تقلّيص صلاحيات مستشارة قضائية مناهضة للاستيطان

أعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، في رسالة رسمية، أمس الثلاثاء، عن قرار بتقليص الصلاحيات الخاصة بمساعدته القضائية دينا زيلبر، المسؤولة عن كل ما يتعلّق بالنشاط الإسرائيلي القضائي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما التوسّع الاستيطاني، وتحديد البعد القانوني لمثل هذا التوسّع.

ويأتي القرار، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، رضوخاً لضغوط من اليمين الإسرائيلي وقطاع المستوطنين، خاصة بعد أن أعلنت زيلبر في رأي قضائي وقانوني رفعته للمستشار القضائي للحكومة، أنّ مقترح التسوية الذي سعت حكومة الاحتلال إلى عرضه على المستوطنين في مستوطنة "عمونا"، واستخدام ما تعتبره التسوية "أراضي متروكة"، ليس قانونياً ويتناقض مع القانون الدولي.

وأثار رأي زيلبر القضائي والقانوني، غضب أوساط اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسه وزيرة العدل أياليت شاكيد، التي سبق لها أن وجهت توبيخاً رسمياً للمستشارة زيلبر، إثر رأي قانوني سابق، أكد عدم قانونية مقترح قانون قدمه عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي بتسلئيل سموطريتش، بهدف قوننة ما يسمى "قسم الاستيطان"، كذراع مستقلة عن الحكومة، تعمل بشكل منفرد ووفق ميزانية تأخذها من مجمل الوزارات، دون أن يكون ملزماً بإصدار عطاءات ومناقصات علنية.

كما سبق لزيلبر أيضاً، أن قدمت رأياً قانونياً، طعن في شرعية قيام الحكومة الإسرائيلية، بمنح جمعية "ألعاد" الاستيطانية الناشطة في تهويد القدس المحتلة، حقوق إدارة والتصرّف في مشروع استيطاني، تقيمه حكومة الاحتلال في قلب بلدة سلوان، تحت مسمى "حديقة تاريخية".

ومن الناحية العملية والقانونية، فإنّ قرار مندلبليت تقليص الصلاحيات الخاصة لزيلبر، يعني وقف الفصل في الدوائر القانونية بين القوانين والأعراف المعمول بها في الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً قضايا الأرض والاستيطان، وبين باقي هذا النشاط داخل حدود 1948، وتوزيع الصلاحيات الخاصة التي كانت للمستشارة، وبعثرتها على الأقسام العادية في ديوان المستشار القضائي للحكومة، وفقاً للأقسام ذات الصلة بالموضوع.