اتفاقية 2005 لتشغيل معابر غزة تطلّ من جديد

مع إعراب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لإرسال بعثته مجدداً إلى معبر رفح البري للمشاركة في إدارته، "حين تطلبها الأطراف وعندما تسمح الظروف بذلك"، يكون ملف اتفاقية المعابر المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005، قد فتح على مصراعيه، وهي الاتفاقية التي لا تنظر إليها حركة المقاومة الإٍسلامية (حماس) بعين الرضى. 

وقال الاتحاد الأوروبي، في تصريح مكتوب اليوم الخميس، إنه يعتبر استلام السلطة الفلسطينية مسؤولية معابر قطاع غزة خطوة هامة على صعيد تنفيذ اتفاقية المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" الموقعة في القاهرة في 12 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.  

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لَيُؤَكِد من جديد استعداده لتقديم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى إعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، تحت قيادة السلطة الفلسطينية الواحدة الشرعية"، متابعا: "هذا يشمل استعدادنا لإرسال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح في حين طَلَبِها من قِبَل الأطراف وعندما تسمح الظروف بذلك". 

وكانت "بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح" قد غادرت قطاع غزة بعد سيطرة "حماس" على القطاع أواسط 2007، ولكنها بقيت في تل أبيب بانتظار إعادة فتح المعبر حتى الآن. 

وأعيد الحديث عن تفعيل الاتفاقية الأمنية من قيادات بارزة في السلطة الفلسطينية في اليومين الماضيين، والتي أعلنت أنّ تشغيل معبر رفح البري بعد منتصف الشهر الجاري، وفق اتفاق مع السلطات المصرية، سيكون وفق اتفاقية المعابر الموقعة في 2005.

ونُقل عن عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" ورئيس ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، قوله إنّ "كل الأمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطيني من المعبر، حيث ستتواجد الشرطة الأوروبية وفقا لاتفاق 2005، كما سيتولى حرس الرئاسة مسؤولية أمن المعبر، وسيتواجد على طول الحدود مع مصر".

ووقع الاتفاق عن الجانب الفلسطيني القيادي الأمني السابق المطرود من حركة "فتح"، محمد دحلان، وهي الخطوة التي أثارت في حينه موجة عاصفة من ردود الأفعال القاسية ضده وضد السلطة من قبل كل الفصائل الفلسطينية، التي رأت فيها تسليماً بسيادة إسرائيل على معبر مصري فلسطيني لا يلزم وجود طرف ثالث كإسرائيل، ولا رابع كالاتحاد الأوروبي عليه لتشغيله.

ووفق نص الاتفاق، تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح، والتي سيطلع عليها الإسرائيليون أيضا، وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار.

وفي النص أيضاً، تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر.

ويشترط هذا البند من الاتفاقية أنه أثناء تلك المشاورات، التي لن تأخذ أكثر من ست ساعات، لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر، كما أنّ كاميرات المراقبة في المعبر يكون أحد المتابعين لها الجانب الإسرائيلي.

وبين الحين والآخر، تحضر إلى غزة البعثة الأوروبية الخاصة بالمعبر، وتتفقد الأوضاع فيه، لكنها سرعان ما تعود إلى مدينة القدس، حيث مقر إقامتها منذ سيطرة "حماس" على غزة ووقف التعامل مع اتفاقية 2005.

وبينما لم تعلن "حماس" موقفها الرسمي من عودة الحديث عن الاتفاقية السابقة لعمل المعبر الفلسطيني المصري الخاص، ينتظر أنّ يتم طرح هذه القضية للنقاش على طاولة المباحثات مع الفصائل قبل نهاية الشهر الجاري في القاهرة.