صحافيو مصر يضربون اليوم: لا للظلم
(شعار الإضراب)
تحت شعار "حماية نقابية، أجور عادلة، لا للفصل، لا للحبس، وتشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحافيين"، يُضرب الصحافيون المصريون اليوم.
وكان مجلس نقابة الصحافيين، قد دعا في 19 مايو/أيار الماضي بحضور وكيل نقابة الصحافيين يحيى قلاش، إلى تشكيل لجنة لتنظيم إضراب الصحافيين العاملين في المؤسسات الصحافية القومية والخاصة عن العمل اليوم الأبعاء (10 يونيو/حزيران) لكشف "الانتهاكات التي يتعرضون لها، سواء من السلطات المصرية أو من المؤسسات التي يعملون بها".
وتمت دعوة الصحافيين إلى المشاركة في فعاليات اليوم الاحتجاجي من أجل "ترسيخ مبادئ الصحافة الحرة، ومن أجل حقوق للجميع، وضد الانتهاكات بحق الزملاء الصحافيين". ورفع الصحافيون المشاركون في الإضراب خمسة مطالب أساسية خلال فعاليات اليوم وهي: التصدي لتصاعد ظاهرة الفصل داخل المؤسسات الصحافية، والمطالبة بأجور عادلة ومنتظمة وحقوق عمل واضحة، وإيجاد حلول لأوضاع الصحف المتعطلة وفي مقدمتها الصحف الحزبية، والانتهاء من صياغة مشروعات قوانين تنظم العمل الصحافي بما يراعي ويحافظ على حقوق الصحافيين، وأخيرًا الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
صعوبات غير مسبوقة
وكانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، قد أشارت في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى معاناة الجماعة الصحافية المصرية من صعوبات وتضييقات "غير مسبوقة في عملها"، وتأثرها الشديد "بخطاب الاستقطاب السياسي"، الذي ساهم في زيادة رقعة التدخلات الأمنية في الرقابة على، وتعديل، وحذف مقالات الرأي والتحقيقات الصحافية "التي تعرض وجهات نظر معارضة لسياسات الدولة"، وهو ما دعا عددًا من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة إلى خفض تقييمها لمستوى حرية الصحافة في مصر، حيث تراجع تصنيفها دوليًا إلى المركز 158، بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".
الفصل التعسفي
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت ظاهرة فصل الصحافيين تعسفيًا، بسبب الأزمات المالية التي باتت تواجهها مؤسسات الصحافة القومية والخاصة في مصر على حد سواء، حيث قامت إدارات صحف "الشروق" و"المصري اليوم" على سبيل المثال باتخاذ قرارات بفصل
عددٍ من الصحافيين العاملين بها تعسفيًا، بالإضافة لغيرهم من الصحافيين المستبعدين في السنوات الماضية أمثال صحافيي جريدة "اليوم السابع" البالغ عددهم 130 صحافيًا، والذين قاموا بتأسيس رابطة لمطالبة إدارة الجريدة بحقوقهم المالية.
وكانت مؤسسة "الأهرام"، قد جاءت على رأس المؤسسات الصحافية في فصل الصحافيين تعسفيًا وذلك بعد فصل 160 صحافيًا، وكذلك موقع "دوت مصر" الذي فصل 76 صحافيًا، وجريدة الدستور حيث فصلت 30 صحافيًا وكذلك جريدة "الصباح" فصلت نفس العدد المشار إليه.
وبحسب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، يُشكّل التوسع في إصدار قرارات الفصل التعسفي مخالفة صريحة لنصوص المواد 14 و17 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، الخاصة بضمان وكفالة حقوق الصحافيين مهنيًا من خلال النص على عدم جواز فصل الصحافيين إلا بعد إخطار نقابة الصحافيين بمبررات الفصل. فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحافي دون نجاح، تُطبّق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.
هذا الأمر يطرح من جديد إشكالية توفير الحماية والدعم القانوني للعاملين في المجال الصحافي من غير المقيدين بالنقابة، على خلفية ضوابط قيد الصحافيين في النقابة والخاضعة لنصوص مواد قانون تنظيم نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تخالف بوضوح الالتزامات الدولية الواقعة على الحكومة المصرية بموجب تصديقها على عدد من المواثيق الدولية المنظمة للحق في العمل والحق في حرية الصحافة، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعلان مبادئ ويندهوك لحرية الصحافة والإعلام.
