المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للصحافيين في تونس
وجددت النقابة مطالبتها بنقل محاكمة العياري من القضاء العسكري إلى القضاء المدني؛ لضمان شروط الحياد والاستقلالية والمحاكمة العادلة؛ طبقاً لنص الدستور وروح المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.
هذا واعتبرت النقابة مطلبها ينخرط في إطار دعوتها للقطع مع سياسة النظام القديم الذي كان يستعمل القضاء العسكري؛ لتصفية خصوماته السياسية مع كل معارضيه دون توفير الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة ونزيهة.
"العربي الجديد" اتصل بوالدة المدون ياسين العياري الذي يقبع في أحد السجون التونسية، وقد دعت السلطة التونسية إلى إطلاق سراح ابنها الذي حكم عليه في إطار قضية حرية رأي وتعبير، وقضية سياسية تتعلق بمواقفه من المؤسسة العسكرية ومساندته لأطراف سياسية معينة. كما رأت "أن المؤسسة العسكرية ليست فوق القانون، والنقد الذي وجهه ياسين لهذه المؤسسة ينخرط في إطار حريته في الإشارة إلى مواطن الفساد التي تنخر هذه المؤسسة مثل غيرها من المؤسسات التونسية".
[اقرأ أيضاً: ناجي البغوري لـ"العربي الجديد": الطبقة السياسية لم تهضم الحرية]
يذكر أن المدون ياسين العياري تمّ إيقافه يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2014، وتمّ إيداعه بالسجن تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات صدر ضده غيابياً، على خلفية نشره تدوينات على صفحته على "فيسبوك"؛ انتقد فيها المؤسسة العسكرية؛ مما اعتبرته المؤسسة العسكرية "مسا بهيبتها" لتتم إعادة محاكمته بعد ذلك، والتخفيف في الحكم من ثلاث سنوات إلى سنة سجن.
هذه المحاكمة اعتبرتها المنظمات الحقوقية محاكمة سياسية، تتعارض وحرية الرأي والتعبير التي نصّ عليها الدستور التونسي، كما طالبت هذه المنظمات بمحاكمة المدون ياسين العياري أمام القضاء المدني لا القضاء العسكري الذي تحول إلى خصم وحكم في الآن ذاته؛ مما يفقد المحاكمة النزاهة المطلوبة والضمانات القانونية التي ينص عليها الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
