تونس: مطالبات بتعطيل التشريع بالبرلمان بسبب "مبادرة حكومة الوحدة"

وتشغل مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية رئاسة البرلمان وممثلي الكتل البرلمانية، حيث اجتمع رئيس المجلس، محمد الناصر، ظهر أمس، بالرئيس التونسي، وأفاد، في تصريح صحفي بعد اللقاء، أنه تمحور حول "مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل حلا في المرحلة الحالية"، على حد تعبيره، بالإضافة إلى بحث "سبل العمل على تنزيلها وتوفير الأرضيّة الملائمة لإنجاحها في أقرب الآجال".

وبالتوازي مع ذلك، شارك ممثلو كتل الائتلاف الحاكم، أمس، في أول اجتماعات تنسيقيتها لتفعيل مبادرة السبسي، والبحث عن أرضية للانطلاق في تحديد المترشحين لرئاسة الحكومة وعضويتها والبرامج والآليات التي ستعمل عليها. 

وطرحت "الجبهة الشعبية" و"آفاق تونس"، خلال اجتماع رؤساء المجموعات النيابية، على رئاسة البرلمان تأجيل عقد جلسات التصويت على مشروعي البنوك والمؤسسات المالية، ومشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات لإدراج الانتخابات البلدية، وبررت طلبها بضرورة "التريث إلى حين الحسم في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية" التي أعلن عنها الرئيس. 

وقال النائب عن "الجبهة الشعبية"، نزار عمامي، لـ"العربي الجديد"، إنه لا يمكن عرض مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية على الجلسة العامة للتصويت اليوم الثلاثاء، في حين أن النواب لم ينهوا النظر في مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، مشددا على أن قانون البنوك يجب أن يأخذ حظه من النقاش ويتم تخصيص الوقت اللازم له، و"الحال أن جزءا هاما من النواب لم يطلع عليه بعد، حيث تعقد الأحزاب السياسية اجتماعات ماراتونية لتدارس مبادرة السبسي". 

وأبرز النائب أنه يجب التريث في النظر في مشاريع القوانين المقبلة، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، التي قد تسجل تغيرا في التوجهات والرؤى، بما يتوافق وأهداف حكومة وحدة وطنية محددة الأولويات. 

في المقابل، أوضحت النائبة عن حركة "النهضة"، لطيفة الحباشي، لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن تعطيل أشغال البرلمان من أجل ترقب ومتابعة الحوار حول الحكومة، وأضافت أن الاجتماع أفضى إلى عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء من أجل التصويت على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، "بغاية ملائمته مع رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"، فيما تستأنف إثر ذلك مناقشة التعديل المتعلق بإدراج الانتخابات البلدية في قانون الانتخابات والاستفتاء.