المنشآت المغربية تساهم في 20 % من الناتج المحلي
قروض لتمويل المشاريع (Getty)
يكفي القول إن 90 % من الشركات المغربية تندرج تحت تصنيف المؤسسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتأكد أن هذه المشاريع هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي، الأمر الذي يجعلها قوة إنتاجية مهمة، ووسيلة لتوفير فرص العمل. لهذا السبب، شهد هذا القطاع تطوراً مهماً خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعدما أصبح البنك المغربي (البنك المركزي) يحفز المؤسسات المصرفية على تمويل هذه المشاريع، كونها كانت تشتكي دوماً من عدم توفر مصادر التمويل.
حجر زاوية
يبلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المغرب نحو 70 ألف مشروع. ما يجعلها توفر 50 % من فرص العمل التي توفرها المشاريع المغربية في مجملها (صغرى، متوسطة، كبرى). أضف إلى ذلك، أن هذه المقاولات تنتج 20 % من القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام في المغرب، و30% من الصادرات المغربية نحو الخارج، كل هذه الأرقام تجعل منها حجر زاوية الاقتصاد المغربي.
ومن أجل المساهمة في تطوير هذا القطاع وضعت الحكومة، منذ أكثر من أربع سنوات، برنامجاً لتطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة، من بينها خلق العديد من الصناديق بشراكة بين القطاعين الخاص والعام لمواكبة تمويل المئات منها، وإطلاق برنامج "امتياز" من أجل تعزيز قدرات الشركات في مجال التسيير والإدارة، وبرنامج "مساندة" الهادف إلى تطوير تنافسية المشاريع، وتسهيل ولوجها إلى الوسائل التكنولوجية الكفيلة بتسهيل عملها.
ونجح قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في إقناع "الاتحاد الأوروبي" و"البنك الأوروبي للتنمية"، بكونه قطاعاً واعداً ويعرف تطوراً لافتاً، ما دفع البنك الأوروبي إلى الإعلان عن إطلاق برنامج يهدف إلى تقديم النصائح لأصحاب هذه المشاريع، في حين تقوم مؤسسات من "الاتحاد الأوروبي" بتمويلها.
وتستفيد المشاريع الصغرى والمتوسطة، بموجب هذا البرنامج، من خبرة أكثر من 120 خبيراً اقتصادياً دولياً، وضعهم "البنك الأوروبي" تحت تصرف أصحابها.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير في التسويق والتسيير طارق الأبراني، إن إدارة المشاريع الصغرى والمتوسطة استطاعت النهوض في السنوات الماضية، لكنها ما زالت تعاني من بعض التحديات، وعلى رأسها أن هذه المقاولات لا تستثمر في الرأسمال البشري، ولا تلقى كبير اهتمام لتكوين العاملين لديها"، مستطرداً أنه من دون الاستثمار في العامل البشري "لا يمكن لأي مشروع أن يتطور ويتميز عن غيرها".
ويدعو الأبراني، إلى ضرورة الاعتماد على خبراء في مجال التسيير "لأن العديد من مديري المشاريع الصغرى والمتوسطة، يعتمدون على اتخاذ القرارات بأنفسهم من دون استشارة الخبراء، على الرغم من أن الدولة وضعت العديد من مكاتب الاستشارة تحت تصرفهم".
المعارك... في التمويل
خلال السنوات الماضية، ردد أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، مقولة "أن التحدي الأكبر يكمن في الحصول على تمويل لمشاريعهم"، وهو ما كانت ترد عليه مؤسسات التمويل، وخصوصاً المصارف، بأنها تواجه مشاكل مع هذا النوع من المشاريع كونها لا تلتزم بأداء ما عليها من قروض.
أمام هذه الوضعية المعقدة، تدخل بنك المغرب (البنك المركزي) ووضع مجموعة من الإجراءات التي تحفز المؤسسات المصرفية على منح القروض. وهو الأمر الذي تجلى بوضعه تسهيلات للمؤسسات المصرفية للحصول على السيولة، مقابل أن تخصص 10% سنوياً من القروض التي تمنحها لهذه المشاريع، كما وضع آليات لمنح تقييم إيجابي للمصارف التي رفعت من قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، على عكس تلك التي سجلت تراجعاً في قيمة القروض الممنوحة لهذا الصنف من الشركات.
كما منح البنك المركزي المشاريع الصغرى والمتوسطة العديد من الحوافز، من بينها، منح المشاريع مدة عامين حتى يمكنها أن تستفيد من إعادة التمويل عبر القروض، كما أن المشاريع التي تتوفر على رقم معاملات تصل إلى 17 مليون دولار، وعليها قروض بقيمة 5 ملايين دولار، يمكنها أن الحصول على قروض في سنة قابلة للتجديد. وركز البنك المغربي في سياسته التحفيزية على المقاولات الصناعية والتي توجه إنتاجها نحو التصدير، كما أن مدة تسديد القرض يمكن أن تصل إلى 10 سنوات.
يقول الخبير في التخطيط الاستراتيجي هشام بنعلي إن التحدي الاستراتيجي الذي تعاني منه المشاريع الصغرى والمتوسطة، يكمن في تكرار نفس المشاريع الموجودة أصلا في السوق من دون التفكير في البحث عن التميز، ويؤكد بنعلي، في الوقت ذاته، على أن نجاح المشروع يكمن في الاعتماد على مشاريع مميزة وفريدة في السوق المغربية.
