"التلفزيون العربي": ليس لنا أي مقر داخل مصر
شبكة التلفزيون العربي: ندعم حق الناس في المعرفة
ردت شبكة "التلفزيون العربي" على بيان، أصدرته وزارة الداخلية المصرية، زعمت فيه القبض على أحد موظفي شركة للإنتاج الفني، تابعة للشبكة.
وقالت الشبكة، في بيان، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه: "تلقت شبكة التلفزيون العربي باستنكار بالغ بيان وزارة الداخلية المصرية، الذي تضمن مجموعة من الأكاذيب بخصوص إغلاق مقر إحدى الشركات العاملة في مجال الإنتاج التلفزيوني، باعتبارها ممثلاً للشبكة في مصر، والقبض على أحد موظفيها باعتباره مديراً للدعم الفني في شبكة التلفزيون العربي".
وأوضح البيان أن "شبكة التلفزيون العربي شركة بريطانية مقرها لندن، وتعمل وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة للبث التلفزيوني المعمول بها في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وبثها التلفزيوني موجه لمواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناطقين باللغة العربية، ولها عشرة مقرات مختلفة ليس من بينها أي مقر على الأراضي المصرية حتى الآن".
وأكد أن "التلفزيون العربي يبث إرساله من استديوهاته في لندن ويشرف على تقنيات البث مدير تقنية فرنسي الجنسية، وقطعاً ليس مقيماً في القاهرة وليس المذكور اسمه في بيان وزارة الداخلية المصرية".
وتابع: "الشبكة تؤكد احترامها لكافة الأطر القانونية التي تعبر عن الإرادة الديموقراطية للشعوب، ونرى أن الالتزام بالقوانين وروحها أولى من انتهاكها، وفي هذا الصدد فإن الشبكة تباشر الإجراءات الرسمية لفتح مكتب تمثيل إعلامي لها في مصر، على الرغم من حالة السعار الأمني والتنكيل بالصحافيين منذ الثالث من يوليو/تموز عام 2013، التي لم تنته رغم إقرار دستور جديد ينص على حرية الرأي والتعبير، ورغم انتخاب رئيس جديد بدا مهتماً بالإعلام اهتماماً خاصاً، تمثل في عقده تسعة لقاءات مع إعلاميين ؛ إلا أن هذا الاهتمام الخاص لم ينعكس على أوضاع الإعلاميين والصحافيين ومؤسساتهم، فما زالت الصحافة جريمة وما زالت مصر للعام الرابع على التوالي تحتل موقعاً متقدماً في قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحرية الصحافة".
وأضاف البيان: "إن شبكة التلفزيون العربي، إذ تبدي أسفها لما يحدث من حملات تشويه وبث للأكاذيب حولها، وما يعنيه هذا من انزعاج البعض من وجود أية وسيلة إعلامية مستقلة في توجهاتها وتغطيتها، فإننا نعلن أننا بالتزامن مع سعينا لفتح مقر رسمي في مصر، فإننا سنرد وفق كل المسارات والوسائل القانونية المتاحة على كل الأشخاص والمؤسسات، رسميةً كانت أم خاصة، من التي روجت أكاذيب بشأن التلفزيون العربي أمام المحاكم المصرية والمحاكم البريطانية".
وقالت الشبكة، في بيان، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه: "تلقت شبكة التلفزيون العربي باستنكار بالغ بيان وزارة الداخلية المصرية، الذي تضمن مجموعة من الأكاذيب بخصوص إغلاق مقر إحدى الشركات العاملة في مجال الإنتاج التلفزيوني، باعتبارها ممثلاً للشبكة في مصر، والقبض على أحد موظفيها باعتباره مديراً للدعم الفني في شبكة التلفزيون العربي".
وأوضح البيان أن "شبكة التلفزيون العربي شركة بريطانية مقرها لندن، وتعمل وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة للبث التلفزيوني المعمول بها في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وبثها التلفزيوني موجه لمواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناطقين باللغة العربية، ولها عشرة مقرات مختلفة ليس من بينها أي مقر على الأراضي المصرية حتى الآن".
