الوحدة القانونية بمنظمة التحرير تقدم التماساً ضد قانون الاستيطان
أعلنت رئيسة الوحدة القانونية في منظمة التحرير الفلسطينية، المحامية نائلة عطية، أنها تعتزم تقديم التماسٍ للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد قانون تشريع الاستيطان الذي أقر أمس الأول، وذلك باسم موكلين فلسطينيين من مختلف القرى بالضفة الغربية، الذين تتضرر أراضيهم وحقوقهم الأساسية والملكية جرّاء القانون المذكور.
وجاء في بيان من المحامية نائلة عطية، أنها تقدم الالتماس باسم موكليها من أصحاب الأراضي المعتدى عليها بدعوة لمحكمة العدل العليا المنبر الوحيد الآني للتصدي لقانون شرعنة تهويد الأراضي، حسب "قانون التسوية" لإلغائه، والذي تم التصويت والمصادقة عليه من قبل الكنيست بأغلبية 60 صوتاً مقابل 52، وأنه سيتم التوجه باسم عائلات فلسطينية مستولى على أراضيها الخاصة في فلسطين المحتلة، وأراض تم البناء عليها أو منشآت أخرى من الغور وشماله؛ طوباس وطمون ونعلين وطولكرم حتى الخليل ودورا ويطا مروراً بالقدس، وهي المناطق التي توجهت إلى الوحدة القانونية من أجل التصدي لشرعنة تهويد وسلب أراضيها مؤخراً.
وبموازاة ذلك، أعلنت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" القانوني في الداخل الفلسطيني، أن مركز "عدالة" قدم هو الآخر بالنيابة عن نحو 17 قرية فلسطينية وبالتعاون مع جمعيات حقوقية مختلفة التماساً لـ محكمة العدل العليا الإسراسيلية ضد القانون المذكور، باعتباره يتناقض كلياً مع القانون الدولي الإنساني، ويمس بحقوق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما قالته بشارة في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة.
يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت أعلن هو الآخر حتى قبل سن القانون أنه لن يدافع عن القانون أمام المحكمة الإسرائيلية، لأن القانون غير دستوري، ويناقض القانون الدولي. وذكرت الصحف الإسرائيلية صباح اليوم، أن من شأن مندلبليت أن يقدم للمحكمة رأياً قضائياً ضد هذا القانون.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، أقرت ليل الثلاثاء، قانون تسوية الاستيطان، بحسب اسمه الرسمي، والذي يهدف إلى تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، التي أقيمت عليها بيوت في المستوطنات الإسرائيلية، بأثر رجعي بما يحول مستقبلاً دون اتخاذ إجراءات قضائية ضد هذه البيوت ومنع استصدار أوامر بإخلائها وهدمها، كما حدث في حالة 42 بيتاً في مستوطنة عاموناه، التي اضطر الاحتلال الأربعاء الماضي إلى إخلائها وهدم بيوتها بفعل أمر قضائي نهائي من المحكمة الإسرائيلية.
وكان القانون المذكور قد أثار مع إقراره ردود فعل دولية معارضة ومنددة، كان آخرها الموقف الألماني المعارض للقانون.
وبحسب مراقبين قانونيين في إسرائيل، فإنه على ضوء موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ومواقف خبراء في القانون الدولي والإسرائيلي، فإن من شأن المحكمة الإسرائيلية العليا، أن تلغي القانون وتبطله في حال تقديم التماس لها لكونه غير دستوري.