اقرأ أيضاً: صحافيو مصر يُدوّنون من أجل حرياتهم
انتهاكات واسعة
وقد سجلت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" 116 حالة انتهاك ضد الصحافيين والمصورين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تنوعت ما بين الإصابات والاعتداءات الجسدية والحبس والاحتجاز والاستيقاف غير القانوني، وكذا المنع من تأدية العمل ودهم مقار الصحف، في إشارة واضحة لحجم التحديات التي باتت تواجه الصحافيين في مصر في سبيل أدائهم لمهام عملهم الصحافي. من جهتها، وثّقت منظمة "صحافيون ضد التعذيب" 51 اعتداءً على الصحافيين في مصر في شهر مايو/أيار الماضي.
الاعتقال والسجن
هذه الأوضاع ساهمت في دعم مطالب الصحافيين المضربين في الإفراج عن زملائهم المحبوسين احتياطيًا، أو المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية على ذمة قضايا تتعلق بأدائهم لمهام
عملهم الصحافي، حيث وصل عدد الصحافيين المحبوسين احتياطيًا منذ تاريخ 30 يونيو/حزيران 2013 -بحسب أحدث إحصاءات المؤسسة- إلى 7 صحافيين، بالإضافة إلى صدور حكم بحبس 3 صحافيين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا "بغرفة عمليات رابعة" وإخلاء سبيل اثنين آخرين على ذمة القضية المعروفة باسم "خلية الماريوت"، علمًا بأنه قد صدر ضدهم حكمٌ سابقٌ بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات على خلفية اتهامهم بحيازة تسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض جماعة إرهابية، وبإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. هذا بالإضافة إلى أحكام أخرى.
وفي هذا السياق، ندّدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بقرارات حبس الصحافيين احتياطيًا لما لها من مخالفة لمواد الدستور المصري ولتعديلات قانون تنظيم الصحافة "بعدم جواز حبس الصحافيين احتياطيًا"، وكذا للالتزامات الدولية للحكومة المصرية بحماية وصيانة الحق في الممارسة الحرة لحرية الرأي والتعبير والحق في حرية الصحافة والنشر.
وأكدت المؤسسة على تضامنها الكامل مع مطالب الصحافيين المضربين المشروعة، وعلى حقهم في تحسين مناخ عملهم الصحافي وتنقية التشريعات المنظمة لهم من النصوص السالبة للحرية والمقيدة لأدائهم لمهام عملهم، وكذا للإفراج غير المشروط عن كافة الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي ونشر.
إقرأ أيضاً: عام على حكم السيسي: مصر السجن الأكبر للصحافيين
من جهته، طالب مرصد "صحافيون ضد التعذيب" بمنع الحبس والفصل التعسفي والإفراج عن الصحافيين، معلنًا تضامنه مع مطالب الصحافيين العادلة، في يوم الإضراب الصحافي، بعد سوء الأحوال الاقتصادية للصحافيين وتصاعد ظاهرة الفصل التعسفي وعدم توفير الحماية القانونية للصحفيين غير النقابيين والقبض على الصحافيين وتوجيه تهم لهم لا علاقة لها بعملهم.
وأكد المرصد في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ الأوضاع الحالية للصحافيين لا يمكن استمرارها،
في ظل تنامي ظاهرة الفصل التعسفي من مختلف الجرائد الخاصة والحكومية، وتزايد المخاطر التي يتعرض لها الصحافي أثناء تغطيته الأحداث، وتعرضه للضرب والمنع من التغطية، في ظل عدم توفير الحماية سواء من جانب قوات الأمن أو من جانب نقابة الصحافيين.
وطالب المرصد بتعديل شروط القيد بنقابة الصحافيين لتسمح بتسهيل قيد الصحافيين بالنقابة، ولا يتم استغلالهم من جانب بعض المؤسسات الصحافية بطول فترة عملهم بالصحف دون عقد يحفظ حقوق الصحافيين.
كما طالب المرصد بوضع حد أدنى لمرتبات الصحافيين وإلزام المؤسسات الصحافية على إبرام عقود لكل من يعمل لديها، وإخطار الصحافي قبل إنهاء عمله بشهرين، ووقف ظاهرة الفصل التعسفي.
وأكد المرصد ضرورة منع حبس الصحافيين في قضايا النشر واستبدالها بعقوبة إدارية أو مالية، وسرعة إصدار وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن يختص هذا المجلس ببحث الشكاوى القانونية وغيرها بشأن ما يُنشر في مختلف وسائل الإعلام.
