الكابينت الإسرائيلي يستعد لمناقشة خطة أممية لإعمار غزة

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الكابينت السياسي الأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمناقشة خطط لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الأحد المقبل، عقب عودة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جولته الأوروبية، في ظل تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن المبعوث الدولي للأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، يعكف على وضع خطة دولية لإعادة إعمار القطاع. 

وبحسب الصحيفة، فإن من بين الخطط التي قد يناقشها الكابينت السياسي الأمني الإسرائيلي الخطة المعروفة بـ"خطة كاتس"، التي طرحها وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، وتقوم على بناء جزيرة وميناء اصطناعي لغزة في عرض المتوسط، تكون تحت إشراف الأمن الإسرائيلي ورقابة دولية. ومن المقرر أن تعرض الخطة رسميا أمام وزراء الكابينت الأحد. 

ولفت موقع "معاريف" إلى أن مصادر سياسية أكدت أن المبعوث الدولي، الذي يتمتع بثقة الإسرائيليين، وعلى نحو خاص ثقة وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يعمل "بلا كلل" من أجل إقرار خطة دولية تعتمد إلى حد كبير أيضاً على خطة منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة والقطاع الأسبق، الجنرال يوآب مردخاي، وتشمل إقامة مصانع وبنى تحتية في شبه جزيرة سيناء، وربما داخل القطاع نفسه، وذلك بالاعتماد على الأموال التي سترصدها الأمم المتحدة.  

وبحسب الصحيفة، فإن ليبرمان، الذي عبّر بالأمس فقط عن تكشيكه في جدوى عمليات الإغاثة باعتبارها لن تؤدي، على حد زعمه، إلى وقف ما سماه "إرهاب الطائرات الورقية"، قد لا يعارض مع ذلك خطة ميلادينوف، كما أن من شأن إسرائيل أن تتراجع عن معارضتها الشديدة إلى غاية الآن تحويل الأموال من قطر لإعادة إعمار القطاع، خاصة وأن نتنياهو تطرق في الأيام الماضية هو الآخر إلى أن إسرائيل تراجعت على ما يبدو عن معارضتها لضرورة "منع  كارثة إنسانية في القطاع" في إشارة لتصريحات نتنياهو في باريس أمس، وبالتالي من المحتمل أن يعرض أمام الكابينت هو الآخر خطة خاصة به. 

وكان المراسل العسكري لـ"يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أشار في تعليق له اليوم إلى "اشتداد الخلاف بين المستوى السياسي والمستوى العسكري والأمني في إسرائيل في كل ما يتعلق بطرق مواجهة الأحداث في القطاع، خاصة مع تصاعد ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة، والمواجهات المستمرة عند السياج الحدودي". 

وبحسب فيشمان، فإن المستوى السياسي بدأ مؤخرا يلمس انتقادات جادة من المستوى العسكري، يبدو أن الهدف منها في نهاية المطاف تحميل المستوى السياسي مسؤولية استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، واحتمال تدهور الأوضاع الأمنية إلى حالة مواجهة عسكرية شاملة مع حركة "حماس". 

ويشير هذا التخوف لدى المستوى السياسي إلى واقع إقرار كثير من المحللين والمتابعين في إسرائيل بأن جيش الاحتلال "يقوم بواجبه" في مواجهة "حماس"، لكن المشكلة تبقى في حقيقة عدم وجود سياسة حكومية واضحة تجاه القطاع، بما يلمح إلى تهرب المستوى السياسي، وخاصة نتنياهو، من اتخاذ قرار واضح لجهة تسريع التوصل إلى هدنة مع "حماس"، وهو ما قد يصوره أمام ناخبيه بأنه مهزوم ولا يملك الحزم المطلوب لمواجهة الحركة، أو الحسم عسكريا لجهة إسقاط "حماس".

وبات هذا الخيار متفقا عليه في إسرائيل عقب دورة المواجهة الصاروخية الأخيرة الأسبوع الماضي، بأنه خيار يمكن المخاطرة باعتماده، ولو بفعل ما أقرّ به عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين العسكريين بأنه لا يوجد في واقع غزة الحالي بديل لـ"حماس" يمكنه أن يتولى مقاليد الأمور.