إسماعيل الإسكندراني: التهمة.. إلقاء محاضرة
اسماعيل الإسكندراني (تويتر)
بعد أيام من اعتقاله، وجّهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، إلى الصحافي الاستقصائي، إسماعيل اﻹسكندراني، تهم الانضمام لجماعة اﻹخوان المسلمين المحظورة، والترويج لها ونشر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق وإعادة عرضه، بعد غد الخميس، لاستكمال التحقيق.
يأتي ذلك بعد حوالي 48 ساعة، من القبض على اﻹسكندراني، لدى وصوله مطار الغردقة شرق مصر، قادماً من ألمانيا.
وقالت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد"، إن القضية المتهم فيها إسماعيل اﻹسكندراني يشاركه فيها عدد من قيادات جماعة اﻹخوان في شمال سيناء، من بينهم عمار جودة، رئيس مجلس مدينة العريش في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وأضافت المصادر، أن تحريات الأمن الوطني نسبت إلى المتهمين اﻹخوان، باﻹضافة إلى الإسكندراني، إدارة عدة صفحات تابعة لأعضاء في جماعة اﻹخوان، وتيارات إسلامية أخرى على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، تنتقد تحركات الجيش في شمال سيناء. وتحرض هذه الصفحات المواطنين ضد حرب الجيش على اﻹرهاب، باعتبارها حرباً على أهل المنطقة، ونشر بيانات ومعلومات وصور تتهم الجيش بارتكاب مجازر وجرائم ضد اﻹنسانية في شمال شرق سيناء.
وأوضحت المصادر أن القضية بدأ التحقيق فيها، منذ مارس/آذار الماضي، وأن اﻹسكندراني قد صدرت ضده مذكرة توقيف قضائية في شهر مايو/أيار الماضي.
ورجحت المصادر، في ظل المعروف عن اﻹسكندراني من خصومته مع اﻹخوان، أن تكون تحريات اﻷمن قد قامت على أساس استعانة صفحات التواصل اﻻجتماعي المذكورة بكتاباته، التي ينشرها في عدد من المواقع اﻹلكترونية العربية والعالمية.
واتهمت خديجة جعفر زوجة الإسكندراني، سفارة مصر في برلين بالتورط في القبض على زوجها، إذ قالت في حوار صحافي مع موقع "مصراوي" المصري: "ما عرفناه أن اسمه كان ضمن المدرجين في لائحة ترقب وصول، بناءً على مذكرة قدمتها سفارة مصر في برلين".
الرواية نفسها التي تتهم السفارة المصرية في برلين بالتورط في القبض على الإسكندراني، جرى تداولها على لسان آخرين، من بينهم الباحث الصحافي المصري، عبدالرحمن عياش، الذي أكد اعتراض السفارة المصرية في برلين رسمياً على الورشة التي تمت في ألمانيا أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول الإرهاب الإسلامي في مصر وكيفية تفكيكه، ووصل الأمر إلى احتجاج وزير الخارجية للسفارة الألمانية في مصر.
وأضافت المؤسسة المنظمة للورشة "أخبرت جميع المصريين بعد احتجاج السفارة بعدم ضمان سلامتهم بعد عودتهم لمصر، ولكنهم حضروا جميعاً". وتحدث إسماعيل عن الإرهاب في سيناء، مؤكداً أن الحاضرين تواصلوا مع السفارة المصرية لمعرفة أوجه الاعتراض، واكتشفنا أن حضور أكاديمي من المعارضين للإخوان كان السبب، إلا أنه واضح أن السفارة أرسلت تقريراً ضد إسماعيل لمشاركته في الورشة وجميع المصريين عادوا إلى مصر، ولم يتم التحقيق معهم، وقرر إسماعيل أن يزور أكثر من بلد وعند عودته تم احتجازه".
وأضاف عياش في تدويناته على مواقع التواصل "إسماعيل قال لي إنه راجع مصر وكان مقتنعاً تماماً أنه محدش هيوقفه في المطار، لأن مفيش أي قضايا عليه ولا عمل حاجة يستحق إنه يتحاسب عليها. السفارة المصرية في برلين، والسفير المصري هناك، ووزارة الخارجية المصرية، يتحملون مسؤولية سلامة إسماعيل".
وسألت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تعليقها على القضيّة: "هل ستُسكِتُ مصر كل من يرفع صوته منتقداً؟" وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "القبض على إسماعيل الإسكندراني مقلق للغاية، ويتماشى مع طريقة أجهزة الأمن المصرية في القبض على الذين لا تتفق كتاباتهم مع وجهات النظر الرسمية".