وتابع: "الشبكة تؤكد احترامها لكافة الأطر القانونية التي تعبر عن الإرادة الديموقراطية للشعوب، ونرى أن الالتزام بالقوانين وروحها أولى من انتهاكها، وفي هذا الصدد فإن الشبكة تباشر الإجراءات الرسمية لفتح مكتب تمثيل إعلامي لها في مصر، على الرغم من حالة السعار الأمني والتنكيل بالصحافيين منذ الثالث من يوليو/تموز عام 2013، التي لم تنته رغم إقرار دستور جديد ينص على حرية الرأي والتعبير، ورغم انتخاب رئيس جديد بدا مهتماً بالإعلام اهتماماً خاصاً، تمثل في عقده تسعة لقاءات مع إعلاميين ؛ إلا أن هذا الاهتمام الخاص لم ينعكس على أوضاع الإعلاميين والصحافيين ومؤسساتهم، فما زالت الصحافة جريمة وما زالت مصر للعام الرابع على التوالي تحتل موقعاً متقدماً في قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحرية الصحافة".
وأضاف البيان: "إن شبكة التلفزيون العربي، إذ تبدي أسفها لما يحدث من حملات تشويه وبث للأكاذيب حولها، وما يعنيه هذا من انزعاج البعض من وجود أية وسيلة إعلامية مستقلة في توجهاتها وتغطيتها، فإننا نعلن أننا بالتزامن مع سعينا لفتح مقر رسمي في مصر، فإننا سنرد وفق كل المسارات والوسائل القانونية المتاحة على كل الأشخاص والمؤسسات، رسميةً كانت أم خاصة، من التي روجت أكاذيب بشأن التلفزيون العربي أمام المحاكم المصرية والمحاكم البريطانية".
وختم: "فإننا نؤكد على أن حرية الرأي والتعبير وحق الناس في تبادل المعلومات والأفكار لم تعد حقوقاً يمكن المساومة عليها، وما كان يمكن منعه قبل نهوض الشعوب العربية الثوري بات مستحيلاً منعه بعده، إننا ندعم حق الناس في المعرفة وفي التفكير وفي الإبداع، فالأفكار لها أجنحة تحلق بها عالياً فوق أفهام وأوهام المستبدين".
وكانت، وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بياناً زعمت فيه أن "الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية والفكرية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط مدير الدعم الفني لقناة (العربي) الفضائية ذات التوجهات الإخوانية، وتم ضبط الأجهزة الخاصة بتدريب الكوادر الشبابية"، على حد زعم البيان.
وقال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، اللواء هاني عبداللطيف، إن "معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية والفكرية أظهرت قيام شركة (وجوه عربية للفنون) الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب والمملوكة للمدعو "إسلام.ل.ع"، تمثل المصدر الأساسي للدعم الفني واللوجستي لقناة (العربي) الفضائية ذات التوجهات الإخوانية، التي تُبث من العاصمة البريطانية لندن ويترأس مجلس إدارتها سالف الذكر".
وأضاف أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم استهداف مقر الشركة وتم ضبط المدعو"محمد. م . خ" (33 عاماً، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، مدير الشركة)، وهو الأمر الذي اتضح عدم صحته، وفقاً للحقائق التي وردت في بيان شبكة التلفزيون العربي.
وكشف بيان الوزارة عن تناقض واضح، فبينما يزعم أن الشركة تمثل الدعم الفني لشبكة التلفزيون العربي، فإنه يدعي أن الشركة وظيفتها التعاقد مع شركات إنتاج فني مختلفة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وتتعرض السلطات المصرية لانتقادات واسعة محلية ودولية، من منظمات وجهات دولية، بسبب ممارساتها القمعية تجاه المؤسسات الإعلامية، وصلت إلى حد القتل المتعمد لصحافيين وإعلاميين.
اقرأ أيضا: إسلام لطفي:"التلفزيون العربي" إعلام مستقل يعبر عن قضايا الناس
