدة التي قام بها قسم التشريع في مجلس الدولة، بعد سحب مشروع القانون خلال الشهور الماضية قبل إرساله إلى البرلمان، الأحد الماضي.

ودعا المجلس الأعلى للصحافة إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة مواد القانون الجديد، وطرح وجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم الثلاثاء.

كما وجّهت نقابة الصحافيين خطاباً إلى رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أسامة هيكل، لإرسال نسخة من القانون إلى نقابة الصحافيين لدراستها ومناقشتها وإبداء وجهات النظر المختلفة حولها.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، في تصريحات صحافية نقلها المرصد، إن المجلس دعا إلى اجتماع، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك لطرح جميع وجهات النظر المختلفة والآراء حول القانون.

ووجه المجلس الدعوى إلى كافة الجهات المعنية بحرية الصحافة في مصر وأعضاء مجلس النواب ونقابة الصحافيين واللجنة التشريعية التى قامت بإعداد مشروع القانون الموحد في شأن تنظيم عمل الصحافة والإعلام وخبراء الإعلام وأساتذة الصحافة.

وأكد عيسى أنه اطلع على نص المشروع المقدم من الحكومة إلى البرلمان بعد نشره فى جريدة "الأهرام"، وقد تم اختصاره وتقنين الجزء الخاص بالحريات، وإلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، لتحل الهيئة الوطنية للصحافة بديلاً عنه. كما أن القانون الجديد تجاهل وضع المؤسسات الصحافية الحزبية والخاصة، ما يعتبر التفافاً على مشروع القانون.

وأضاف عيسى، أن قانون الحكومة تجاهل شروط إصدار الجرائد ورأس المال المتوفر والجهات، وذلك أيضاً بالنسبة للقنوات والصحف، وتجاهل وضع الصحافة الإلكترونية ورأس المال المتوفر لإنشائها، مؤكداً أن الفكرة الأساسية في تأخير مشروع القانون وتقديم آخر هي التخلص من الباب الخاص بحرية الصحافة. وأكد أن الحكومة ادعت أن مجلس الدولة هو من قام بإدخال التعديلات الجديدة على القانون، لكن رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة، المستشار أحمد أبوالعزم، نفى ذلك.

ووجه نقيب الصحافيين المصريين، يحيى قلاش، خطاباً إلى لجنة الثقافة والإعلام، مطالباً بإخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام الذي أرسلته الحكومة حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر إزاء مواده وطرحها على اللجنة.

وقضى قانون الإعلام الموحد، عامين أو أكثر، حبيس الأدراج ما بين حكومتي إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، حتى أعلن وزير التخطيط الحالي، أشرف العربي، موافقة الحكومة، برئاسة إسماعيل، على القانون وإرساله إلى مجلس الدولة الذي أجرى عليه بعض التعديلات.

ويضم مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي وضعته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحافية، كافة الوسائل الإعلامية "الورقية والرقمية والمرئية والمسموعة".

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للجنة الوطنية، في أغسطس/آب 2014، بنقابة الصحافيين، عقب قرار تشكيلها من إبراهيم محلب، لتضم 24 عضوًا ممثلين عن الصحافيين والإعلاميين، بينهم ستة من مجلس نقابة الصحافيين، وستة من المجلس الأعلى للصحافة، وأربعة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومثلهم من الإعلام الخاص، وأربعة من نقابة الإعلاميين تحت التأسيس.