المغرب: المنظمات الحقوقية تُدين سجن هشام منصوري

أصدرت محكمة الرباط حكماً، بحق الصحافي والناشط المغربي هشام منصوري، بالسجن 10 أشهر وغرامة مالية تقدر قيمتها بـ 4057 دولاراً بتهمة "الزنا". وهذا الحكم، اعتبرته المنظمات الحقوقية حكماً سياسياً، فقط بسبب نشاطه ودفاعه عن الحريات.

وهشام منصوري صحافي وناشط مغربي، وهو مدير مشروع في "الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية"، التي تهدف إلى تعزيز حرية التعبير، وتدعم التحقيقات الصحافية وحماية الصحافيين.

وأدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان "الحكم الجائر بحق المنصوري". كما ندّدت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و"اللجنة الدولية لحماية الصحافيين"،  بسياسة السلطات المغربية اتجاه الصحافيين المغربيين. 

إقرأ أيضاً: الحكومة المغربية و"مراسلون بلا حدود": حرية أم قمع؟

ونقلت المنظمات الحقوقية عن محامية منصوري، نعيمة كلاف، قولها: "ليس للنيابة العامة الحق في تحريك دعوى الخيانة الزوجية إلا في حالة واحدة وهي حينما يكون الزوج خارج أرض الوطن، في حين أن الزوج كان في المغرب، وليس هو من حرك الدعوى".

إقرأ أيضاً: اعتقال صحافيين فرنسيين في المغرب