اقرأ أيضاً: انتهاكات الحوثيين وقوات صالح تتّجه جنوباً
يأتي ذلك بعد حوالي 48 ساعة، من القبض على اﻹسكندراني، لدى وصوله مطار الغردقة شرق مصر، قادماً من ألمانيا.
وقالت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد"، إن القضية المتهم فيها إسماعيل اﻹسكندراني يشاركه فيها عدد من قيادات جماعة اﻹخوان في شمال سيناء، من بينهم عمار جودة، رئيس مجلس مدينة العريش في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وأضافت المصادر، أن تحريات الأمن الوطني نسبت إلى المتهمين اﻹخوان، باﻹضافة إلى الإسكندراني، إدارة عدة صفحات تابعة لأعضاء في جماعة اﻹخوان، وتيارات إسلامية أخرى على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، تنتقد تحركات الجيش في شمال سيناء. وتحرض هذه الصفحات المواطنين ضد حرب الجيش على اﻹرهاب، باعتبارها حرباً على أهل المنطقة، ونشر بيانات ومعلومات وصور تتهم الجيش بارتكاب مجازر وجرائم ضد اﻹنسانية في شمال شرق سيناء.
وأوضحت المصادر أن القضية بدأ التحقيق فيها، منذ مارس/آذار الماضي، وأن اﻹسكندراني قد صدرت ضده مذكرة توقيف قضائية في شهر مايو/أيار الماضي.
ورجحت المصادر، في ظل المعروف عن اﻹسكندراني من خصومته مع اﻹخوان، أن تكون تحريات اﻷمن قد قامت على أساس استعانة صفحات التواصل اﻻجتماعي المذكورة بكتاباته، التي ينشرها في عدد من المواقع اﻹلكترونية العربية والعالمية.
Twitter Post
|
واتهمت خديجة جعفر زوجة الإسكندراني، سفارة مصر في برلين بالتورط في القبض على زوجها، إذ قالت في حوار صحافي مع موقع "مصراوي" المصري: "ما عرفناه أن اسمه كان ضمن المدرجين في لائحة ترقب وصول، بناءً على مذكرة قدمتها سفارة مصر في برلين".
الرواية نفسها التي تتهم السفارة المصرية في برلين بالتورط في القبض على الإسكندراني، جرى تداولها على لسان آخرين، من بينهم الباحث الصحافي المصري، عبدالرحمن عياش، الذي أكد اعتراض السفارة المصرية في برلين رسمياً على الورشة التي تمت في ألمانيا أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول الإرهاب الإسلامي في مصر وكيفية تفكيكه، ووصل الأمر إلى احتجاج وزير الخارجية للسفارة الألمانية في مصر.
وأضافت المؤسسة المنظمة للورشة "أخبرت جميع المصريين بعد احتجاج السفارة بعدم ضمان سلامتهم بعد عودتهم لمصر، ولكنهم حضروا جميعاً". وتحدث إسماعيل عن الإرهاب في سيناء، مؤكداً أن الحاضرين تواصلوا مع السفارة المصرية لمعرفة أوجه الاعتراض، واكتشفنا أن حضور أكاديمي من المعارضين للإخوان كان السبب، إلا أنه واضح أن السفارة أرسلت تقريراً ضد إسماعيل لمشاركته في الورشة وجميع المصريين عادوا إلى مصر، ولم يتم التحقيق معهم، وقرر إسماعيل أن يزور أكثر من بلد وعند عودته تم احتجازه".
وأضاف عياش في تدويناته على مواقع التواصل "إسماعيل قال لي إنه راجع مصر وكان مقتنعاً تماماً أنه محدش هيوقفه في المطار، لأن مفيش أي قضايا عليه ولا عمل حاجة يستحق إنه يتحاسب عليها. السفارة المصرية في برلين، والسفير المصري هناك، ووزارة الخارجية المصرية، يتحملون مسؤولية سلامة إسماعيل".
Twitter Post
|
وسألت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تعليقها على القضيّة: "هل ستُسكِتُ مصر كل من يرفع صوته منتقداً؟" وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "القبض على إسماعيل الإسكندراني مقلق للغاية، ويتماشى مع طريقة أجهزة الأمن المصرية في القبض على الذين لا تتفق كتاباتهم مع وجهات النظر الرسمية".
اقرأ أيضاً: انتهاكات الحوثيين وقوات صالح تتّجه جنوباً
