126 انتهاكاً بحق صحافيين في مصر منذ بداية العام
أصدر مرصد "صحافيون ضد التعذيب" تقريره ربع السنوي للانتهاكات الصحافية في مصر في الأشهر الثلاثة الماضية، ورصد فيه 126 انتهاكاً ضد صحافيين وإعلاميين، تنوّعت أشكالها بين توقيف وتعدٍّ بالضرب، في 14 محافظة مصرية، كانت القاهرة في صدارتها ثم الجيزة والإسكندرية.
وبحسب التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، جاءت وزارة الداخلية على رأس القائمة في انتهاك حقوق الصحافيين، وتصدرت الشبكات الإخبارية والصحف الإلكترونية قائمة الأكثر تعرضاً للانتهاك، وتلاها في الترتيب مراسلو الصحف المصرية الخاصة، "لتستمر بذلك معاناة الصحافيين في القيام بعملهم في الشارع المصري دون احترام لحقهم في نقل الأحداث"، بحسب التقرير.
وتصدر شهر يناير/كانون الثاني الماضي القائمة بعدد الانتهاكات، إذ شهد 57 انتهاكاً، تلاه مارس/آذار بـ40 انتهاكاً، وأخيراً فبراير/شباط الذي شهد 29 حالة انتهاك.
إقرأ أيضاً: النظام المصري لا يأبه لانتهاكات حقوق الإنسان
وبحسب التقرير، فقد تعرض الصحافيون والإعلاميون لعدد من أشكال الانتهاكات، جاءت في مقدمتها المنع من التغطية الصحافية والتوقيف والتعدي بالضرب؛ حيث سجّل المرصد 57 واقعة منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا، و31 حالة توقيف أو احتجاز للتحقيق، و25 واقعة تعدٍّ بالضرب أو إصابة، و6 حالات تعدٍّ بالقول أو تهديد، و3 وقائع اختطاف أو التحفظ على معدات صحافية، بالإضافة إلى تسجيل 3 وقائع قبض واتهام، وواقعة واحدة لإتلاف معدات صحافي.
أما عن أوضاع الصحافيين خلف القضبان، فأشار التقرير إلى استمرار حبس العديد من الصحافيين خلال الربع الأول من عام 2015، وكان عدد الصحافيين الذين يقبعون خلف القضبان 13 صحافيًا، منهم صحافيان تتم إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".
إقرأ أيضاً: شوكان: من يُصرّ على استمرار حبسي؟
وأشار التقرير إلى عدم تغير المنظومة القانونية التي تحكم بيئة العمل الصحافي في مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2015 "فترسانة القوانين الموروثة من العصور السابقة لا تزال لها الكلمة العليا، ورغم المطالبات المتعددة بتنقيح هذه المنظومة وتوفير حماية للصحافيين؛ إلا أن الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، خاصةً وأن الصحافيين يحاكمون الآن وفقاً لقوانين بعيدة بشكل كبير عن مجال عملهم".
ويأتي على رأس تلك القوانين قانون التظاهر، الذي يحاكم بسببه الآلاف من المصريين، وعلاوة على ذلك التعديل الذي تم على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح الحق للسلطات العامة بعدم التقيد بسقفٍ للحبس الاحتياطي، وهو ما نراه في العديد من قضايا الصحافيين التي تحول فيها الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته" بحسب التقرير.