وشدد المرصد على ضرورة توفير حماية أمنية تشمل جميع العاملين بمجال الإعلام من مصورين ومراسلين وصحافيين، وألا يتم التعدي عليهم من جانب قوات الأمن أثناء عملهم أو منعهم.
وطالب المرصد بالإفراج عن الصحافيين المقبوض عليهم على خلفية عملهم الصحافي، ومنهم: المصور الصحافي محمود (شوكان)، ومحمود عبد النبي مراسل شبكة رصد وأحمد فؤاد وعبد الرحمن عبد السلام مراسلا موقع كرموز، ومحمد علي حسن مراسل موقع مصر الآن وعبد الرحمن شاهين مراسل قناة الجزيرة بالسويس.
اقرأ أيضاً: الصحافيون المصريون يتهمون النقابة بالتواطؤ
وكان مجلس نقابة الصحافيين، قد دعا في 19 مايو/أيار الماضي بحضور وكيل نقابة الصحافيين يحيى قلاش، إلى تشكيل لجنة لتنظيم إضراب الصحافيين العاملين في المؤسسات الصحافية القومية والخاصة عن العمل اليوم الأبعاء (10 يونيو/حزيران) لكشف "الانتهاكات التي يتعرضون لها، سواء من السلطات المصرية أو من المؤسسات التي يعملون بها".
وتمت دعوة الصحافيين إلى المشاركة في فعاليات اليوم الاحتجاجي من أجل "ترسيخ مبادئ الصحافة الحرة، ومن أجل حقوق للجميع، وضد الانتهاكات بحق الزملاء الصحافيين". ورفع الصحافيون المشاركون في الإضراب خمسة مطالب أساسية خلال فعاليات اليوم وهي: التصدي لتصاعد ظاهرة الفصل داخل المؤسسات الصحافية، والمطالبة بأجور عادلة ومنتظمة وحقوق عمل واضحة، وإيجاد حلول لأوضاع الصحف المتعطلة وفي مقدمتها الصحف الحزبية، والانتهاء من صياغة مشروعات قوانين تنظم العمل الصحافي بما يراعي ويحافظ على حقوق الصحافيين، وأخيرًا الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
صعوبات غير مسبوقة
وكانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، قد أشارت في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى معاناة الجماعة الصحافية المصرية من صعوبات وتضييقات "غير مسبوقة في عملها"، وتأثرها الشديد "بخطاب الاستقطاب السياسي"، الذي ساهم في زيادة رقعة التدخلات الأمنية في الرقابة على، وتعديل، وحذف مقالات الرأي والتحقيقات الصحافية "التي تعرض وجهات نظر معارضة لسياسات الدولة"، وهو ما دعا عددًا من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة إلى خفض تقييمها لمستوى حرية الصحافة في مصر، حيث تراجع تصنيفها دوليًا إلى المركز 158، بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".
الفصل التعسفي
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت ظاهرة فصل الصحافيين تعسفيًا، بسبب الأزمات المالية التي باتت تواجهها مؤسسات الصحافة القومية والخاصة في مصر على حد سواء، حيث قامت إدارات صحف "الشروق" و"المصري اليوم" على سبيل المثال باتخاذ قرارات بفصل
وكانت مؤسسة "الأهرام"، قد جاءت على رأس المؤسسات الصحافية في فصل الصحافيين تعسفيًا وذلك بعد فصل 160 صحافيًا، وكذلك موقع "دوت مصر" الذي فصل 76 صحافيًا، وجريدة الدستور حيث فصلت 30 صحافيًا وكذلك جريدة "الصباح" فصلت نفس العدد المشار إليه.
وبحسب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، يُشكّل التوسع في إصدار قرارات الفصل التعسفي مخالفة صريحة لنصوص المواد 14 و17 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، الخاصة بضمان وكفالة حقوق الصحافيين مهنيًا من خلال النص على عدم جواز فصل الصحافيين إلا بعد إخطار نقابة الصحافيين بمبررات الفصل. فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحافي دون نجاح، تُطبّق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.
هذا الأمر يطرح من جديد إشكالية توفير الحماية والدعم القانوني للعاملين في المجال الصحافي من غير المقيدين بالنقابة، على خلفية ضوابط قيد الصحافيين في النقابة والخاضعة لنصوص مواد قانون تنظيم نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تخالف بوضوح الالتزامات الدولية الواقعة على الحكومة المصرية بموجب تصديقها على عدد من المواثيق الدولية المنظمة للحق في العمل والحق في حرية الصحافة، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعلان مبادئ ويندهوك لحرية الصحافة والإعلام.
