حراك فلسطيني بمجلس الأمن الأسبوع المقبل رفضاً لـ"صفقة القرن"
وأوضح عوض الله في تصريحات، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الذهاب إلى مجلس الأمن يأتي باعتباره مؤسسة أممية دولية معنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وباعتبار ما قام به الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو مشروع لتقويض القانون الدولي ومؤسساته، وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرت من خلال قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف: "لذا كان لا بد من العودة لهذه المؤسسة من أجل أخذ قضية فلسطين بعين الاعتبار للتأكيد على الالتزام الدولي بحل الدولتين والمحددات التي وضعت من أجل العملية السياسية التي تفضي إلى سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط عن طريق قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب قابلتين للحياة".
ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك، الاثنين المقبل، على أن يلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن يوم الثلاثاء في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وبين السفير الفلسطيني أن "الأمر يتطلب أثناء وجود الرئيس أبو مازن أن يكون هناك حراك داخل مجلس الأمن وجزء من هذا الحراك وجود مشروع قرار يؤكد على الأهداف والتطلعات الدولية في الشرق الأوسط، بما فيها ضرورة ما أكدت عليه قرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول رفض صفقة القرن وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال، بل ومحوها من الفكر الدولي، بحيث لا تكون مرجعية في التعاطي مع القضية الفلسطينية".
وكان عباس قد حذّر في خطابه أمام مجلس الجامعة العربية، السبت الماضي، من أنّ "تصبح صفقة القرن إحدى المرجعيات للقضية الفلسطينية لأن جميع بنودها تنتقص من الحقوق الفلسطينية بشكل مجحف".
وقال عوض الله: "لا نريد أن يذكر أي أحد يوماً خطة ترامب على أنها ضمن الخطط والأفكار التي قدمت لحل القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "جميع بنودها عبارة عن تهميش وانتقاص فاضح للقانون الدولي ومرجعياته ومؤسساته".
وحول من سيقدم مشروع القرار الرافض لـ"صفقة القرن"، قال عوض لله: "إن أصدقاءنا بمجلس الأمن كثر، وكذلك الدول التي عبرت عن مواقفها الثابتة بعدم قبول الصفقة باعتبار أنها تحلق بعيداً عن المحددات التي اتفق عليها المجتمع الدولي".
وأضاف "هناك عضو عربي وإسلامي في مجلس الأمن والذين من الممكن أن يتقدموا بمشروع القرار فضلاً عن أصدقاء آخرين موجودين في المجلس لا مانع لديهم من التقدم بمشروع القرار".
وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد أكّد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن مشاورات تجري مع أعضاء مجلس الأمن وبالتنسيق الكامل مع تونس، الممثل العربي في المجلس، وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية، إندونيسيا.
وكشف عن تقديم ورقة أولية لكل أعضاء مجلس الأمن تشكل أرضية سيتمخض عنها صياغة مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن عند حضور الرئيس عباس.
وشدد منصور على أن "مشروع القرار يجب أن يتضمن أقوى لغة ممكنة من أجل ضمان تصويت أكبر عدد من الدول لصالحه حتى يتحمل المجلس مسؤولياته تجاه شعبنا" .
وحول موعد تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن، قال عوض الله: "إن المشاورات الآن جارية في نيويورك حول النقاط التي سيتم طرحها والتداول مع أعضاء مجلس الأمن لوضع صيغة متكاملة لمشروع القرار".
وقال: "من المؤكد أن كلمة الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن ستكون في الحادي عشر من الشهر الجاري، وعملياً ستكون الكلمة عبارة عن جوهر مشروع القرار وتأكيد أن الفلسطينيين إيجابيون، ومعنيون باستقرار منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق عملية سياسية ذات مغزى بإطار دولة متعددة الأطراف".
وكشف عوض الله أنّ "كلمة الرئيس عباس ومشروع القرار في مجلس الأمن قائم على رفض صفقة القرن وعدم التعاطي معها، وأن لا تكون صفقة القرن ضمن المرجعيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأيضاً التأكيد على التمسك بعملية سلام متعدّدة الأطراف، إضافة إلى طرح قضية التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الأغوار والتأكيد على رفضها".
وعما تم تداوله من التحذير الأميركي للفلسطينيين من أن لجوءهم إلى وسائل تقليدية لمواجهة "صفقة القرن"، سيتم إفشاله، قال عوض الله: "إن الأميركيين يعلمون تماماً أننا لسنا الطرف الذي يتم تحذيره، وسمعنا عن ذلك عبر وسائل الإعلام، ولكن إذا اعتقدوا أن ذهابنا لمجلس الأمن صاحب الولاية الحقيقية هو شيء خاطئ ليتفضلوا ويخبرونا ما الصواب".
وتطرق عوض الله إلى ما تم تداوله من أنباء عن قيام بعض دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين في حال قامت الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات الإسرائيلية بضم الأغوار، قائلاً إن "ذلك أقل شيء يتم من أجل الرد على تدمير حل الدولتين"، فيما أشار في رده على أن هذا الاعتراف تكهنات أم وصل الفلسطينيين شيء من ذلك؟ إلى "وجود مساعٍ لاعتراف الدول بدولة فلسطين على جدول أعمال القيادة الفلسطينية"، معتبراً أن "من يرغب بالحفاظ على حل الدولتين والاستقرار بالمنطقة يجب أن يسلك هذا الطريق".
