"الأمم المتحدة"... تهمة مدافعي حقوق الإنسان في مصر والسعودية

"الأمم المتحدة"... تهمة مدافعي حقوق الإنسان في مصر والسعودية

22 سبتمبر 2017
غلمور يحذّر من الأعمال الانتقامية للحكومات المستبدة (Getty)
+ الخط -
تعرّضت 29 دولة في المنطقة العربية، كان من بينها مصر والسعودية والإمارات والكيان الإسرائيلي، لانتقادات ضمن التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات للمدافعين عن حقوق الإنسان في 20 سبتمبر/ أيلول 2017.

"أعداد متزايدة من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهون انتقاماً لتعاونهم مع مؤسسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، تمثّلت تلك الأعمال في الحظر من السفر وتجميد الأصول والاحتجاز والتعذيب"، هكذا يؤكد التقرير.

أثناء تقديم التقرير في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، صرّح الأمين العام، أندرو غلمور: "إننا، عاماً بعد عام، مضطرون إلى عرض حالات الترهيب والانتقام التي ارتكبت ضد الأشخاص الذين كانت جريمتهم في نظر حكوماتهم التعاون مع مؤسسات وآليات الأمم المتحدة".

حالات الانتقام والترهيب التي وثّقت هذا العام بلغت زيادة في 11 دولة كان أكثرها في الفترة من يونيو/ حزيران 2016 حتى مايو/ أيار 2017 .


مصر... الأمم المتحدة تهمة
"إبراهيم متولي" كان ضمن الحالات التي سلّط الأمين العام لحقوق الإنسان الضوء عليها خلال كلمته، بعد احتجازه في مطار القاهرة في 10 سبتمبر/ أيلول 2017 في طريقه للقاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في جينيف وتعرض للتعذيب ولا يزال محتجزاً حتى الآن.

وسائل الإعلام المصرية نشرت أن هناك اتهامات وجهت لأشخاص آخرين في نفس القضية المتهم فيها إبراهيم متولي بسبب عملهم مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، فيما فتحت تحقيقات موسعة من قبل سلطات التحقيق المصرية لضم أشخاص وكيانات أهلية ومنظمات أخرى تتواصل مع الآليات الأممية.

مقررو الأمم المتحدة وثّقوا ما وصفوه بـ"الأعمال الانتقامية" التي قامت بها مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في شكل حظر سفر على من يحاولون المشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان.

كذلك منعت السلطات المصرية مشاركة بعض المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من المشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، كذلك في التدريب المتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وأثار المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ادعاءات بارتكاب أعمال انتقامية ضد المجتمع المدني في شكل تجميد للأصول والأموال.

وأشار التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما تعرّض له العاملون في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم من استهداف بسبب تعاونهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر وكذلك لقاءاتهم مع ممثلي الأمم المتحدة.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أشار ثلاثة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، في بيان لهم، إلى قلقهم بشأن مشروع تشريع بشأن المنظمات غير الحكومية يؤثر على ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

وفي مايو/ أيار 2017 أعرب أربعة من المقررين بالأمم المتحدة، في بيان لهم، عن قلقهم إزاء اختطاف الدكتور أحمد شوقي عماشة واحتجازه وتعذيبه وإساءة معاملته، وذلك ردّاً على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان، والتي شملت توثيق حالات الاختفاء القسري من أجل التواصل مع الفريق العامل المعنيّ بحالات الاختفاء القسري.

السعودية والإمارات... تهمة المنظمات الدولية
حكم بالسجن 11 عاماً و11 عاماً أخرى بمنع من السفر وغرامة قدرها 100 ألف ريال، فضلاً عن الحكم بالسجن 9 سنوات من قبل المحكمة الجنائية المختصة يواجهها السعودي "عيسى الحميد".

تلك الحالة أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة، بعد أن وجّهت إلى عيسى تهمة الاتصال بالمنظمات الدولية من أجل "الإضرار بصورة الدولة"، معتبراً أنه عمل انتقامي من أجل التعاون مع الأمم المتحدة ومثيلتها في مجال حقوق الإنسان.

التقرير أشار أيضاً إلى قضية المحامي الإماراتي أحمد منصور المقبوض عليه في 27 مارس/آذار 2017 واحتجازه سراً، على الرغم من إصدار نداءات عاجلة من ستة من مقرري الأمم المتحدة للحكومة الإماراتية، واصفين الأمر بأعمال التخويف والانتقام لتعاونه مع مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات الدولية.

المساهمون