أكثر من مئتي طلب دعم حكومي للصحافة الموريتانية

كشفت اللجنة المشرفة على تسيير "صندوق دعم الصحافة المستقلة" في موريتانيا عن تلقيها طلبات دعم من عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى أربع قنوات تلفزيونية وثلاث محطات إذاعية خاصة، ووصل عدد الطلبات المقدمة إلى 202 طلب.

وتوزعت طلبات الدعم على النحو التالي: 149 طلباً من مواقع إلكترونية، 46 طلباً من صحف ورقية، 4 طلبات من قنوات تلفزيونية، و3 طلبات من محطات إذاعية.

وتكشف الأرقام المذكورة عن انخفاض في عدد الصحف المطالبة بالدعم، إذ انخفض عددها بـ10 صحف مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع عدد المواقع المتقدمة بطلبات الدعم لهذا العام بنحو 40 موقعاً إخبارياً.

وكانت الحكومة الموريتانية قد وضعت شروطاً جديدة لتلقي الدعم الحكومي، ما دفع بعض الصحف إلى الاحتجاب عن الصدور، احتجاجاً على هذه الشروط التي اعتبرتها مسعىً لـ"تجفيف منابع الدعم الموجه للصحافة".

في المقابل، ترفض الحكومة التهم الموجهة إليها، وتعتبر أن قرار وقف الدعم ووضع شروط جديدة اتُخذ من أجل وضع ضوابط واضحة لعقلنة تسيير موارد الدولة ولتمييز المستفيدين من دعم الصحافة.

وأثار قرار السلطات منع وسائل الإعلام غير الحكومية من مصادر التمويل والدعم انتقادات واسعة، إذ حذر المراقبون من تداعياته على مستقبل القطاع الصحافي، وطالبت رابطة الصحافيين بالعدول عن قرار منع الصحافة المستقلة من الحصول على الاشتراكات والإعلانات والتكوين، ووقف أساليب التضييق الممنهج على الحريات بشكل عام وعلى الصحافيين بشكل خاص.