"حرية الفكر والتعبير" في مصر.. دعمًا للحقّ في المعرفة

أرسلت "مؤسّسة حريّة الفكر والتعبير" و"منظمة المادة 19"، يوم الثلاثاء الماضي، خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، مكرم محمد أحمد، بشأن تشكيل المجلس للجنة إعداد مشروع قانون حول تداول المعلومات في مصر، حيث ثمنّت المنظّمتان هذه الخطوة باعتبارها هامة لتفعيل المادة 68 من الدستور، وضمان حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة، لضمان الشفافية ومحاربة الفساد ودعم حرية التعبير في مصر.

وأكد الخطاب أهميّة أن يعكس مشروع القانون المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحريّة تداول المعلومات، مسترشدًا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون النموذجي للدول الأفريقية، بشأن الوصول إلى المعلومات الذي أعدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأرفقت المنظمتان في خطابهما القوانين التي تم إقرارها مؤخّرًا بكل من تونس ولبنان، وكذلك مسودة صدرت في سنة 2012 لقانون تداول المعلومات عملت عليها مؤسّسة حرية الفكر والتعبير مع عدد من المنظمات المصرية الأخرى وبعض الأكاديميين والصحافيين، إلى جانب المبادئ التي أقرّتها "منظمة المادة 19" بخصوص حقّ الجمهور في المعرفة والتي تتضمّن مبادئ التشريعات المتعلقة بالحقّ في المعلومات.

وأُرفقت الرسالة بـ ملفات PDF تشمل نص الخطاب كاملًا، ومسودة قانون تداول المعلومات الصادرة في 2012، وقانوني تونس ولبنان لتداول المعلومات، ومبادئ منظمة المادة 19.
نص الخطاب:

إلى عناية السيد مكرم محمد أحمد
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام

تحية طيبة،
وبعد، لقد تلقت "منظمة المادة 19" ومؤسسة "حرية الفكر والتعبير" بكل ترحيب خبر تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعداد مشروع قانون حول تداول المعلومات في مصر. وهو ما يشكل خطوة هامة نحو تفعيل المادة 68 من الدستور المصري والتزامات مصر بمقتضى القانون الدولي في ضمان حقوق الإفراد في الحصول على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة لضمان المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد ولدعم حرية التعبير والإعلام في مصر.

ولئن نثمن هذه المبادرة الهامة فإننا ننبّه إلى أهميّة أن تعمل اللجنة في صياغة هذا المشروع على تكريس هذا الحقّ بما يضمن تفعيل المادة 68 من الدستور واحترام المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي من شأنها ضمان هذا الحق للجميع في مصر.

كما تشدّد "منظمة المادة 19" و"مؤسسة حريةّ الفكر والتعبير" على أهميّة أن يعكس مشروع القانون بطريقة كافية المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحرية تداول المعلومات كما ضمنتها الصكوك الدولية والإقليمية على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون النموذجي للدول الإفريقية بشأن الوصول إلى المعلومات الذي أعدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

إن إتباع المعايير الدولية في مجال تداول المعلومات، من شأنه أن يضمن تحقيق الأهداف المرسومة من اتخاذ مثل هذه القوانين حتى لا تتحوّل إلى إمكانية للتوظيف من قبل المسؤولين والهيئات العامة، لحجب المعلومات والتضييق على إعادة استعمالها دون اعتماد معايير واضحة أو مراقبة فعالة.

وتجدون صحبة هذه الرسالة المبادئ التي أقرّتها "منظمة المادة 19"، بخصوص حقّ الجمهور في المعرفة والتي تتضمّن مبادئ التشريعات المتعلّقة بالحقّ في المعلومات، كما تجدون أيضًا القوانين التي تمّ إقرارها مؤخّرًا  في كلّ من تونس (مارس/ آذار 2016)، ولبنان (يناير/ كانون الثاني 2017)، وكذلك مسودّة صدرت في فبراير/ شباط 2012 لقانون تداول المعلومات عملت عليها "مؤسّسة حريّة الفكر والتعبير" مع عدد من المنظمات المصرية الأخرى وبعض الأكاديميين والصحافيين، والتي من شأنها أن تفيد أعمال اللجنة.