نتنياهو يبحث عن تسوية تضمن تشكيل حكومته المقبلة

وشهدت الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، تراشق اتهامات بين حزب "الليكود" من جهة، وحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، وصلت إلى حد اتهام ليبرمان بأنه يسعى إلى منع تشكيل حكومة يمين، وذلك في ظل إصرار الأخير على شرطه المعلن خلال المعركة الانتخابية والقاضي بوجوب تمرير قانون تجنيد "الحريديم" للجيش، فيما تصر أحزاب "الحريديم" على تعديل القانون المذكور كشرط للانضمام لحكومة نتنياهو.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنه في ظل تهديد ليبرمان بالبقاء خارج الائتلاف المقبل، فإن ذلك يهدد فرص نتنياهو بتشكيل حكومته، مما يعني التوجه لانتخابات جديدة، وأن حديث حزب "الليكود" عن الاتجاه لانتخابات معادة موجه بالأساس لأحزاب "الحريديم" التي تخشى من انتخابات معادة قد تهدد إنجازها الانتخابي الأخير الذي منحها (شاس ويهدوت هتوراة) 15 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

وبحسب مصادر داخل "الليكود"، فإن الحزب بات على قناعة بأن ليبرمان لن يتردد في الذهاب لانتخابات جديدة، على خلفية موضوع تجنيد "الحريديم" وصورة "حامي العلمانية" ومن يعارض الإكراه الديني، وبالتالي فإنه ليس أمام نتنياهو من مفر سوى مضاعفة الضغوط على أحزاب "الحريديم"

مع اقتراح إمكانية تشكيل الحكومة بداية من دون كتلة حزب "أغودات يسرائيل الحريدي"، في المرحلة الأولى، وتشكيل حكومة تتمتع بتأييد 61 عضو كنيست، تقوم بتشريع قانون التجنيد، وبعد ذلك ضم كتلة "أغودات يسرائيل" التي تعارض القانون بفعل موقف الزعيم الروحي الديني لها.

في المقابل، أعرب عضو الكنيست عن حزب "كولانو عوديد فورير"، اليوم، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن قناعته بالتوصل إلى تسوية للأزمة الحالية في المفاوضات، حتى منتصف يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الانتخابات الإسرائيلية العامة التي جرت في التاسع من إبريل/نيسان الماضي، قد أسفرت عن فوز حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو بـ35 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، وفوز أحزاب اليمين المؤيدة له بـ30 مقعداً، بحيث بات بإمكانه تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بتأييد 65 عضواً في الكنيست. لكن مطالب "الحريديم" من جهة وإصرار حزب ليبرمان على قانون تجنيد "الحريديم" ومنع مظاهر الإكراه الديني تشكل حالياً عائقاً أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

إلى ذلك، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين من مؤيدي أحزاب المعارضة، أمس السبت، في تل أبيب، احتجاجاً على ما أسموه بـ"إفساد الديمقراطية الإسرائيلية" والخطر الذي يهددها بفعل جملة من القوانين الخاصة التي يعتزم نتنياهو وحكومته المقبلة، في حال تشكيلها، تمريرها، وفي مقدمتها تعديل قانون الحصانة البرلمانية، بما يحول دون تقديم نتنياهو للمحاكمة ما دام يشغل منصب رئيس الحكومة، إلى جانب قانون يقلص صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، خصوصاً صلاحيتها في إلغاء قوانين غير دستورية أو تمس بحقوق الإنسان.