ومن المشاكل التي ينبه إليها الخبير المغربي، أن المئات من المشاريع تتقاسم نشاطا معينا، ما يجعل من مداخيلها محدودة، في حين يرى أنه الأجدر أن يتم تقاسم حفنة من المشاريع قطاعا معينا، فالوضعية الحالية تشعل من منافسة شرسة، ما يدفع العديد من المشاريع للإعلان عن إفلاسها.
إقرأ أيضا: خصائص صناديق الاستثمار
حجر زاوية
يبلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المغرب نحو 70 ألف مشروع. ما يجعلها توفر 50 % من فرص العمل التي توفرها المشاريع المغربية في مجملها (صغرى، متوسطة، كبرى). أضف إلى ذلك، أن هذه المقاولات تنتج 20 % من القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام في المغرب، و30% من الصادرات المغربية نحو الخارج، كل هذه الأرقام تجعل منها حجر زاوية الاقتصاد المغربي.
ومن أجل المساهمة في تطوير هذا القطاع وضعت الحكومة، منذ أكثر من أربع سنوات، برنامجاً لتطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة، من بينها خلق العديد من الصناديق بشراكة بين القطاعين الخاص والعام لمواكبة تمويل المئات منها، وإطلاق برنامج "امتياز" من أجل تعزيز قدرات الشركات في مجال التسيير والإدارة، وبرنامج "مساندة" الهادف إلى تطوير تنافسية المشاريع، وتسهيل ولوجها إلى الوسائل التكنولوجية الكفيلة بتسهيل عملها.
ونجح قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في إقناع "الاتحاد الأوروبي" و"البنك الأوروبي للتنمية"، بكونه قطاعاً واعداً ويعرف تطوراً لافتاً، ما دفع البنك الأوروبي إلى الإعلان عن إطلاق برنامج يهدف إلى تقديم النصائح لأصحاب هذه المشاريع، في حين تقوم مؤسسات من "الاتحاد الأوروبي" بتمويلها.
وتستفيد المشاريع الصغرى والمتوسطة، بموجب هذا البرنامج، من خبرة أكثر من 120 خبيراً اقتصادياً دولياً، وضعهم "البنك الأوروبي" تحت تصرف أصحابها.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير في التسويق والتسيير طارق الأبراني، إن إدارة المشاريع الصغرى والمتوسطة استطاعت النهوض في السنوات الماضية، لكنها ما زالت تعاني من بعض التحديات، وعلى رأسها أن هذه المقاولات لا تستثمر في الرأسمال البشري، ولا تلقى كبير اهتمام لتكوين العاملين لديها"، مستطرداً أنه من دون الاستثمار في العامل البشري "لا يمكن لأي مشروع أن يتطور ويتميز عن غيرها".
ويدعو الأبراني، إلى ضرورة الاعتماد على خبراء في مجال التسيير "لأن العديد من مديري المشاريع الصغرى والمتوسطة، يعتمدون على اتخاذ القرارات بأنفسهم من دون استشارة الخبراء، على الرغم من أن الدولة وضعت العديد من مكاتب الاستشارة تحت تصرفهم".
المعارك... في التمويل
خلال السنوات الماضية، ردد أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، مقولة "أن التحدي الأكبر يكمن في الحصول على تمويل لمشاريعهم"، وهو ما كانت ترد عليه مؤسسات التمويل، وخصوصاً المصارف، بأنها تواجه مشاكل مع هذا النوع من المشاريع كونها لا تلتزم بأداء ما عليها من قروض.
أمام هذه الوضعية المعقدة، تدخل بنك المغرب (البنك المركزي) ووضع مجموعة من الإجراءات التي تحفز المؤسسات المصرفية على منح القروض. وهو الأمر الذي تجلى بوضعه تسهيلات للمؤسسات المصرفية للحصول على السيولة، مقابل أن تخصص 10% سنوياً من القروض التي تمنحها لهذه المشاريع، كما وضع آليات لمنح تقييم إيجابي للمصارف التي رفعت من قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، على عكس تلك التي سجلت تراجعاً في قيمة القروض الممنوحة لهذا الصنف من الشركات.
كما منح البنك المركزي المشاريع الصغرى والمتوسطة العديد من الحوافز، من بينها، منح المشاريع مدة عامين حتى يمكنها أن تستفيد من إعادة التمويل عبر القروض، كما أن المشاريع التي تتوفر على رقم معاملات تصل إلى 17 مليون دولار، وعليها قروض بقيمة 5 ملايين دولار، يمكنها أن الحصول على قروض في سنة قابلة للتجديد. وركز البنك المغربي في سياسته التحفيزية على المقاولات الصناعية والتي توجه إنتاجها نحو التصدير، كما أن مدة تسديد القرض يمكن أن تصل إلى 10 سنوات.
يقول الخبير في التخطيط الاستراتيجي هشام بنعلي إن التحدي الاستراتيجي الذي تعاني منه المشاريع الصغرى والمتوسطة، يكمن في تكرار نفس المشاريع الموجودة أصلا في السوق من دون التفكير في البحث عن التميز، ويؤكد بنعلي، في الوقت ذاته، على أن نجاح المشروع يكمن في الاعتماد على مشاريع مميزة وفريدة في السوق المغربية.
ومن المشاكل التي ينبه إليها الخبير المغربي، أن المئات من المشاريع تتقاسم نشاطا معينا، ما يجعل من مداخيلها محدودة، في حين يرى أنه الأجدر أن يتم تقاسم حفنة من المشاريع قطاعا معينا، فالوضعية الحالية تشعل من منافسة شرسة، ما يدفع العديد من المشاريع للإعلان عن إفلاسها.
إقرأ أيضا: خصائص صناديق الاستثمار