اقرأ أيضاً: صحافيو مصر يُدوّنون من أجل حرياتهم
انتهاكات واسعة
وقد سجلت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" 116 حالة انتهاك ضد الصحافيين والمصورين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تنوعت ما بين الإصابات والاعتداءات الجسدية والحبس والاحتجاز والاستيقاف غير القانوني، وكذا المنع من تأدية العمل ودهم مقار الصحف، في إشارة واضحة لحجم التحديات التي باتت تواجه الصحافيين في مصر في سبيل أدائهم لمهام عملهم الصحافي. من جهتها، وثّقت منظمة "صحافيون ضد التعذيب" 51 اعتداءً على الصحافيين في مصر في شهر مايو/أيار الماضي.
الاعتقال والسجن
هذه الأوضاع ساهمت في دعم مطالب الصحافيين المضربين في الإفراج عن زملائهم المحبوسين احتياطيًا، أو المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية على ذمة قضايا تتعلق بأدائهم لمهام
وفي هذا السياق، ندّدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بقرارات حبس الصحافيين احتياطيًا لما لها من مخالفة لمواد الدستور المصري ولتعديلات قانون تنظيم الصحافة "بعدم جواز حبس الصحافيين احتياطيًا"، وكذا للالتزامات الدولية للحكومة المصرية بحماية وصيانة الحق في الممارسة الحرة لحرية الرأي والتعبير والحق في حرية الصحافة والنشر.
وأكدت المؤسسة على تضامنها الكامل مع مطالب الصحافيين المضربين المشروعة، وعلى حقهم في تحسين مناخ عملهم الصحافي وتنقية التشريعات المنظمة لهم من النصوص السالبة للحرية والمقيدة لأدائهم لمهام عملهم، وكذا للإفراج غير المشروط عن كافة الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي ونشر.
إقرأ أيضاً: عام على حكم السيسي: مصر السجن الأكبر للصحافيين
من جهته، طالب مرصد "صحافيون ضد التعذيب" بمنع الحبس والفصل التعسفي والإفراج عن الصحافيين، معلنًا تضامنه مع مطالب الصحافيين العادلة، في يوم الإضراب الصحافي، بعد سوء الأحوال الاقتصادية للصحافيين وتصاعد ظاهرة الفصل التعسفي وعدم توفير الحماية القانونية للصحفيين غير النقابيين والقبض على الصحافيين وتوجيه تهم لهم لا علاقة لها بعملهم.
وأكد المرصد في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ الأوضاع الحالية للصحافيين لا يمكن استمرارها،
وطالب المرصد بتعديل شروط القيد بنقابة الصحافيين لتسمح بتسهيل قيد الصحافيين بالنقابة، ولا يتم استغلالهم من جانب بعض المؤسسات الصحافية بطول فترة عملهم بالصحف دون عقد يحفظ حقوق الصحافيين.
كما طالب المرصد بوضع حد أدنى لمرتبات الصحافيين وإلزام المؤسسات الصحافية على إبرام عقود لكل من يعمل لديها، وإخطار الصحافي قبل إنهاء عمله بشهرين، ووقف ظاهرة الفصل التعسفي.
وأكد المرصد ضرورة منع حبس الصحافيين في قضايا النشر واستبدالها بعقوبة إدارية أو مالية، وسرعة إصدار وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن يختص هذا المجلس ببحث الشكاوى القانونية وغيرها بشأن ما يُنشر في مختلف وسائل الإعلام.
وشدد المرصد على ضرورة توفير حماية أمنية تشمل جميع العاملين بمجال الإعلام من مصورين ومراسلين وصحافيين، وألا يتم التعدي عليهم من جانب قوات الأمن أثناء عملهم أو منعهم.
وطالب المرصد بالإفراج عن الصحافيين المقبوض عليهم على خلفية عملهم الصحافي، ومنهم: المصور الصحافي محمود (شوكان)، ومحمود عبد النبي مراسل شبكة رصد وأحمد فؤاد وعبد الرحمن عبد السلام مراسلا موقع كرموز، ومحمد علي حسن مراسل موقع مصر الآن وعبد الرحمن شاهين مراسل قناة الجزيرة بالسويس.
اقرأ أيضاً: الصحافيون المصريون يتهمون النقابة بالتواطؤ
