أرشيف القهر في مصر... التعذيب لن ينتهي
24 عامًا من رصد التعذيب في مصر (Getty)
24 عامًا من رصد التعذيب في مصر، الأرقام تتراوح بين الزيادة والنقصان، لكنها تؤكد في النهاية أنه لم يتوقف يومًا وتحول لسياسة دولة.
خلال يوم واحد نشرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" تقارير عن التعذيب في مصر بعد نشر لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2017 نتائج تحقيقها في مصر لتعلن أن التعذيب كثيرا ما يُمارس بهدف الحصول على اعترافات أو "معاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم"، ويحصل في منشآت وزارة الداخلية في كافة أنحاء البلاد. في نهاية ذلك التقرير أكدت اللجنة أنه لا مفر من اعتبار التعذيب ممارسة منهجية في مصر.
أرشيف القهر
"أرشيف القهر" ذلك التقرير الذي اعتاد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف إصداره شهريًا، رصد خلال أغسطس/آب الماضي نشر 25 خبرًا عن عمليات قتل راح ضحيتها 50 شخصًا، شملت 28 حالة قتل في عمليات مشتركة ما بين قوات الشرطة والجيش الثاني والثالث الميداني، و6 حالات تصفية جسدية، و6 حالات قتل في إطار حملات أمنية، و4 حالات نتيجة قصف مدفعية، وحالتي تصفية بعد اختفاء قسري، وحالتي قتل نتيجة طلق ناري من أمين شرطة، وقتل مواطن إثر صاروخ أطلقته طائرة بدون طيار.
داخل أماكن الاحتجاز وحدها وقعت 17 حالة وفاة، 9 منها نتيجة الإهمال الطبي، حالتان نتيجة التعذيب و3 حالات غير معروفة أسبابها، وتوفي مواطن بسبب سوء ظروف الاحتجاز، وآخر نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، والأخير نتيجة مشاجرة بين المحتجزين داخل مركز شرطة.
73 حالة تعذيب وتكدير وقعت خلال هذا الشهر، من بينها 35 حالة تعذيب فردي و38 حلة تكدير أو تعذيب جماعي، في الوقت الذي رصد فيه 38 شكوي من الإهمال الطبي في مكان الاحتجاز وظلت أرقام الاختفاء القسري الأعلى بـ 125 حالة اختفاء قسري، و141 حالة ظهور بعد الاختفاء، 24 حالة منهم كانت في نيابة أمن الدولة.
كشف الحساب
النديم خلال تقاريره أكد أن الأعداد تزداد بشكل كبير خاصة بعد رصد 2244 حالة قتل خلال 3 أعوام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 8 يونيو/حزيران 2014 وحتى 7 يونيو/حزيران 2017.
وأضاف المركز أن الوفيات في مناطق الاحتجاز وصلت لـ362 حالة، و1347 حالة تعذيب فردي و 465 حالة تكدير أو تعذيب جماعي، 1025 حالة إهمال الطبي في مناطق الاحتجاز والسجون
وباء تعذيب
في تقرير هيومن رايتس ووتش: "التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي"، قالت إن وزارة الداخلية قد طورت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبًا ما تكون ملفقة، ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب، والاستجواب خلال فترات الإختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريبًا عن التحقيق في الانتهاكات.
وقال معتقلون سابقون إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء وهو معصوب العينين، عار، ومقيد اليدين بينما يصفعونه، أو يلكمونه، أو يضربونه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يمنح المشتبه به العناصر الإجابات التي يريدونها، فإنهم يزيدون قوة الصعق بالكهرباء ومدته، وتقريبا دائما ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية.
خلال يوم واحد نشرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" تقارير عن التعذيب في مصر بعد نشر لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2017 نتائج تحقيقها في مصر لتعلن أن التعذيب كثيرا ما يُمارس بهدف الحصول على اعترافات أو "معاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم"، ويحصل في منشآت وزارة الداخلية في كافة أنحاء البلاد. في نهاية ذلك التقرير أكدت اللجنة أنه لا مفر من اعتبار التعذيب ممارسة منهجية في مصر.
أرشيف القهر
"أرشيف القهر" ذلك التقرير الذي اعتاد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف إصداره شهريًا، رصد خلال أغسطس/آب الماضي نشر 25 خبرًا عن عمليات قتل راح ضحيتها 50 شخصًا، شملت 28 حالة قتل في عمليات مشتركة ما بين قوات الشرطة والجيش الثاني والثالث الميداني، و6 حالات تصفية جسدية، و6 حالات قتل في إطار حملات أمنية، و4 حالات نتيجة قصف مدفعية، وحالتي تصفية بعد اختفاء قسري، وحالتي قتل نتيجة طلق ناري من أمين شرطة، وقتل مواطن إثر صاروخ أطلقته طائرة بدون طيار.
داخل أماكن الاحتجاز وحدها وقعت 17 حالة وفاة، 9 منها نتيجة الإهمال الطبي، حالتان نتيجة التعذيب و3 حالات غير معروفة أسبابها، وتوفي مواطن بسبب سوء ظروف الاحتجاز، وآخر نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، والأخير نتيجة مشاجرة بين المحتجزين داخل مركز شرطة.
73 حالة تعذيب وتكدير وقعت خلال هذا الشهر، من بينها 35 حالة تعذيب فردي و38 حلة تكدير أو تعذيب جماعي، في الوقت الذي رصد فيه 38 شكوي من الإهمال الطبي في مكان الاحتجاز وظلت أرقام الاختفاء القسري الأعلى بـ 125 حالة اختفاء قسري، و141 حالة ظهور بعد الاختفاء، 24 حالة منهم كانت في نيابة أمن الدولة.
كشف الحساب
النديم خلال تقاريره أكد أن الأعداد تزداد بشكل كبير خاصة بعد رصد 2244 حالة قتل خلال 3 أعوام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 8 يونيو/حزيران 2014 وحتى 7 يونيو/حزيران 2017.
وأضاف المركز أن الوفيات في مناطق الاحتجاز وصلت لـ362 حالة، و1347 حالة تعذيب فردي و 465 حالة تكدير أو تعذيب جماعي، 1025 حالة إهمال الطبي في مناطق الاحتجاز والسجون
وباء تعذيب
في تقرير هيومن رايتس ووتش: "التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي"، قالت إن وزارة الداخلية قد طورت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبًا ما تكون ملفقة، ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب، والاستجواب خلال فترات الإختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريبًا عن التحقيق في الانتهاكات.
وقال معتقلون سابقون إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء وهو معصوب العينين، عار، ومقيد اليدين بينما يصفعونه، أو يلكمونه، أو يضربونه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يمنح المشتبه به العناصر الإجابات التي يريدونها، فإنهم يزيدون قوة الصعق بالكهرباء ومدته، وتقريبا دائما ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية.
