المغرب يحارب "المتطفلين" على الصحافة
(GETTY)
لم يعد ممكناً أن تكون صحافياً في المغرب دون أن تكون حاصلاً على شهادة جامعية معينة. ذلك ما نص عليه لأول مرة القانون الأساسي للصحافيين ممارسي المهنة، في صيغته الجديدة، والذي صادق عليه أخيراً المجلس الحكومي في البلاد.
وقررت الحكومة أن يكون منح بطاقة الصحافي، وجعل الولوج إلى المهنة، من اختصاص المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة منتخبة من طرف الصحافيين والناشرين، تختص حصرياً بمنح بطاقة الصحافي، وتقنين الولوج إلى مهنة "صاحبة الجلالة".
ونص القانون أيضاً على وضع قواعد أخلاقية ومهنية، أوكل تحديدها للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره الهيئة التي خول لها القانون العمل على وضع هذه القواعد، ثم الضمانات المهنية للصحافيين، من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون "حقوقهم".
ويعلق الدكتور المحجوب بنسعيد، الخبير المغربي في الإعلام، على هذه المستجدات بالقول لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الإجراء ضروري، وجاء ليستجيب لمطلب ملح منذ أكثر من عشر سنوات من طرف الإعلاميين الممارسين وهيئاتهم وجمعياتهم المهنية، بهدف تحصين وحماية مجال الممارسة الإعلامية ومهنة الصحافة ممن هب ودب".
وتابع بنسعيد "الصحافة عمل إبداعي مسؤول وتوجيهي للرأي العام، وفي ظل التحولات التي يشهدها المغرب على المستوى السياسي والحقوقي، وفي ظل الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات، لم يعد مقبولاً ولا منطقياً أن يقوم شخص متوفر على مستوى تعليمي بسيط جداً بتأسيس صحيفة أو إنشاء موقع إلكتروني". واعتبر أن "الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحافية المضمنة في المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في صيغته الجديدة، ستعطي مصداقية كبرى للعمل الصحافي في المغرب على المستوى المهني والقانوني والأخلاقي".
وذهب نفس الخبير إلى أن "هذا الإجراء سيعزز اختصاصات المجلس الوطني للصحافة في المغرب"، مبرزاً أن الإشكال المطروح الآن هو كيف سيتم التعامل مع الصحف والمواقع الإلكترونية التي يشرف عليها أو يعمل فيها ممارسون للعمل الصحافي غير حائزين على مؤهلات جامعية".
اقرأ أيضاً: الإعلام الأميركي: فلسطين لا تعنيه
وقررت الحكومة أن يكون منح بطاقة الصحافي، وجعل الولوج إلى المهنة، من اختصاص المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة منتخبة من طرف الصحافيين والناشرين، تختص حصرياً بمنح بطاقة الصحافي، وتقنين الولوج إلى مهنة "صاحبة الجلالة".
ونص القانون أيضاً على وضع قواعد أخلاقية ومهنية، أوكل تحديدها للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره الهيئة التي خول لها القانون العمل على وضع هذه القواعد، ثم الضمانات المهنية للصحافيين، من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون "حقوقهم".
ويعلق الدكتور المحجوب بنسعيد، الخبير المغربي في الإعلام، على هذه المستجدات بالقول لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الإجراء ضروري، وجاء ليستجيب لمطلب ملح منذ أكثر من عشر سنوات من طرف الإعلاميين الممارسين وهيئاتهم وجمعياتهم المهنية، بهدف تحصين وحماية مجال الممارسة الإعلامية ومهنة الصحافة ممن هب ودب".
وتابع بنسعيد "الصحافة عمل إبداعي مسؤول وتوجيهي للرأي العام، وفي ظل التحولات التي يشهدها المغرب على المستوى السياسي والحقوقي، وفي ظل الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات، لم يعد مقبولاً ولا منطقياً أن يقوم شخص متوفر على مستوى تعليمي بسيط جداً بتأسيس صحيفة أو إنشاء موقع إلكتروني". واعتبر أن "الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحافية المضمنة في المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في صيغته الجديدة، ستعطي مصداقية كبرى للعمل الصحافي في المغرب على المستوى المهني والقانوني والأخلاقي".
وذهب نفس الخبير إلى أن "هذا الإجراء سيعزز اختصاصات المجلس الوطني للصحافة في المغرب"، مبرزاً أن الإشكال المطروح الآن هو كيف سيتم التعامل مع الصحف والمواقع الإلكترونية التي يشرف عليها أو يعمل فيها ممارسون للعمل الصحافي غير حائزين على مؤهلات جامعية".
اقرأ أيضاً: الإعلام الأميركي: فلسطين لا تعنيه
