إقالات بالجُملة في التلفزيون الرسمي التونسي

تسيطر على التلفزيون الرسمي التونسي منذ أيام أزمة على خلفية بثه صورا لرأس طفل مقطوع في إحدى نشراته الإخبارية. وتمت إقالة رئيس تحرير الأخبار حمادي الغيداوي على خلفية ما حصل لتعلن بعد ذلك رئاسة الحكومة التونسية عن إقالة المدير العام للتلفزيون التونسي مصطفى اللطيف.

الإقالة لقيت ترحيباً كبيراً من قبل النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، واحدة من أكبر المنظمات النقابية في تونس، حيث صرّح محمد السعيدي المسؤول الأول عن النقابة بأن "إقالة الرئيس المدير العام للتلفزيون التونسي تمت وفقاً للصيغ القانونية التى تنظم العمل الإعلامي في تونس"، نافياً أي تعسف في هذه الإقالة التي كانت نتيجة خطأ مهني فادح.

موقف لا تتفق فيه النقابة العامة للإعلام مع النقابة الوطنية للصحافيين التي رأت في هذه الإقالة

موقفاً تعسفياً من رئاسة الحكومة التونسية أرادت من خلاله التدخل في الشأن الإعلامي حيث قال نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري "إن رئاسة الحكومة تنقلب على هيئة دستورية في يوم عطلة" وأضاف: "يتصل المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة من منزله عبر الهاتف برئيس مؤسسة التلفزيون التونسي يوم العطلة ليعلمه بأنه تم إعفائه من مهامه، وتعيين رئيس جديد بالنيابة"، أمر اعتبره البغوري مقبولاً في ظل الأخطاء المهنية المتكررة في التلفزيون التونسي الرسمي، لكنه أشار إلى أن الصدمة كانت في تدخّل الحكومة المباشر بقرارات الإقالات والتعيينات بالهاتف، وقال: "الصدمة هي الانقلاب على هيئة دستورية وهي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" التي علم أعضاء مجلسها ورئيسها بالإقالة والتعيين من وسائل الإعلام" حسب نقيب الصحافيين التونسيين.

هي حرب على الإعلام بحسب رأي البغوري، وشاركته في التأكيد على وجودها السيدة نجيبة الحمروني النقيبة السابقة للصحافيين التونسيين التي رأت أن "رئيس الحكومة يعمل يوم الأحد ليخرق القانون، ويُقيل ويُعين كما يشاء ويتجاوز المرسوم 116، ويعتبر الهايكا غير موجودة في محاولة جديدة لوضع اليد على الإعلام العمومي".

تغييب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عن عملية إقالة الرئيس المدير العام للتلفزيون الرسمي التونسي دفعها للاحتجاج حيث أكد النوري اللجمي رئيس الهيئة بأن "قرار

الإقالة يوم عطلة رسمية ودون استشارة الهيئة التي علم أعضاؤها بقرار الإقالة عبر وسائل الإعلام يعد تجاوزاً وخطوة إلى الوراء فى مسار بناء إعلام حرّ ومستقل وتعددي"، وأضاف: "منذ الثورة وتشكيل الهايكا، تم الاتفاق على أن التعيين والإقالة موضوعان يتمّان بعد التوافق بين الحكومة والهيئة، لكن ما حصل يعتبر خطوة إلى الوراء".

فيما اعتبر كلّ من إيهاب الشاوش، مدير قناة تونس 1 التابعة للتلفزيون التونسي وشاذية خذير، مديرة قناة تونس 2، إقالة المدير العام تدخلاً من السلطة، وعلى الأثر بادرا بتقديم استقالتيهما لـ"الهايكا" معللين هذه الاستقالة برفضهما الطريقة التي تمت بها إقالة الغيداوي.

ويبدو أن الإقالات الأخيرة ستُدخل الحكومة التونسية في مواجهة مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و"الهايكا"، لكنها في المقابل تلقى دعماً من النقابة العامة للإعلام التي تستمد بدورها قوتها من قوة الاتحاد العام التونسي للشغل، كما تلقى دعماً من عدد كبير من العاملين في التلفزيون الرسمي التونسي الذين يرون في التغيير ضرورة لإنقاذ التلفزيون الرسمي.


اقرأ أيضاً: الإعلام الحكومي التونسي يفتقر للاستقلالية والحياد