بريطانيا تحظر سفر الوزراء قبيل التصويت على قانون "بريكست"

كشفت صحيفة "ذا تيلغراف"، اليوم الأحد، أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، طلبت من وزرائها إلغاء أي خطة سفر لهم إلى الخارج، وضرورة حضور جميع نواب حزب "المحافظين" الحاكم، جلسة يوم غد الاثنين، الخاصة بالتصويت الأخير على مشروع قانون بشأن المادة 50 من ميثاق لشبونة، والبدء بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد تعديلات أجراها مجلس اللوردات على المشروع الحكومي.

وأجرى مجلس اللوردات، تعديلين على صيغة مشروع قانون "بريكست" الحكومي، الأول يخصّ ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي حالياً في بريطانيا للعمل والبقاء فيها، بغضّ النظر عمّا إذا حصل البريطانيون المقيمون في دول الاتحاد على نفس الحماية أم لم يحصلوا.

والتعديل الثاني، يتضمّن منح النواب واللوردات تصويتاً حقيقياً على اتفاقية "بريكست" النهائية التي من شأنها أن تعطي فعالية لحق البرلمان في الاعتراض على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وترفض الحكومة أي تعديلات على مشروع القانون بصيغته التي قدمتها، معتبرة أنّ هذه التعديلات "تقيّد" مناوراتها خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبر وزير "بريكست" ديفيد ديفيس، في مقال نشره في صحيفة "ذا تيلغراف"، اليوم الأحد، أنّ التعديلين اللذين أجراهما مجلس اللوردات يشكّلان "تقييداً" للحكومة في مفاوضاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، متمنياً على نواب حزبه، عدم التمرّد على توجهات الحكومة، والتصويت يوم غد، لجهة معارضة التعديلات.

ويمكن أن يؤدي الانتهاء من التصويت على قانون "بريكست" إلى شروع ماي، في تفعيل إجراءات خروج بلادها من الاتحاد، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كشف القادة الأوروبيون أنّهم يقومون بالفعل باستعدادات الإعلان عن بدء المحادثات.

ونقلت صحيفة "ذا إندبندنت" عن مسؤولين بريطانيين وأوروبيين، أنّ رئيسة الوزراء البريطانية بإمكانها بدء العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة 50 من ميثاق لشبونة، الخاصة بإجراءات الخروج من التكتل الأوروبي، يوم الثلاثاء المقبل.

وتسمح المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تأسس بموجبها الاتحاد الأوروبي بفترة تصل إلى عامين لمحادثات الانفصال.