أوامر عسكرية بمصادرة أراضٍ فلسطينية لنقل مستوطنة "عمونا" إليها

وأمر نوما، المسؤول عن الضفة الغربية المحتلة في جيش الاحتلال، بوضع اليد على قطع الأراضي الفلسطينية في خربة المرزعة، التابعة لأراضي قرية سلواد وعين يبرود والطيبة، والتي يدعي الاحتلال أنّها أراض متروكة، وذلك بهدف نقل بيوت مستوطني "عمونا"، المقامة على نفس التلة، وتفادي قرار هدمها.

وجاء هذا الإجراء في محاولة من حكومة بنيامين نتنياهو، الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا التي أقرت قبل ثلاثين عاماً عدم جواز مصادرة أراض بملكية خاصة لإقامة مستوطنات، وذلك بعد فشل محاولات الحكومة تمرير قانون "تبييض المستوطنات" بأثر شرعي.

وقد أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أنّ "قانون تسوية المستوطنات غير دستوري ويناقض كلاً من القانون الإسرائيلي الداخلي، والقانون الدولي".

وتوصلت الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا، الأسبوع الماضي، إلى منح الحكومة مهلة 45 يوماً، قبل تنفيذ قرار هدم بيوت مستوطنة "عمونا"، والذي كان من المفروض أن ينفذ قبيل 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحجة تمكين الحكومة من إعداد بديل.

ويأتي قرار الجنرال نوما، في محاولة للالتفاف على القوانين الدولية والإسرائيلية نفسها، عبر إصدار أمر عسكري بمصادرة قطع الأراضي الفلسطينية في تلة خربة المزرعة، بادعاء أنّها أراض متروكة، علماً بأنّ أصحاب الأراضي من قرى عين يبرود وسلواد والطيبة، قدموا اعتراضات للإدارة المدنية، الذراع التنفيذي للاحتلال في الضفة الغربية، على إعلان أراضيهم "أراض متروكة".

ويحاول الاحتلال من وراء الأمر العسكري، تطبيق إجراءات تنظيم وبناء، داخل حدود 1948، تقوم على مصادرة قطع أرض متفرقة، وتحويلها إلى كتلة واحدة، ثم إعادة تقسيمها إلى أحواض وقسائم بناء، مما يتيح توزيع مساحات متساوية من الأراضي على "أصحابها".

ويهدف هذا الإجراء، في حالة قطع الأراضي المتفرقة للفلسطينيين، والمحاذية لبيوت المستوطنين في "عامونا"، إلى خلق تواصل جغرافي لقطع الأراضي التي ستعطى للمستوطنين في كتلة واحدة، علماً بأن القطع التي أعلن جيش الاحتلال عن مصادرتها بأمر قائد المنطقة الوسطى، متفرقة وغير متجاورة، بل تتخللها أراض لم يعلن عنها كأراض متروكة.

وينص الأمر العسكري الجديد، على أنّ "سيطرة الدولة (الاحتلال) على قطع الأرض بعد عملية التفكيك للقطع وتحويلها لكتلة واحدة، سيكون مرة كل عامين، وليس مرة كل 8 أشهر"، كما كان الحال في الأمر العسكري السابق، مما يعني توفير فترة زمنية متواصلة لإنجاز المعاملات البيروقراطية للاستيلاء على الأرض، ونقل بيوت المستوطنين.

كما يعني الأمر الجديد، انتفاء الحاجة لاستصدار أوامر عسكرية جديدة مرة كل 8 أشهر، وتمكين الاحتلال من سيطرته على الأراضي ثلاث سنوات متتالية.

والأمر الجديد يستند إلى رأي قضائي وضعه أصلاً القاضي في المحكمة الإسرائيلية العليا أوري شوهم، عندما كان مدعياً عسكرياً عاماً.